سال‌های متمادی است که مسئله کودکان خیابانی در دستور کار دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی قرار داشته اما همچنان به دلایل مختلف، راه‌حل جامع و مطلوبی که بتواند در کنترل و کاهش این مسئله گام‌های اساسی بردارد احصا نشده است. این پژوهش با تحلیل محتوای منابع موجود درصدد آن است که به آسیب‌شناسی علل عدم موفقیت در ساماندهی کودکان خیابانی و کار در ایران بپردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مؤلفه‌های «ابهام در شناخت و تعریف مسئله، موازی کاری و تداخل وظایف نهادی، عدم مرجعیت کلان سیاستی و بی‌ثباتی و تغییر مداوم و رادیکال در سیاست‌های اتخاذ شده» از مهم‌ترین آسیب‌های سیاستگذاری کودکان خیابانی در ایران است. پیشنهادات سیاستی این پژوهش این است که با تنقیح سیاست‌های ساماندهی کودکان خیابانی در کشور -که از سال‌های پیشین گاه فقط به یادگار مانده بی‌آنکه استفاده شوند، هر چند در برخی مواقع دست‌مایه قدرت‌طلبی برخی دستگاه‌ها می شوند- به یک بسته سیاستی واحد و اثرگذار در این حوزه دست یافت. از طرفی در این بسته سیاستی، تنظیم نهادی وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز باید به دقت و دور از کلی‌گویی انجام شود تا مرزهای دخالت نهادهای مختلف در ابعاد مختلف مسئله کودکان خیابانی مشخص شده و از فرافکنی‌های دستگاه‌های اجرایی در این حوزه جلوگیری شود. در نهایت اینکه، وجود یک تصویر و افق مورد اجماع ذی‌نفعان مختلف این حوزه می‌تواند به ثبات سیاستی راه‌حل‌های اتخاذ شده برای ساماندهی کودکان خیابانی در ایران کمک وافری کند.
هدف پژوهش، بررسی و تبیین روابط تریلوژیک زیرساختی با عملکرد سازمانی در تشکیلات کثیرالخدمت و مستلزم دانش‌مداری کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک مدل سازمانی دولت - کوچک است. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته‌بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و توسعه‌ای محسوب می‌شود. براساس موازین نمونه‌گیری در تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) آزمون می‎شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آنها توسط آزمون-های مرتبط تأیید شده است. تفکیک پرسشنامه دوم ناشی از بعد الحاقی به مدل پایه و نشانه توسعه‌ای بودن مدل است. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیرات معنادار بین آرگومان‌های موجود (راهبردهای مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی) بوده و لزوم طراحی و پیاده‌سازی سازوکار سازمانیِ ناشی از الگوی تلفیقی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می‌تواند به عنوان یک منبع مطالعه و اقدام در سازمان‌های با گرایش ارائه خدمات جامع (دولت-کوچک) برای نیل به تعالی مورد استفاده قرار گیرد.
مخاطرات و تنش‌های ایجاد شده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و بخصوص اجتماعی در سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و بر همین اساس مباحث مربوط به مقاوم‌سازی و تاب‌آوری جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. بدین معنی که جامعه‌ای می تواند در برابر بحران‌ها و رخدادهای انسانی و طبیعی موفق عمل کند که نهادهای آن در مواجهه با این اتفاق‌ها تاب‌آوری مناسبی را داشته باشند. تاب‌آوری اجتماعی سعی دارد با شکل دادن یک سیستم تاب‌آور، تنش‌های موقت یا دائم را بدون از دست دادن کارکردهای جامعه جذب نماید و خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد. نخستین مرحله ارزیابی میزان تاب‌آوری اجتماعی، شناسایی معیارها، شاخص های تعیین‌کننده و اولویت‌بندی آن‌ها است. در این مطالعه با بهره‌گیری از تحلیل اسنادی و مرور مطالعات انجام گرفته در حوزه تاب‌آوری اجتماعی کشور، استخراج، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های تأثیرگذار بر فرایند تاب‌آوری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا 7 گروه معیار اجتماعی، مدیریتی- کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، روانشناختی، معنوی و محیطی در قالب 16 معیار اصلی، 42 زیرمعیار و 379 شاخص شناسایی و طبقه بندی شد. بیشترین شاخص‌ها متعلق به گروه معیارهای اجتماعی و مدیریتی-کالبدی است. اولویت‌بندی در سه سطح گروه معیار، معیار اصلی و زیر معیار نشان داد که گروه معیار اجتماعی، معیار اصلی سرمایه اجتماعی و زیر معیارهای زیرساخت اجتماعی و همبستگی اجتماعی بیشترین اولویت را دارند.
