هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی ساختار مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران در ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی بود. در این پژوهش که کیفی و کاربردی است، داده‌ها به روش پیمایشی و میدانی جمع‌آوری شده است. بدین منظور تعداد نه نفر از اعضای هیئت مؤسس، امنا و صاحب‌نظران آموزش عالی غیرانتفاعی به روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس تا مرز اشباع نظری انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتند. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری شدند. روایی پژوهش با تطبیق توسط مصاحبه‌شوندگان و بررسی همکار تعیین شد. همچنین پایایی با روش پایایی آزمون (شاخص ثابت) محاسبه شد. در نهایت 263گویه مشخص از سوی مشارکت‌کنندگان مطرح شد. آن‌ها در قالب سه مؤلفه اصلی یعنی رسمیت، تمرکز و پیچیدگی گنجانده شدند. مصاحبه‌شوندگان در مؤلفه اصلی رسمیت، بیشترین اهمیت را به مضمون وجود قوانین و مقررات در زمینه‌های مختلف در مؤسسات غیرانتفاعی و در مؤلفه اصلی تمرکز، بیشترین اهمیت را با 50 بار تکرار به جایگاه خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران دادند. در مؤلفه پیچیدگی نیز بیشترین اهمیت را با 29 بار تکرار به نقش و تأثیر هیات‌موسس و هیات‌امنا در امور این مؤسسات دادند.

کارآفرینی و اقداماتی که دانشگاه‌ها می‌توانند برای ارتقا و بهبود فعالیت‌های کارآفرینی و ارتباط با صنعت به انجام رسانند، از مباحث مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر کوشید ضمن کنکاش در تجارب دانشگاه‌های منتخب جهان در زمینه کارآفرینی، از طریق یک مطالعه پیمایشی گزینه‌های حمایتی از کارآفرینی در دانشگاه‌های ایران را بر اساس نظر خبرگان و صاحبنظران اولویت‌بندی کند. در بخش اول، تجارب هفت دانشگاه کارآفرین و برتر در زمینه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت‌های رسمی و اسناد مربوطه صورت گرفت. در بخش دوم، از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای اولویت‌بندی گزینه‌ها بهره گرفته شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که اقدامات حمایتی دانشگاه‌های مورد مطالعه به چهار گروه قابل دسته‌بندی است که عبارتند از: علمی-آموزشی، فرهنگی-تشویقی، حمایت مادی، و حمایت معنوی. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که در اقدامات حمایتی دانشگاه‌ها در زمینه کارآفرینی، معیار تحقق اهداف بالادستی با وزن نسبی 0.341 دارای برتری بیشتری نسبت به دیگر معیارهاست. همچنین، حمایت مادی بهترین گزینه حمایتی از کارآفرینی با وزن 0.284 شناخته شد. سایر گزینه‌های حمایتی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: علمی-آموزشی، حمایت معنوی، و فرهنگی-تشویقی.

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و بروز نگرانی‌هایی درباره تأخیر در پیشرفت اجرا سند، مسأله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند، به‌عنوان مهم‌ترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است. لذا سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به نقش‌آفرینی بازیگران مرتبط، اجرا و پیاده‌سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که با روش‌های اکتشافی و خبره محور انجام شده و ابزار گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است. تکنیک تحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار سیاست پژوهی و آینده‌پژوهی مکتور بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران، خبرگان و سیاستگذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آن‌ها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد، اهداف و اجرای سند وجود ندارد. به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست. همچنین درباره اهداف یا مسائل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد. به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده‌سازی این سند ملی در افق پیش رو لازم است را ندارند. لذا پیش‌بینی می‌شود در افق پیش رو، اجرا و پیاده‌سازی سند با چالش‌های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش‌وپرورش) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش کشور در سال 98-1397 به روش نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری شد. قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، اطمینان و تأییدپذیری داده‌ها برای مقبولیت مطالعه، مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که پدیده کژکارکردی‌های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران در مرحله قبل از پژوهش در قالب «لابی‌گری در تعریف پروژه»، «عدم توجه به نیازسنجی پژوهش» و «در نظر نگرفتن اهمیت ذی‌نفعان پژوهش»، در مرحله انجام پژوهش در قالب «عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی»، «کم‌کاری استاد در تحقیق دانشجویی»، «عدم قوام روش‌شناختی»، «کاهش میزان تحلیل مسائل»، «خریدوفروش مقاله و پایان‌نامه»، «سرقت علمی»، «داده سازی»، «جعل و تحریف داده»، و در مرحله بعد از انجام فرایند پژوهش، «ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش»، «مشکلات داوری» و «همپوشانی انتشارات و کیفیت پایین بعضی مجلات» اتفاق می‌افتد.

