دولت ایران در سده اخیر به ابزارهای مختلف برای تغییر رفتار کشورهایِ هدف متوسل شده است. یکی از این ابزارها «اقتصادی» است. توسل به ابزارهای اقتصادیِ ملی و فراملی برای تغییر رفتار دولتِ هدف «کشورداری اقتصادی» نامیده می‌شود. این نوع از کشورداری ابزار مهم سیاست خارجی در پیشبرد «توسعه اقتصادی» است. مطالعه موردی برای فرضیه مذکور در نوشتار حاضر ایران و افغانستان هستند. مطالعه نقش سیاست خارجی بر توسعه به‌وسیله کشورداری اقتصادی روزنه‌ای جدید پیرامون مطالعات سیاست‌گذاری عمومی و توسعه در ایران است. هدف پژوهش «تبیین تاریخی-علی»ِ اهمیت ابزارهای اقتصادیِ فراملی در توسعه جوامع است. پرسش مقاله بدین شرح است: کشورداری اقتصادی ایران درقبال افغانستان (1398-1298ش.) چه فرایندی را طی کرده است؟ براساس یافته‌های پژوهش سیاست خارجی ایران در دولت پهلوی اول ازطریق ابزارهای سیاسی و دفاعی ازجمله پیمان‌های مودت و در پهلوی دوم تحت تأثیر مدرنیزاسیون از ابزارهای اقتصادی همچون حمایت‌های مالی و موافقت‌نامه‌های تجاری درصدد تغییر رفتار خارجی دولت افغانستان بود؛ اما پس از سقوط پهلوی ابزارهای نظامی به‌علت ایدئولوژی‌های انقلاب اسلامی 1357 و کودتای کمونیستی 1357 در افغانستان جایگزین ابزارهای اقتصادی شد؛ ازجمله حمایت‌های تسلیحاتی ایران از مجاهدین افغان علیه دولت کابل. پس از سقوط طالبان ایران به‌تدریج به ابزارهای اقتصادی متوسل شد که یکی از نتایج آن تبدیل‌شدن ایران به بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان طی چند سال گذشته است. مقایسه دوره‌های یادشده نشان می‌دهد که ابزارهای اقتصادی بیش از سایر ابزارها منافع و همگرایی دو کشور را تحقق ساخته است. لذا ابزارهای اقتصادی فراملی از ضرورت‌های گریزناپذیر در توسعه کشورهاست.
استفاده از ابزار تحریم‌های نفتی یکی از راهبردهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تغییر رفتار ایران بوده که طی چند سال اخیر شدت بیشتری یافته است. با توجه به اهمیت معاملات و مبادلات نفتی برای ایران چه از منظر درآمدهای نفتی و چه از منظر ابزار قدرت تعاملی، شناسایی راهبردهای مناسب جهت بازاریابی بین المللی نفت خام ایران در شرایط تحریم امری ضروری است. پژوهش حاضر کوشیده است ضمن شناسایی این راهبردها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای،بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه به رتبه‌بندی آن‌ها با توجه به شاخص‌های طراحی‌شده با استفاده از روش تاپسیس که یکی از روش‌های تحقیق در عملیات نرم است، بپردازد.نتایج پژوهش نشان می‌دهد دغدغه اصلی در بحث تحریم‌های نفتی مسئله جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت است و از بین راهبردهای شناسایی‌شده استفاده از ظرفیت پیمان‎های پولی دو یا چندجانبه با مشتریان نفتی،ساخت پالایشگاه‌های کوچک در داخل کشور، استفاده از ظرفیت اتاق تاریک و همچنین بهره‎گیری از شرکت‌های تراستی رتبه‌های بهتری را از منظر راهبردهای احصا شده کسب نموده‌اند .
با به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال 2008، واشنگتن اشتیاق تازه‌ای را برای ترمیم مناسبات آسیب دیده میان ایالات متحده و روسیه نشان داد. در سال‌های نخستین در پیش گرفتن سیاست از سرگیری یا شروع مجدد مناسبات روسیه و ایالات متحده به نظر می‌رسید که روابط میان دو کشور در مسیر درستی قرار گرفته است اما برخلاف خوش‌بینی‌ها، تا پیش از خاتمه دولت اول اوباما، یکبار دیگر مناسبات میان آنها رو به وخامت گذاشت. دلایل گوناگونی برای شکست سیاست ازسرگیری ذکر شده اما بدون افتادن در دام توضیح تک‌علتی، تحقیق حاضر در نظر دارد نشان دهد که چگونه عقاید استثناگرایی پنهان شده در آموزه‌های امنیت ملی ایالات متحده در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما بر مناسبات با روسیه و به ویژه شکست سیاست ازسرگیری مناسبات تاثیر گذاشته است. این پژوهش با گردآوری و روایت اسنادی که حکایت از فشار سیاسی-فرهنگی بر دولت اوباما دارد، نشان می‌دهد که استثناگرایی چونان نیرویی در فرهنگ استراتژیک آمریکایی در مانع آفرینی برای پیشبرد ازسرگیری مناسبات با روسیه نقش موثری داشته است.
