شهرها با تعامل پویا بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکی مشخص می‌شوند. آنها به طور فزاینده در معرض نفوذهای جهانی هستند و افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، پیش نیاز درک تغییرات شهری در اطراف جهان است.این مقاله تلاش دارد یک چارچوب مفهومی را فراهم کند که از طریق آن به کشف روابط قدرت در تشکیل ساخت و ساز جهانی به عنوان یک گفتمان، بدون از دست دادن بینایی در این راه که آن ریشه در تغییرات کیفی انجام شده در فرایندهای اجتماعی مختلف از تعامل در مقیاس جهانی دارد می‌پردازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب‌های جهانی‌شدن اقتصاد در تدوین اکولوژی اجتماعی مناطق شهری ایران و به تاثیرات این فرایند در بعد جغرافیایی و فضایی پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به وضعیتی که بر شهرهای ایران از جمله کلان‌شهر اهواز حاکم است استدلال می­شود با ورود کلان‌شهر اهواز به عرصه فرایند جهانی‌شدن شاهد تغییرات اساسی در ابعاد اکولوژی اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی خواهیم بود.
عدالت فضایی در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه پایدار است. توسعه پایدار نمیتواند بدون داشتن یک جمعیت سالم تحقق پیدا کند و از سوی دیگر، بهداشت جمعیت نمیتواند بدون داشتن محیطزیست سالم و اقتصاد قوی حفظ شود از این‌رو، هدف از این مقاله شناسایی الگوی توزیع فضایی امکانات و تسهیلات بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان است.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و منبع داده‌ها سالنامه آماری ۱۳۹۰ است. داده‌ها با استفاده از تکنیک های آماری نظیر تاپسیس، تحلیل خوشه، و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان‌های استان گلستان از نظر میزان توسعه بهداشتی-درمانی است. گرگان بالاترین و گمیشان پایین‌ترین سطح توسعه بهداشتی-درمانی دارد. فاصله با مرکز استان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است.عدالت فضایی نیازمند کاهش شکاف توسعه‌ای بین شهرستان‌های استان است.
پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی کارآمد از سیاست‌گذاری خدمت سربازی با بهره‌گیری از عوامل کلان ملی است. محقق با مطالعه اکتشافی به استخراج شش مولفه کلان ملی که موثر بر سیاست‌گذاری خدمت سربازی هستند، می‌پردازد. وضعیت فرهنگی اجتماعی، تغییرات جمعیتی، ساختار سازمانی ارتش، تحولات فنآوری و تخصصی شدن جنگ‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت ژئوپلیتیکی ایران شش عامل اثرگذار بر سیاست‌گذاری خدمت سربازی در این پژوهش است. بنابراین محقق مدل اولیه تحقیق را با ابتنا بر این شش مولفه طرح می‌کند. سپس محقق با بهره‌گیری از تکنیک دلفی و ارائه پرسش‌نامه به جامعه خبرگی در سه نوبت اقدام به گردآوری دیدگاه و نظریات خبرگان می‌کند؛ آنگاه با استفاده از آزمون بای‌نومیال و آزمون همبستگی اقدام به سنجش میزان تاثیرگذاری مولفه‌های کلان ملی بر سیاستگذاری خدمت سربازی و در واقع آزمون مدل اولیه می‌کند. به این ترتیب مدل نهایی سیاستگذاری خدمت سربازی تایید می‌شود.هدف از پژوهش ارائه مدلی از سیاست‌گذاری خدمت سربازی با تاکید بر وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران است برای غلبه بر مشکلات سیاستگذاری خدمت سربازی است و محقق در پایان به ارائه پیشنهادهای اجرایی در حوزه سیاستگذاری خدمت سربازی می‌پردازد.