امروز اجماع فراگیری درخصوص اثرگذار بودن نقش دانشگاه‌ها در نوآوری شکل گرفته به‌گونه‌ایکه حتی برخی تحت تاثیر دانشگاه‌های برتر جهان، دانشگاه‌ها را موتورهای نوآوری قلمداد نموده‌اند. این رویکرد در کشور ما نیز گسترش یافته و توانسته گفتمان سیاستی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. آیین‌نامه‌ ارتقاء به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و موثرترین اسناد سیاستی مرتبط با دانشگاه در کشور لازم است براساس فهم صحیحی از نقش دانشگاه‌ها در نوآوری طراحی شده باشد. از‌این‌رو هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تصویر پیش‌فرض و دیدگاه زیربنائی آیین‌نامه ارتقاء درباره نقش دانشگاه‌ها در نوآوری. این پژوهش، پژوهشی اسنادی و روش‌شناسی آن متشکل از دو بخش می‌باشد: فراترکیب پژوهش‌های تجربی انجام شده درخصوص نقش دانشگاه‌ها در نوآوری طی 40 سال اخیر و سپس تحلیل اسنادی آیین‌نامه ارتقاء مصوب 1394. در بخش اول نتایج پژوهش نشان می‌دهد دانشگاه‌ها، سهم اندکی در مشارکت مستقیم در نوآوری از طریق تولید محصولات، نمونه‌های اولیه و اختراعات دارند. درعوض دانشگاه‌ها عموما از طریق روش‌های غیرمستقیمی مانند انتشار مقاله و گزارش، ارتباطات غیررسمی با صنعت، کنفرانس‌ها و نشست‌‌های مشترک، استخدام دانش‌آموختگان در صنعت، ارائه مشورت، قرارداد پژوهشی و پژوهش‌ مشارکتی با صنعت در توسعه نوآوری مشارکت می‌کنند. همچنین بخش دوم نتایج پژوهش نشان می‌دهد آیین‌نامه ارتقاء فقط به دسته‌ای از فعالیت‌ها شامل انتشار مقاله و فعالیت‌های آموزشی توجه نسبی نموده و از اهمیت سایر فعالیت‌ها ازجمله همکاری‌های پژوهشی صرف نظر نموده است. براین‌اساس تقویت جامعیت و توازن در آیین‌نامه برای پوشش اثربخش‌تر کانال‌های مشارکت دانشگاه‌ها در توسعه نوآوری؛ توجه بیشتر به کانال‌های تعاملی و همکارانه تبادل دانش و فناوری که ظرفیت جذب کمتری از سوی صنعت می‌طلبند؛ و افزایش انعطاف‌پذیری آیین‌نامه به‌منظور در نظر گرفتن عوامل موثر بر اهمیت و کاربرد متفاوت هر یک از کانال‌ها در حوزه‌های علمی و بخش‌های صنعتی گوناگون؛ و تمرکز بیشتر سیاست‌گذاران بر تقویت تقاضای علم و فناوری و ظرفیت جذب طرف تقاضا از جمله پیشنهادات سیاستی برآمده از این پژوهش است.

شماره 34 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (بهار 1399) منتشر شد.

شماره 34 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (بهار 1399) منتشر شد.

شماره 33 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (زمستان 1398) منتشر شد.