شناسایی و کاهش عدم قطعیت‌ها در مسائل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی نسل آینده نیازمند به کار بردن «اصول راهبردی» برای دستیابی به پایداری در سامانه‌های آبی است. وزارت نیرو باید تهیه و به‌کارگیری دستورالعمل‌های مدیریت ریسک، مدیریت راهبردی و ... را جزئی از وظایف اصلی بدنه خود قرار دهد.
بهبود کیفیت اقتصاد باید از «بهره‌‌وری نیروی کارگری» به سمت «بهره‌‌وری محیط زیستی» تغییر پیدا کند. بهره‌‌وری محیط زیستی میسر نخواهد شد، مگر اینکه نوآوری‌‌های محیط‌‌زیستی جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ایران به‌‌دست آورد.
نقطه شروع برای پیاده‌سازی و سپس استقرارِ هرچه بهتر مدیریت جامع، یکپارچه و مشارکتی آب در حوضه آبریز، ایجاد اجماعی قوی و همگانی در میانِ کنشگران است. جلب مشارکت کنشگران در گرو ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل است.
مرور سیاستی سیاست محیط زیست
در این یادداشت مجموعه اقداماتی پیشنهاد شده که با تحقق آنها، اعتماد عمومی به نهاد تنظیم‌گر (وزارت نیرو) ایجاد شود و این وزارتخانه مشروعیت لازم را برای ایفای نقش تنظیم‌گری در جهت حفاظت از منابع آب بازیابد.
رویکردهای جامعی که توسط کنوانسیون رامسر به‌عنوان یک کنوانسیون بین‌المللی به خدمت گرفته شده‌اند، نه‌تنها پتانسیل این را دارند که مانع درگیری‌ها بشوند، بلکه می‌توانند باعث ایجاد صلح‌های درازمدت بعد از درگیری شوند.
«دانشگاه سبز» رویکردی است که از یک‌سو بر اصلاح چرخه‌های مصرف مواد و انرژی و از ‌سوی دیگر بر کاهش تولید آلاینده‌ها و مواد زائد در دانشگاه‌ها تأکید دارد. در بیانی کلی، دانشگاه سبز دانشگاهی است که همه فعالیت‌ها در آن بر اساس جنبه‌های سه‌گانۀ توسعه پایدار، یعنی پایداری محیطی، دربرگیرندگی اجتماعی و زیست‌پذیری اقتصادی صورت‌ گیرد.
اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با بهره‌گیری از توان نهادهای تنظیم‌گر است. برای دست‌یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.