احداث سدهای مخزنی در 5 دهه گذشته زمینه ساز جابجایی بیش از 80 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. بر اساس داده و اطلاعات گردآوری شده توسط محقق، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت به دلیل احداث سدها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها، نقد این دو سیاست و چرایی بروز آثار و پیآمدها و شناسایی عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیآمدهای آن بوده است که بعنوان نخستین تجربه در سطح ملی بشمار می‌آید. روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. شرکت‌کنندگان این پژوهش 85 نفر از مطلعین و خبرگان محلی بودند که با پرسشنامه نیمه ساختمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده و اطلاعات بدست آمده بر اساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد‌گذاری انتخابی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها در برگیرنده 1213 مفهوم کلی است که در قالب 251 مقوله فرعی، 39 مقوله اصلی و 2 مقوله مرکزی نشان داده شدند. یافته‌های پژوهش بر اساس مدل پارادیمی، پایداری نسبی حوزه اجتماعی و فرهنگی را در سیاست جابجایی و اسکان مجدد و از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در سیاست جبران نقدی خسارت نشان می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند در راستای ضرورت تغییر رویکردها، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و لزوم پایش و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیریت بهینه خدمت وظیفه عمومی با توجه به اینکه بخش وسیعی از جامعه تحت تأثیر آن هستند، می‌تواند تأثیرات مثبتی در سطح فردی و کلان به همراه داشته باشد. یکی از جنبه‌هایی که بر بهره‌وری خدمت وظیفه عمومی تأثیرگذار است، مدیریت عرصه‌ها و کارکردهای مختلف خدمت سربازی است. هدف اصلی مقاله حاضر تدوین مدل سیاست‌گذاری عرصه‌های خدمت وظیفه عمومی است که برای تدوین مدل از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، علاوه بر بررسی اسناد فرادستی و گزارش‌های مرتبط، با صاحبنظران مصاحبه انجام شده و داده‏های کیفی طی مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عرصه خدمت سربازی، عرصه دفاعی-امنیتی است، اما با افزایش سطح تحصیلات و توانمندی‌های مشمولان، بکارگیری سربازان در سایر عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نه تنها به اثربخشی بالاتر خدمت سربازی می‌انجامد بلکه افزایش سطح رضایتمندی مشمولان را هم در پی خواهد داشت. از جمله عرصه‌های جدید خدمت سربازی که با توجه به شرایط خاص کشور پیشنهاد می‌شود در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد، می‌توان به توسعه منطقه‌ای، توسعه مناطق محروم،‌ توسعه روستایی،‌ توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و‌ اقتصاد دانش بنیان اشاره نمود. بخصوص اینکه دولت به دلیل محدودیت‌های مالی و ساختاری نمی تواند خدمات موردنیاز در این عرصه‌ها را به طور کامل ارائه نماید. البته استفاده از پتانسیل سربازی در عرصه‌های جدید نیازمند اقداماتی از قبیل اصلاح قوانین و مقررات، حساس‌سازی، نهادسازی، تدوین سند راهبردی نظام وظیفه و اصلاح ساختاری است.
در دهه‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان رکن سوم دموکراسی و نماینده جامعه مدنی از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. هدف از این مقاله تحلیل نقش NGO ها در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و پنج کشور اروپایی و میزان حضورفرارسمی آنها در این فرایند است.این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای انگلستان، مجارستان، استونی، کرواسی و رومانی برای انجام مطالعه تطبیقی با توجه به سابقه حضور و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای زمینه و سابقه فعالیت این سازمان‌ها اسناد و خط‌مشی‌های پشتیبان فعالیت آنها، سازوکارهای نهادی و زمینه های مشارکت آنها در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی انجام پذیرفت.برخی از کشورهای مطالعه شده قوانین جامعی را برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در پارلمان یا سطح هیات دولت تصویب کرده و ساختارها و کمیته‌های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده اند. ضمن اینکه با بهره‌گیری از ابزارهای فیزیکی و مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت‌هایی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرایند خط‌مشی گذاری از تحلیل مساله تا تدوین دستورکار و تدوین و تصویب خط‌مشی فراهم کرده اند.ایران کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاصی برای جلب مشارکت این سازمان‌ها در فرایند خط‌مشی گذاری وجود ندارد.