کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز برخوردارند که بالقوه اقتصاد آنها را از فقر رهایی می دهد. تولیدکنندگان نفت و گاز در صحرای آفریقا سیاست هایی ملی را برای پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه از طریق صنعت نفت و گاز اتخاذ و اجرا کرده اند. این سیاست ها عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی، زیرساخت های ضعیف، فساد، کمبود فناوری، کمبود سرمایه، و ناهماهنگی سیاست ها کم کارآمد یا نا کارآمد بوده اند. این نوشتار با استفاده از روش مطالعه موردی، شواهدی را نشان می دهد که سیاست های ملی برای توسعۀ صنایع نفت و گاز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مناسب و کافی نیستند. این مقاله به مرور وضعیت قانونگذاری و سیاستگذاری انرژی از دو جنبه می پردازد؛ اول سیاست گذاری داخلی کنیا و دوم سیاست گذاری منطقه شرق آفریقا با محوریت کنیا به عنوان قطب آتی تولید و صادرات نفت و گاز. سپس نتیجه می گیرد که کشورهای در حال توسعه باید سیاست منطقه ای را در چارچوب وسیع تری نظیر بلوک های اقتصادی منطقه ای اتخاذ و اجرا کنند. از طریق رویکرد منطقه ای، مناطقی مانند جامعۀ آفریقای شرقی می توانند مکانیزم های تأمین مالی و امکانات آموزشی را از طریق تجمیع اقتصادها فراهم کنند. این امر باعث می شود بازارهای داخلی بتوانند از طریق صنایع نفت و گاز با رعایت اصول عدالت یعنی شناخت همۀ ذینفعان، از توزیع برابر مزایا بهره مند شوند.
قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های آتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا را آشکار می‌کند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسک‌پذیر است. هزینه سرمایه‌ای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمی‌دهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایه‌ای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیب‌های مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.
سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تاکنون نیز انواع رودرویی‌‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودرویی‌‌ها بر شناسایی مسائل و شکل‌گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیرگذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاستگذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی‌‌ها تاثیرگذار است.پژوهشی که در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شده با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می‌کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ‌شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است.در این انطباق ویژگی‌هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی‌تفاوت» و «آسان‌گیر» در حوزه سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده‌های لازم گردآوری شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم‌گیری برای انتخاب مساله یا راه‌حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن‌ها است.
خلاصه سیاستی، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاری است که نگارش مجاب‌کننده، مبتنی بر شواهد و ساختاریافته‌اش، آن را به یکی از قدرت‌مند‌ترین روش‌های کمک به مباحث سیاستی و مؤثر در فرایند سیاست‌گذاری، بدل کرده است. از آنجا که تصمیم‌گیرندگان محدودیت‌های زمانی دارند، خلاصه سیاستی قصد دارد تا به یک شیوه خلاصه و ساده، شواهد و توصیه‌های عملی را برای کمک و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری ارائه کند. خلاصه‌ها می‌توانند در تغییر و بهبود سیاست‌ها مؤثر باشند و اطمینان دهند که سیاست‌های اتخاذ شده مبتنی بر شواهد هستند. با توجه به اهمیت کارکردی خلاصه‌ها در اثر‌گذاری بر فرایند سیاست‌گذاری و نقش بی‌بدیل این ابزار در تحلیل سیاست، مقاله حاضر درصدد است تا به مدد روش مطالعه اسنادی این ابزار را با رویکردی روش‌شناسانه معرفی کرده و از حیث ساختار و گام‌های نگارش، آن را مورد بحث قرار دهد. اگرچه، مخاطب اصلی خلاصه‌های سیاستی، سیاست‌گذاران هستند، ولی انتشار خلاصه‌ها در مجلات علمی و روزنامه‌ها می‌تواند از طریق افزایش انگیزه و تمایل نویسندگان و آشناسازی سیاست‌گذاران با این ابزار، به ظرفیت‌سازی در این حوزه کمک کند.
