در چند دهه گذشته کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها تامین اجتماعی بر اساس سیستم‌های مستمری PAYG با مزایای تعریف شده DB را با مشکلات جدی روبرو کرده است. افزایش فشار مالی و ناپایداری صندوق‌ها موجب شد تا اصلاح و بهسازی سیستم‌های تامین مالی صندوق‌های تامین اجتماعی از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار گردد. در ایران اما این ضرورت بطور کامل درک نشده و اجرای طرح‌های اصلاحی معمولاً به تعویق افتاده‌اند.

در ایران، میانگین نرخ سزارین کل 35% می‌باشد که برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 41% و 25% است و برای 9 استان کشور بالای 45% می‌باشد که در بعضی از این استان ها به 56.8% نیز می‌رسد. این در حالی است که بیشتر جمعیت کشور حدود 60% آن در شهرها هستند و از این جمعیت شهری حدود 70% آن در کلان شهرها متمرکز شده است. بنابراین نرخ سزارین در ایران بسیار بالاتر از استاندارد پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت (15 درصد در سال 2010) و نرخ آن در کشورهای توسعه یافته است.

از دیرباز جمعیت و رشد مطلوب آن در یک اجتماع به‌عنوان یک عامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در امر توسعه و پیشرفت هر کشوری موردبحث و توجه قرارگرفته است. سؤال اساسی دراین‌ارتباط این است که در هر مقطعی از زمان با توجه به شرایط حاکم چه رویکردها و سیاست‌های جمعیتی می‌باید از سوی سیاستمداران اتخاذ گردد؟ به‌نحوی‌که حاصل آن حداکثر بهره‌وری جامعه باشد. بررسی حاضر باهدف بررسی انواع سیاست‌های جمعیتی موجود در دنیا و روند تغییرات جمعیتی ایران انجام‌شده است.
شیب قابل‌ملاحظة روند باروری ایران بعد از دو دهه فعالیت جدی و منسجم، در سال‌های اخیر، منجر به طرح نظریات متفاوتی از سوی مسئولین مختلف کشوری شده است که شاید ادامه سیاست کاهش جمعیت، حداقل در شرایط فعلی، صحیح نباشد و ادامه این روند ممکن است کشور را با مخاطرات جدی روبرو نماید.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌می‌دهد که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مؤلفه‌های زیرمجموعة هرکدام بر مدیریت جمعیت هر کشور تأثیر دارد و با توجه به الگو و نحوه پیشرفت و توسعه هر کشور ازنظر ابعاد مذکور دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط باسیاست‌های جمعیتی شکل می‌گیرد؛ بنابراین تعیین سیاست‌های کلی جمعیتی مبتنی بر ابعاد مذکور در متن الگوی پیشرفت و توسعه کشور امری است که به سیاست‌های خرد جمعیتی اعم از میزان رشد، نحوه ترکیب و توزیع جمعیت در دوره های زمانی، جغرافیایی و همچنین ساختارها و طبقات اجتماعی مختلف جهت خواهد داد و منجر به عملکرد اقتضایی و پویا در این سطح خواهد شد.

در ایران از سال ۱۳۶۴ با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمامی وظایف مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان به عهده این وزارتخانه نهاده شد تا بتواند نیروهای متخصص مورد نیاز بخش‌های بهداشتی درمانی را تربیت کند. با این حال در کشور ما همچون برخی از دیگر نقاط جهان، آموزش علوم پزشکی شاهد نوسانات مکرر در بینش سیاستگذاران و دست‌اندرکاران حوزه سلامت بوده‌است به نحوی که در مقطعی تمرکز بر ارائه آموزش های بالینی مبتنی بر فرد بیمار بوده و در مقطعی نیز بر لزوم ارائه آموزش های مبتنی بر جامعه‌ تأکید شده ‌است.

دستیابی به امنیت غذاییِ پایدار مهم‏ترین رسالت بخش کشاورزی است. تأمین امنیت غذایی نیز یک وظیفة حاکمیتی است و بنابراین نظام سیاسی هر کشور مسئول تأمین امنیت غذایی محسوب می‏‌شود.
در این حوزه و طی سه دهة گذشته سیاستگذاران کشور به دنبال دستیابی به دو هدف بوده‌‏اند: «دستیابی به امنیت غذایی» و «خودکفایی در امنیت غذایی». پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که برای ایران امروز و با چشم‌‏انداز موقت ایران 1404، آیا این دو هدف جمع‌‏پذیرند یا مانعه‌‏الجمع؟ تأکید می‌‏شود این نوشتار بر اساس وضعیت موجود کشور و با نگاهی به وضعیت آیندة آن نوشته‌شده و مربوط به ایران است.

تلاقی منافع در سیاست‌گذاری‌ها تأثیر تعیین‌کننده دارد. به همین دلیل امروزه در دولت‌ها و نظام‌های اجرایی به جنبه‌های مختلف «‌تلاقی منافع» توجه جدی مبذول می‌شود و بسیار دقت می‌شود تا تصمیمات اجرایی به هیچ عنوان تحت تأثیر منافع گروه‌های خاص اتخاذ نگردد. زمینة قدرت گرفتن و موضوعیت‌یافتن «تلاقی منافع» بخصوص در مقاطعی که تغییرات مدیریتی رخ می‌دهد و مسئولین اجرایی جدیدی جایگزین می‌شوند، بیشتر می‌شود . آنجا که مسئولین دولتی و اجرایی که در اصل نمایندگان مردم و حافظان منافع عمومی هستند، تازه‌کار و کم‌تجربه بر سر کار می‌آیند، صاحبان منافع که نفوذ و حضورشان مستمر و پایدار است، با استفاده از ناآشنایی مسئولین جدید با فرایند‌های اجرایی و با سوءاستفاده از فضای سیاسی هدایت کننده تغییرات، امکان فعالیت و ایفای نقش بیشتری پیدا می‌کنند. ضعف قوانین کنترل‌کنندة «تلاقی منافع» و فقدان شفافیت مطبوعاتی کنترل‌کننده و افشا‌کننده نیز عوامل تسهیل‌کنندة «تلاقی منافع» می‌شوند و بدین‌سان تصمیماتی در کشور‌ها اتخاذ می‌گردد که الزاماً بیشترین منافع عمومی را در بر نداشته، بلکه سمت و سویی برای حفظ و گسترش منافع گروه‌های خاص و اقلیت‌های سودجو و منفعت‌طلب دارند.