مفهوم کلی دیپلماسی جهانی بهداشت شامل توصیف و تبیین شیوه‌هایی با هدف افزایش هماهنگی کشورها به منظور بهبود سلامت جهانی برای اولین بار در سال 1851 میلادی در اولین کنفرانس بهداشت کشورهای اروپایی پدید آمده است. دیپلماسی سلامت در سال‌های اخیر به عنوان سازوکار بین‌المللی دولت‌ها در مواجهه با تهدیدات سلامت جهانی به یکی از اولویت‌های اصلی جوامع در حوزه سیاست خارجی مبدل شده است و در دسته دیپلماسی‌های غیررسمی قرار می‌گیرد. در واقع دیپلماسی سلامت در دوران همه‌گیری کووید-19 به عنوان یک هنر و یک روش در راستای روابط ‌بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته و به عنوان سازوکاری فراملی در جهت کنترل آسیب‌های جهانی سلامت، زمینه‌ای را برای کارآزمایی کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه را فراهم کرده است. با توجه به جایگاه راهبردی و نیاز حیاتی ایران به توسعه دیپلماسی سلامت در عرصه جهانی، نیازمند همکاری و هم‌اندیشی بیش از پیش سیاستگذاران، فعالان سیاسی در حوزه روابط بین‌الملل، متخصصان در حوزه اقتصاد و مدیریت نظام سلامت به منظور تدوین الگویی کارآمد برای حضوری فعال در عرصه حل‌و فصل مسائل حیاتی نظام سلامت است تا بتوان از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌های موجود در این حوزه بیشترین منافع را در جهت صیانت از سلامت جامعه در شرایط بحران و تحریم کسب کرد.
خبر مطالعات کرونا
در نظام بین‌الملل، بازدارندگی و مصادیق دفاعی آن، یکی از مهم‌ترین موضوعات امنیت ملی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین دولت‌ها برای تحقق ثبات و امنیت خود، مجبور به طراحی و ساخت انواع سامانه‌های دفاعی، موشک‌ها، هواپیماها، ناوهای جنگی و سایر تجهیزات پیشرفته نظامی هستند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بررسی سایت‌های معتبر علمی مرتبط با سامانه موشکی خانواده S-300PMU-2 به دنبال پاسخ به این پرسش است که سامانه دفاع هواییS-300PMU-2 چه تاثیری بر بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و پوشش پدافندی ایران را تا چه سطحی می‌تواند تامین کند؟ برای پاسخ این ابهام، محقق اهداف مختلفی در ابعاد تعیین مفهوم بازدارندگی بر پایه سامانه دفاع هوایی، حریم امنیتی، گستره جغرافیایی و شناسایی جنگنده‌های در تیررس سامانه مذکور را دنبال کرده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که سامانه موشکی مذکور در سطح نسبتا بالایی توان پوشش پدافندی کشور در دو سطح داخلی و منطقه‌ای و همچنین توان نبرد با هواپیماهای جنگی و موشک‌های بالستیک نسل چهارم و چهارونیم را به خوبی داراست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر حاکی از این است که سیستم پدافندی جمهوری اسلامی ایران با وجود طی فرآیند تکاملی هنوز نیازمند ارتقاء می‌باشد. سامانه دفاع هوایی S-300PMU-2به عنوان یکی از مهمترین حلقه‌های تکامل الگوی دفاع هوایی کنونی است که می‌تواند دفع تهدیدات کشور در سطح منطقه‌ای را تامین نماید و برای ارتقاء سامانه پدافندی کشور به سطح قاره‌ای و جهانی نیازبه بکارگیری تجهیزات جدیدت در آینده همچنان وجود دارد.