دولت ایران در سده اخیر به ابزارهای مختلف برای تغییر رفتار کشورهایِ هدف متوسل شده است. یکی از این ابزارها «اقتصادی» است. توسل به ابزارهای اقتصادیِ ملی و فراملی برای تغییر رفتار دولتِ هدف «کشورداری اقتصادی» نامیده می‌شود. این نوع از کشورداری ابزار مهم سیاست خارجی در پیشبرد «توسعه اقتصادی» است. مطالعه موردی برای فرضیه مذکور در نوشتار حاضر ایران و افغانستان هستند. مطالعه نقش سیاست خارجی بر توسعه به‌وسیله کشورداری اقتصادی روزنه‌ای جدید پیرامون مطالعات سیاست‌گذاری عمومی و توسعه در ایران است. هدف پژوهش «تبیین تاریخی-علی»ِ اهمیت ابزارهای اقتصادیِ فراملی در توسعه جوامع است. پرسش مقاله بدین شرح است: کشورداری اقتصادی ایران درقبال افغانستان (1398-1298ش.) چه فرایندی را طی کرده است؟ براساس یافته‌های پژوهش سیاست خارجی ایران در دولت پهلوی اول ازطریق ابزارهای سیاسی و دفاعی ازجمله پیمان‌های مودت و در پهلوی دوم تحت تأثیر مدرنیزاسیون از ابزارهای اقتصادی همچون حمایت‌های مالی و موافقت‌نامه‌های تجاری درصدد تغییر رفتار خارجی دولت افغانستان بود؛ اما پس از سقوط پهلوی ابزارهای نظامی به‌علت ایدئولوژی‌های انقلاب اسلامی 1357 و کودتای کمونیستی 1357 در افغانستان جایگزین ابزارهای اقتصادی شد؛ ازجمله حمایت‌های تسلیحاتی ایران از مجاهدین افغان علیه دولت کابل. پس از سقوط طالبان ایران به‌تدریج به ابزارهای اقتصادی متوسل شد که یکی از نتایج آن تبدیل‌شدن ایران به بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان طی چند سال گذشته است. مقایسه دوره‌های یادشده نشان می‌دهد که ابزارهای اقتصادی بیش از سایر ابزارها منافع و همگرایی دو کشور را تحقق ساخته است. لذا ابزارهای اقتصادی فراملی از ضرورت‌های گریزناپذیر در توسعه کشورهاست.
استفاده از ابزار تحریم‌های نفتی یکی از راهبردهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تغییر رفتار ایران بوده که طی چند سال اخیر شدت بیشتری یافته است. با توجه به اهمیت معاملات و مبادلات نفتی برای ایران چه از منظر درآمدهای نفتی و چه از منظر ابزار قدرت تعاملی، شناسایی راهبردهای مناسب جهت بازاریابی بین المللی نفت خام ایران در شرایط تحریم امری ضروری است. پژوهش حاضر کوشیده است ضمن شناسایی این راهبردها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای،بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه به رتبه‌بندی آن‌ها با توجه به شاخص‌های طراحی‌شده با استفاده از روش تاپسیس که یکی از روش‌های تحقیق در عملیات نرم است، بپردازد.نتایج پژوهش نشان می‌دهد دغدغه اصلی در بحث تحریم‌های نفتی مسئله جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت است و از بین راهبردهای شناسایی‌شده استفاده از ظرفیت پیمان‎های پولی دو یا چندجانبه با مشتریان نفتی،ساخت پالایشگاه‌های کوچک در داخل کشور، استفاده از ظرفیت اتاق تاریک و همچنین بهره‎گیری از شرکت‌های تراستی رتبه‌های بهتری را از منظر راهبردهای احصا شده کسب نموده‌اند .
