فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی

پولشویی یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری است که به جرأت می‌توان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت می‌گیرد. هدف اصلی مقاله «تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی» این است که الگوی مبارزه با پولشویی را با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی به منصه ظهور رساند. با توجه به گستردگی این مبحث، این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: «رویکرد نهادی»

این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با سیاستگذاران، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها، انجمن‌ها و سرمایه‌گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است.

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی؛ / مطالعه موردی: ایران بعد از انقلاب

مقاله پیشِ رو درصدد است تا تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصی‌سازی و وابستگی 40درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است.
همه خبر (3)مقاله سیاستی (3)مقایسه سیاستی (3)یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی (9) (1)

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی

پولشویی یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری است که به جرأت می‌توان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت می‌گیرد. هدف اصلی مقاله «تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی» این است که الگوی مبارزه با پولشویی را با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی به منصه ظهور رساند. با توجه به گستردگی این مبحث، این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: «رویکرد نهادی»

این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با سیاستگذاران، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها، انجمن‌ها و سرمایه‌گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است.

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی؛ / مطالعه موردی: ایران بعد از انقلاب

مقاله پیشِ رو درصدد است تا تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصی‌سازی و وابستگی 40درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است.
اکونومیست سال ۲۰۱۶ در مقاله‌ای با عنوان «سیزدهمین برنامه پنج‌ساله چین؛ فرصت‌هایی برای شرکت‌های فنلاندی» (China’s 13th Five-Year Plan; Opportunities for Finnish Companies) به بررسی این برنامه پرداخته است.

مؤسسه جهت‌گیری‌های آینده بین‌المللی منتشر کرد:

چین در خاورمیانه: فاکتور ایران

مؤسسه جهت‌گیری‌های آینده بین‌المللی سال ۲۰۱۸ در مقاله‌ای با عنوان «چین در خاورمیانه: فاکتور ایران» (China in the Middle East: The Iran Factor) به بررسی علاقه چین به توسعه روابط خود با کشورهای خاورمیانه از جمله ایران پرداخته است.

مرکز توسعه بین‌المللی دانشگاه هاروارد منتشر کرد:

مدیریت مالیه عمومی دقیقاً چیست؟

مرکز توسعه بین‌المللی دانشگاه هاروارد (Center for International Development at Harvard University) سال 2014 در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت مالیه عمومی دقیقاً چیست؟» می‌کوشد مفهوم «مدیریت مالیه عمومی» را توضیح دهد و در این راستا از کارشناسانی کمک می‌گیرد که در زمینه‌های مختلفی مشغول به فعالیت‌اند و دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) منتشر کرد:

اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سال ۲۰۱۶ در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰» (The Ocean Economy in 2030) به بیان ابعاد مهمی از اقتصاد اقیانوس و تأثیر آن بر آینده اقتصادی، محیط‌زیستی، قوانین بین‌المللی تنظیم روابط در اقیانوس‌ها، فناوری‌ها و الزامات تطبیق یافتن با اقتصاد اقیانوس پرداخته است.
مواجهه با چالش‌هایی که امروزه کشورهای درحال‌توسعه با آن‌ها روبه رو هستند، مستلزم بازاندیشی در مورد فرآیندهایی است که بازیگران دولتی و غیردولتی از طریق آن‌ها برای طراحی و اجرای سیاست‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. از این‌رو بانک جهانی در گزارشی با عنوان «گزارش توسعه جهانی 2017؛ درباره حکمرانی و قانون» (World Development Report; Governance and the Law) به بررسی این چالش‌ها پرداخته است.