نظارت در سینما سالیانی است که به‌عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری موردتوجه می‌باشد. اما سؤال این است که چگونه نظارت به‌عنوان یک فعالیت بیش از دیگر فعالیت‌های واقع‌شده در فرایند سیاست‌گذاری موردتوجه است. در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هم برای شهروندان حقوقی مترتب است و هم وظایفی برای دولت نسبت به حفظ حقوق تک‌تک افراد و نیز آحاد جامعه در نظر گرفته‌شده است. نظارت در نظام سیاسی بر همین مبنا شکل‌گرفته تا این حقوق حفظ و جاری شوند. اعمال نظارت علاوه بر این‌که به‌سوی این اهداف نهایی است، اما کارکردهای مهم دیگری در سیستم سیاست‌گذاری دارد.
نوشتار پیش رو، بی‌تفاوتی مردم نسبت به مشکلات محیط‌زیستی و سکوت جامعه‌شناسان به این مشکلات را به چالش می‌کشد و در پایان، دو پیشنهاد برای وزارت علوم و بخش‌های علمی و اجرایی مرتبط با طبیعت ارایه می‌دهد.
در ایران سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی بیشتر بر پویایی رشد و تعداد جمعیت متمرکز بوده و هست و کمتر به ساختارهای سنی جمعیت، تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است. این در حالی است که با توجه به کامل شدن فرایند گذار جمعیتی، گذارهای ساختار سنی (ASTs) اکنون مهم‌ترین مسئله جمعیت و توسعه کشور محسوب می‌شوند. بر این اساس، مقاله پیش رو با استفاده از داده‌های ثبتی و سرشماری و همچنین برآوردهای جمعیتی به واکاوی گذار ساختار‌سنی جمعیت در کشور و همچنین طرح مباحث‌سیاستی پیرامون نحوه مدیریت و مهندسی اقتصادی‌-اجتماعی «فرصت طلایی پنجره جمعیتی» می‌پردازد.
سینما علاوه بر جنبه هنری، دارای جنبه صنعتی نیز هست. به همین علت گاهی آن را هنر-صنعت سینما و یا صنعت سینما می‌نامند. اطلاق عنوان «صنعت» برای سینما نیز تنها بدین معنا نیست که در این هنر، از تکنولوژی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خاصی به‌منظور تولید یک فیلم یا سریال بهره‌گرفته می‌شود، بلکه واجد این معنا نیز هست که این صنعت همچون دیگر صنایع دارای سرمایه عظیمی است که سالانه در آن در حال گردش است. سیر تکاملی صنعت سینما از بدو تولد تاکنون، در هیچ مقطعی از زمان، در کنار همه نوآوری‌های علمی و هنری، بدون پشتوانه‌ها و عوامل متعدد اقتصادی، امکان‌پذیر نبوده است؛ اما بیش از هر عامل دیگر، این تماشاگر است که در برگشت سرمایه به صنعت سینما می‌تواند اثربخش باشد؛ بنابراین، با کاهش تعداد تماشاگران سینما، سرمایه‌ی لازم به تولیدکنندگان سینما برنمی‌گردد و آشفتگی منابع مالی و انسانی، صنعت سینما را با بحران مواجه می‌کند. سینما به مردم و مشتریان خود نیاز فوری دارد زیرا تولید فیلم بسیار گران تمام می‌شود. نگاهی به سینمای ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، درحالی‌که کشور ما جایگاه قابل‌توجهی چه به لحاظ کیفی (مشارکت در جشنواره‌های معتبر) و چه به لحاظ کمی (حجم تولیدات سالانه نسبت به سایر کشورها) در تولیدات سینمایی دنیا دارد که اولاً، درفروش سالانه‌ی داخلی و جذب تماشاگر به سالن‌های سینما ناموفق است و ثانیاً، صنعت سینمای ایران از بحران اقتصادی رنج می‌برد.
از دیرباز جمعیت و رشد مطلوب آن در یک اجتماع به‌عنوان یک عامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در امر توسعه و پیشرفت هر کشوری موردبحث و توجه قرارگرفته است. سؤال اساسی دراین‌ارتباط این است که در هر مقطعی از زمان با توجه به شرایط حاکم چه رویکردها و سیاست‌های جمعیتی می‌باید از سوی سیاستمداران اتخاذ گردد؟ به‌نحوی‌که حاصل آن حداکثر بهره‌وری جامعه باشد. بررسی حاضر باهدف بررسی انواع سیاست‌های جمعیتی موجود در دنیا و روند تغییرات جمعیتی ایران انجام‌شده است.
شیب قابل‌ملاحظة روند باروری ایران بعد از دو دهه فعالیت جدی و منسجم، در سال‌های اخیر، منجر به طرح نظریات متفاوتی از سوی مسئولین مختلف کشوری شده است که شاید ادامه سیاست کاهش جمعیت، حداقل در شرایط فعلی، صحیح نباشد و ادامه این روند ممکن است کشور را با مخاطرات جدی روبرو نماید.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌می‌دهد که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مؤلفه‌های زیرمجموعة هرکدام بر مدیریت جمعیت هر کشور تأثیر دارد و با توجه به الگو و نحوه پیشرفت و توسعه هر کشور ازنظر ابعاد مذکور دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط باسیاست‌های جمعیتی شکل می‌گیرد؛ بنابراین تعیین سیاست‌های کلی جمعیتی مبتنی بر ابعاد مذکور در متن الگوی پیشرفت و توسعه کشور امری است که به سیاست‌های خرد جمعیتی اعم از میزان رشد، نحوه ترکیب و توزیع جمعیت در دوره های زمانی، جغرافیایی و همچنین ساختارها و طبقات اجتماعی مختلف جهت خواهد داد و منجر به عملکرد اقتضایی و پویا در این سطح خواهد شد.
خلاصه سیاستی سیاست بهداشت و سلامت
طی سالیان اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود. منظور از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌‌های اجتماعی در ذهن مسئولان، برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است. رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان ملاحظه کرد. این اسناد از سال 84 به بعد و در طول فعالیّت دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شود مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امور اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم مبنی بر اینکه گویا آن‌ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند.
هفته اول تیرماه کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید.
انتقادات و ملاحظات آشکار و عمده‌ای در خصوص این طرح وجود دارد که طی روزهای اخیر به‌کرات از سوی کارشناسان مطرح شده است. با اینحال آنچه که برای متن حاضر اهمیت دارد منطق تدوین و تصویب قوانین اینچنینی در نظام سیاست‌گذاری کشور است؛
نحوه طرح مسئله، تدوین و نگارش این طرح، مذاکرات شکل‌گرفته و در نهایت تصویب آن، فرآیندی نهادمند و امری آشنا برای کسانی است که امور مجلس را پیگیری می‌کنند، و مهم‌تر از همه به مثابة سمپتوم و نشانه‌ای معنادار، دارای ظرفیت مناسبی برای فهم و گریز به عقلانیت ناکارآمد در نظام قانون‌گذاری موجود است. اشاره به موضوع این طرح، صرفاً بهانه‌ای برای پرداختن به این امر است که در درون چه وضعیتی چنین طرحی تدوین و تصویب می‌گردد.