با به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال 2008، واشنگتن اشتیاق تازه‌ای را برای ترمیم مناسبات آسیب دیده میان ایالات متحده و روسیه نشان داد. در سال‌های نخستین در پیش گرفتن سیاست از سرگیری یا شروع مجدد مناسبات روسیه و ایالات متحده به نظر می‌رسید که روابط میان دو کشور در مسیر درستی قرار گرفته است اما برخلاف خوش‌بینی‌ها، تا پیش از خاتمه دولت اول اوباما، یکبار دیگر مناسبات میان آنها رو به وخامت گذاشت. دلایل گوناگونی برای شکست سیاست ازسرگیری ذکر شده اما بدون افتادن در دام توضیح تک‌علتی، تحقیق حاضر در نظر دارد نشان دهد که چگونه عقاید استثناگرایی پنهان شده در آموزه‌های امنیت ملی ایالات متحده در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما بر مناسبات با روسیه و به ویژه شکست سیاست ازسرگیری مناسبات تاثیر گذاشته است. این پژوهش با گردآوری و روایت اسنادی که حکایت از فشار سیاسی-فرهنگی بر دولت اوباما دارد، نشان می‌دهد که استثناگرایی چونان نیرویی در فرهنگ استراتژیک آمریکایی در مانع آفرینی برای پیشبرد ازسرگیری مناسبات با روسیه نقش موثری داشته است.
امروزه، پدیدار شدن فناوری‌های نوین تحولات گسترده و عمیقی را در مسیر توسعه ایجاد کرده است. اما صرف معرفی و پدیداری این فناوری‌ها به معنای کاربردپذیری آن‌ها نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل در انتشار آن‌ها در هر جامعه نقش دارند و یکی از مهم‌ترین این عوامل، پذیرش فناوری توسط شهروندان است که عدم تحقق آن می‌تواند اشاعه و به‌کارگیری فناوری را با شکست مواجه سازد. در سال‌های اخیر، با توجه به مصرف انرژی قابل ملاحظه در ساختمان‌ها برای سرمایش و گرمایش و ایجاد پیک برق روزانه در تابستان، به‌کارگیری و کاربرد فناوری‌های جدید کاراتر و با مصرف کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران توسعه شهری قرار گرفته است. در این بین، در این مقاله، پذیرش پمپ حرارتی زمین گرمایی به عنوان یک مطالعه موردی از فناوری‌های نوین سرمایشی و گرمایشی برای کاربرد در ساختمان‌های نوساز مسکونی کوچک، متوسط و بزرگ در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد این پژوهش، رویکرد ترکیبی (آمیخته) تبیینی است که در آن از ابزارهای کیفی برای جبران کمبودهای ابزارهای کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها، از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هزینۀ اولیه، استقلال بهره برداری و کیفیت هوای خروجی، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی است. بر این اساس، در شرایط کنونی، احتمال پذیرش فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی برای کاربرد در ساختمان‌های کوچک و متوسط ضعیف است. اما در صورت سیاست‌گذاری مناسب و کمک دولت، امکان پذیرش این فناوری برای ساختمان‌های بزرگ زیاد است.
موضوع سیاست‌گذاری در قبال جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم به‌ویژه بزه پول‌شویی در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک‌های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می‌نمایند. ازاین‌رو، هدف این مقاله تبیین سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و شناسایی راهبردهای ملی ناظر بر جرائم بانکی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی است.تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. در میان‌ انواع راهبردهای ناظر بر جرائم بانکی‌، راهبرد سرکوبگرانه در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی بیش از‌ همه‌ رواج دارد، لیکن مطالعات‌ جرم‌شناسانه نشان می‌دهد که سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه‌های‌ جرائم بانکی سودمند نبوده است.راهبرد سرکوبگرانه با تفوق نظام کیفری و پاسخ‌گویی دولتی به جرائم بانکی بدون تغییر مدل مرجع، در ایران راهبردی انطباقی بوده که با راهبرد انقطاعی سیاست جنایی فعال اسناد بین‌المللی دایر بر تغییر و جهش از مدل غالب دولتی به جامعه‌ی، سنخیتی ندارد.