مقاله حاضر سیاست‌های کلی حمل‌ونقل در شهر تهران را از منظر توجه به حمل‌ونقل عمومی مورد نقد قرار داده و بسته سیاستی مطلوب را پیشنهاد می‌کند. در سال‌های گذشته براساس آمار و اطلاعات، اگرچه گسترش حمل‌ونقل عمومی در دستور کار شهرداری بوده، اما تسهیل عبورومرور وسایل نقلیه شخصی، منابع بیشتری را بخود اختصاص داده است. درنتیجه براساس نظریه انتخاب عقلایی و فرض انسان اقتصادی که برای بیشنیه کردن رضایتمندی خود به هزینه-فایده دست می‌زند، افراد عموما استفاده از خودروی شخصی را بر حمل ونقل عمومی ترجیح می‌دهند. سیاست مطلوب، حرکت به سمت حمل ونقل عمومی پایدار خواهد بود. این مقاله، اصلاح وضعیت حمل‌ونقل را در درجه نخست نیازمند تغییر نگرشی در سیاستگذاران دانسته و در وهله دوم وجود یک بسته سیاستی هماهنگ را ضروری می‌داند؛ چراکه انجام پاره‌ای اصلاحات در عین حال ثابت بودن برخی متغیرهای دیگر، نه تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه فشار مضاعف بر مردم و منابع وارد می‌سازد. بنابراین هماهنگی در اجرای عناصر بسته سیاستی در ارتباط با یکدیگر، کلید موفقیت آن خواهد بود.
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. روش پژوهش به‌کارگرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب مبادرت به استخراج شاخص‌ها از مقالات و مطالعات پیشین کرده و از تعداد 82 مقاله به دست آمده، تعداد 42 مقاله نهایی جهت بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده شد. در ادامه با مقوله‌بندی شاخص‌ها و انجام تکنیک دلفی فازی، محتوای طرح مورد تحلیل قرار گرفته ،شاخص های اصلی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از روش سوارا نسبت به اولویت‌بندی و وزن معیارها اقدام و 13عامل به ترتیب اولویت تعیین شد. لازم به ذکر است، تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار Matlab انجام شده است.
یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهره‌گیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تأمین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحال‌توسعه و خصوصاً ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت می‌پذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده به‌کارگیری این ظرفیت به‌عنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهره‌برداری از این کمک‌های مالی به مثابه سیاست‌های تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی به‌منظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر به‌صورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با دست‌اندرکاران مرتبط با پروژه‌های مذکور و تحلیل محتوای کیفی داده‌ها انجام‌شده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوین‌شده است. به‌منظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانه‌ای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارائه‌شده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی به‌عنوان واسطه دستگاه‌های کارفرمایی داخلی با وام‌دهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیم‌بندی شده است.
حیات شهر وابسته به سرمایه‌ای است که در شهر ایجادشده یا به آن وارد می‌شود، اما مسئله‌ی مهم این است که این سرمایه در کجا انباشت می‌شود چراکه انباشت سرمایه موتور محرکه‌ی توسعه است. در کشور ما وجود حاکمیت، برنامه‌ریزی متمرکز، تغییر در سبک زندگی، تبدیل جامعه به جامعه‌ای مصرفی و وابستگی به درآمدهای نفتی، فضای رانتی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که باعث انباشت سرمایه در زمین شهری می‌شود. پژوهش حاضر رابطه‌ی میان متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه فیزیکی شهرها بررسی می‌کند. پژوهش از نوع کمی و همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش اسنادی و آمارنامه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای استفاده‌شده است. دوره زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1393 و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌‌‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده‌شده است . متغیرهای مورد بررسی این تحقیق شامل متغیرهای مستقل( متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی، متغیر کلان اقتصادی متغیرهای مربوط به هزینه) و متغیرهای وابسته(مساحت شهرها) است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه فیزیکی شهرها با متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی به‌ویژه باقیمت سالانه نفت سنگین دارای همبستگی است بنابراین نظریه اقتصاد سیاسی دولت رانتیر را تأیید کرده و نشان می‌دهد که توسعه شهرها وابسته به تولیدات داخلی نیست بلکه وابسته به درآمدهای نفتی است.