شبکه‌های خط‌مشی یکی از عناصر نوین در حیطۀ خط‌مشی ‌گذاری است؛ شبکه‌ها قادرند پیوندهایی را به‌منظور مشارکت هر چه بیشتر میان بازیگران خط‌مشی ایجاد کرده و مسیر دستیابی به اهداف را برای آنان تسهیل کند. با نظر به فرآیند خط‌مشی‌گذاری در سیستم اداری کشورمان ایران و گسترش پدیدۀ فساد اداری، لزوم وجود شبکه‌های خط‌مشی برای رفع این‌گونه معضلات عمومی و سلامت اداری احساس می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی است. روش پژوهش، روش تحقیق آمیخته با طرح متوالی اکتشافی است و جامعۀ آماری پژوهش را بازیگران سازمان‌های دولتی گوناگون تشکیل‌ می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری متجانس شناسایی و با آن‌ها مصاحبه شده است، پس از بررسی مصاحبه‌ها 160 مضمون اولیه شناسایی شد که از این تعداد 21 مضمون پایه، 13 مضمون سازما‌ن‌دهنده و 5 مضمون فراگیر استخراج شدند، درنهایت نتایج حاصل از مطالعات کیفی منجر به احصای الگو و تست آن با استفاده از روش پیمایش شد. نتایج بیانگر این است که شبکه‌ها قادرند از طریق گسترش مشارکت و همکاری، برقراری هماهنگی و ارتباط بیشتر میان افراد، واحدها، بهبود نظارت و کنترل، تأکید بر ابعاد ساختاری و عوامل اجتماعی و فرهنگی کارکنان در تحقق سلامت اداری گام مؤثری بردارند.
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌گری حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش از چهار مدل استفاده شد و ضرایب شاخص‌ها در این چهار مدل با حضور شاخص‌های کنترل و هم بدون حضور شاخص‌های کنترل اندازه گیری شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش داده‌های تابلویی نامتوازن روش اثرات ثابت با الگوی (GLS) است. در این پژوهش داده‌های 132 کشور درحال‌توسعه بین سال های 2007 تا 2017 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می‌دهد که شاخص حکمرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد اقتصادی دارد و همچنین شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت حکمرانی خوب به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر در رابطه بین شاخص جهانی شدن و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج نشان دهنده آن است که حکمرانی خوب بـا ارائـه تجـارت و فرصت های سرمایه‌گذاری می تواند تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را تقویت کند. حکمرانی خوب از طریق تمرکز بر ارتقا کارایی اقتصاد موجب رشد و گسترش جهانی شدن می‌شود.
گفتمان ناکارآمدی و ناکامی طرح‌های جامع شهری ایران و مقاومت نهاد‌های مسئول در اصلاح شیوه‌های جاری، ضرورت زمینه‌یابی ناکارایی‌ها را برجسته کرده و پژوهش با پرسشِ ریشه انتقادات و ناکارایی‌های مطرح‌شده در کجاست؟ آغاز شد. این پژوهش از نوع کیفی با جنبه‌ی اکتشافی است که به روش داده‌بنیاد مدل استراوسی، داده‌یابی اسنادی (70 نوشته‌ی علمی پژوهشی) و مصاحبه‌ی هدفمند (20 نفر خبره) در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی فراهم و برآیندپژوهش با «ارزیابی به کمک پرسش‌های کرسول» به ‌تایید مشارکت‌کنندگان رسید. هدف پژوهش روشن‌کردن زمینه‌سازهای ناکارایی طرح‌های جامع شهری است و یافته‌های پژوهش که به ترتیب اهمیت در 10 زمینه‌ی «ساختار کلان برنامه‌ریزی شهری ایران» ساختارهای «سیاسی»، «حقوقی و قوانین»، «اداری و تشکیلاتی»، «تصمیم‌گیری»، «برنامه‌ریزی شهری»، «راهبری»، «قدرت»، «ارزیابی» و «پایش و دیده‌بانی» در چارچوب «ساختارهای برنامه‌ریزی شهری ایران» مقوله‌بندی شد، نشان داد که مهم‌ترین زمینه‌سازهای ناکارایی به ترتیب هر ساختار «نبود زبان مشترک برنامه‌ریزی»، «ضعف در سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری»، «نبود ساختار حقوقی یکپارچه»، «ساختار سازمانی نامتناسب»، «نظام تصمیم‌گیری متمرکز»، «الگوی برنامه‌ریزی جامع سازگار نشده»، «ناسازگاری سامانه‌ی راهبری»، «دخالت نابجای عناصر قدرت»، «نبود ساختار ارزیابی» و «ناکارآمدی ساختار پایش و دیدبانی» است و کاربست شیوه و الگوی برنامه‌ریزی کنونی که با محیط برنامه‌ریزی ایران، ناسازگاری دارد نیز پیامد آن است.
افزایش طلاق در ایران در حالی تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است که فقدان الگوی سیاست‌گذاری در این حوزه منجر به اقدامات آنی، مقطعی و فاقد اثربخشی لازم و نیز موازی‌کاری‌های زیاد و بی‌نتیجه شده است. این موضوع علاوه بر مسئله اجتماعی، مسئله‌ای فرهنگی نیز شده است، بنابراین نیازمند یکپارچگی و برخورداری الگویی ازپیش‌تعیین‌شده است. این مقاله با الهام از نظریه اسپریگن به دنبال سیاستی فرهنگی اجتماعی است تا به طراحی الگویی دست یاید که اگر نتواند مشکل طلاق را کاهش دهد، دست کم به طراحی سیاستی جامع با عنوان ازدواج سالم بپردازد. به این منظور محقق با استفاده از اطلاعات موجود و داده‌های مستخرج از مطالعات مرتبط با طلاق در حوزه اجتماعی و روانشناسی و بررسی نقاط و قوت و ضعف آنها، پس از طرح علل مهمتر، به ارائه راه حل مناسب در این زمینه پرداخته تا بتواند آینده‌‌ای بهتر برای جامعه ایران در حوزه ازدواج ترسیم کند.