مسأله خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از مسائل مهم آبی و محیط‌زیستی در کشور است که مقابله با آن به چالشی ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. بدلیل وخیم‌ شدن شرایط دریاچه، در سال 1392 ستادی با عنوان «ستاد احیاء دریاچه ارومیه» در بالاترین سطح حکمرانی کشور ایران تشکیل شد که اقدامات و خط‌مشی‌های این سازمان مهم‌ترین نقش را در وضعیت دریاچه به‌همراه داشت. بدلیل اهمیت احیاء این دریاچه، ارزیابی خط‌مشی‌های اتخاذ شده توسط این ستاد برای بهبود روند احیاء دریاچه در سال‌های گذشته ضروری است. براین اساس، سیاست‌پژوهی در فعالیت‌های ستاد احیاء دریاچه ارومیه و «شناسایی مسأله» از دیدگاه این ستاد نیز اهمیت دارد. هدف از این مقاله بررسی مسأله‌شناسی از دیدگاه ستاد احیاء دریاچه به عنوان اولین مرحله در ارزیابی خط‌مشی‌های این سازمان است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مفهوم «مسأله» و اقدامات انجام گرفته توسط ستاد احیاء، دیدگاه این ستاد نسبت به مسأله خشکی دریاچه ارومیه را تحلیل و ارزیابی می‌کند. با بررسی دیدگاه این ستاد مشخص می‌شود شناخت این ستاد به مسأله خشکی دریاچه ارومیه عمدتاً فنی بوده و سایر مسائل مهم و مرتبط با مسأله دریاچه نظیر مسائل اجتماعی، سیاسی و سیاستی، جایگاه چندانی در شناخت این ستاد از مسأله خشک شدن دریاچه ارومیه ندارند. از آنجا که رویارویی صحیح با مسائل آبی نیازمند در نظر گرفتن برهم‌کنش همه مسائل مرتبط بریکدیگر است، ستاد احیاء ارومیه باید شناخت خود از مسأله را تکمیل و اصلاح نماید تا بتواند خط‌مشی‌ و در نتیجه اقدامات مناسب‌تری برای رویارویی با مسأله ارومیه اتخاذ کند.
درک پیچیدگی‌های فرایند سیاست‌گذاری و بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری تصمیمات، می‌تواند زمینه را برای تدوین سیاست‌هایی اثربخش‌تر، کاراتر و ماناتر فراهم سازد. کشف الگوی موضعی شکل‌گیری سیاست‌ها در حوزه انرژی در یک مطالعه موردی خاص (تعرفه گذاری برق رمزارزها) با روش تحلیل گفتمان و روایت ذی‌نفعان دخیل در فرایند در قالب چارچوب ائتلاف مدافع، توجیه و تفسیری است بر شیوه کنش-واکنش سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان این حوزه. در این راستا با نرم‌افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده‌بنیاد و کدگذاری‌های مبتنی بر رویکرد استقرایی استفاده ‌می‌شود. نتایج از 11 مصاحبه میدانی نیمه‌ساختارمند با ذینفعان مختلف، 58 سند اداری و 49 متن مصاحبه و خبر منتشر شده در رسانه‌های خبری رسمی به دست آمده است. در خرده‌سیستم تعرفه‌گذاری استخراج رمزارز، از میان سه گفتمان فرصت‌نگر، تهدیدنگر و مساله‌نگر که حول هر یک ائتلاف‌‌هایی شکل گرفته، گفتمان مسأله‌نگر و تأکید بر تأمین منافع عامه مردم غالب است که حامیان این ائتلاف اغلب در بدنه دولت حضور دارند و سیاست نهایی مبتنی بر بدیل پیشنهادی این ائتلاف شکل‌گرفته است. با تحلیل شواهد در قالب سازوکارهای علّی چارچوب ائتلاف مدافع می‌توان جرح و تعدیلات آتی این سیاست را پیش‌بینی نمود.
سیاستگذاران حقوق کیفری، در پی نارضایتی‌ها از نظام عدالت تنبیهی، ظهور و توسعه پارادایم عدالت ترمیمی را به عنوان بینشِ معاصر نظام عدالت سزادهی در ربع آخر سده بیستم میلادی وارد ادبیات پژوهشی و اجرایی نظام عدالت کیفری و شیوه‌های مرسوم آن در دنیا کردند.در این راستا در نظام حقوقی ایران تحقق سیاستگذاری عمومی؛ تقنینی-جنایی، مستلزم توجه به مجموعه برنامه‌های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی‌ترین منبع تجلی ظهور دیـدگاه‌های سیاسی و قضایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که طرح پارادایم عدالت ترمیمی در سیاست جنایی کشور با چالش‌های متعدّدی روبرو است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای یا اسنادی در پی شناخت چالش‌ها و محدودیّت‌های موجود در مسیر رسمی‌سازی عدالت ترمیمی در رویکرد با اصول قانون اساسی و ارائه راهکارها است، که بدون شک می‌تواند به مطلوبیت بیشتر سیاست جنایی-تقنینی ترمیمی در نظام حقوقی ایران بینجامد. در واقع در قانون اساسی صرف نظر از توجهاتی که به جایگاه این نوع از عدالت داشته شده است، اصولی وجود دارند که می‌توانند مسیر رسمی‌سازی اندیشه‌های حاکم بر عدالت ترمیمی را با چالش مواجه سازند. بدیهی است که سیاستگذاران عمومی کشور و کارگزاران نظام عدالت کیفری در راستای دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ترمیمی، بتوانند با شناخت و گذر از این نوع چالش‌ها، جایگاه واقعی این اندیشه را در نظام حقوقی ایران پیدا کرده و ارتقا بخشند.