آموزش عالی ایران همواره و به‌خصوص در دهه اخیر با چالش‌ها و مسائل متعددی در حوزه حکمرانی، تعامل میان نهادهای متعدد این حوزه و برآورده ساختن انتظارات کلیه ذی‌نفعان (دانشجو، اساتید، دولت، جامعه،...) مواجه بوده است. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگویی مطلوب در حوزه حکمرانی آموزش عالی به‌منظور درک بهتر این پدیده و ارائه پیشنهادهای سیاستی در این خصوص صورت پذیرفت. جهت طراحی الگوی حکمرانی آموزش عالی، روش تحقیق این پژوهش به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام گرفت و همچنین برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد، بعلاوه نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های گلوله برفی و هدفمند انجام شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و همچنین با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای حکمرانی مطلوب تبیین و الگوی نهایی ارائه گردید. همچنین برای اعتباریابی مدل از مدل 10 معیار مقبولیت و معیار کثرت گرایی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ترسیم الگوی مطلوب آموزش عالی بر راهبردهایی نظیر تمرکز‌زدایی، مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها، مشارکت ذی‌نفعان و تفویض اختیار به دانشگاه‌ها، وابسته خواهد بود و انتظار است پیامدهایی نظیر پرورش انسان شایسته در سیستم آموزش عالی، همسویی و یکپارچگی میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، تحقق رسالت‌های اصیل آموزش عالی و جاری شدن ابعاد حکمرانی خوب در آموزش عالی و (به واسطه نقش تربیتی و هدایتگری آموزش عالی) در سطح جامعه تحقق یابد.
چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه از قبیل تغذیه، جمعیت رو به رشد، فقر، حفاظت از محیط زیست و مواجهه با تغییرات اقلیمی، که می‌تواند گرسنگی و سوء‌تغذیه را ادامه و رشد اقتصادی را کاهش دهد و منجر به بی‌ثباتی سیاسی و آسیبی برگشت‌ناپذیر به محیط‌زیست شود، این کشورها را ملزم به طراحی راهبردهای خاص خود در کشاورزی کرده است. این مقاله با نگاه به شرایط ایران راهبردهای تحقق امنیت پایدار غذایی را ارائه می کند، راهبردهای توسعه محور که نگاه‌شان بر مبنای مکانیزاسیون کشاورزی است.برای این هدف با یک ماتریس به عنوان چارچوب تحلیلی ایجاد شد که شامل عوامل داخلی و خارجی است از یک طرف وضعیت موجود امنیت غذایی کشور را در نظر می‌گیرد و با مدد از مدل‌های سری زمانی به منظور برآوردی از آینده، آینده امنیت غذایی کشور را با ادامه شرایط موجود پیش‌بینی می‌کند و در طرف دیگر با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل همبستگی رابطه میان نمادهای مکانیزاسیون و نمودهای عملکردی را بررسی می‌کند و بر اساس نتایج این مراحل، الگوی راهبردی امنیت غذایی کشور را پیشنهاد می کند.
در چند دهه اخیر مطالعات متعددی در مورد سازه های روان شناختی مرتبط با تجربه بحران صورت گرفته است که تمرکز اصلی این مطالعات بر مفهوم تاب‌آوری است. تاب‌آوری توانمندی حل مساله و سازگاری در شرایط بحرانی است. یعنی زمانی که دچار مشکلات و بحران‌های جدی روانی اجتماعی می‌شویم، چقدر می‌توانیم مقاوم باشیم و مهم‌تر اینکه آیا قدرت برون‌رفت از این شرایط دشوار را داریم یا خیر. این سازه که از ارکان جنگ نرم است میزان انعطاف ما را نشانه رفته است. سالهاست عوامل شکل‌دهنده تاب‌آوری تحت بررسی قرار گرفته است، امااین پژوهش بدنبال مفهوم‌پردازی نوعی از تاب‌آوری به نام تاب‌آوری فرهنگی است. که طی آن توانمندی‌هایی که فرهنگ در اختیار ما می‌گذارد که در شرایط دشوار، دچار آسیب نشویم، سازگار شویم، و مثل قبل رفتار مطلوب داشته باشیم، مطالعه می‌شود. این بررسی از لحاظ روش‌شناسی یک مطالعه مروری سیستماتیک بود. در این پژوهش کلیدواژه‌های تاب آوری (Resilience)، اجتماع (Community)، فرهنگ (Culture) و سرسختی(Hardness) در مقالات ثبت شده در پایگاه‌های الکترونیکیPubmed ،ScienceDirect ، Google Scholar،Magiran ، و SID با اندکس «و» یا "and" در بازه زمانی سال 1990 تا 2018 جستجو شدند. مقالات به دست آمده در مراحل چندگانه‌ی ارزیابی شدند و در نهایت بررسی نهایی بر روی 23 مقاله انجام شد. در نتیجه مطالعات بین‌رشته‌ی تعریفی از سازه بدست می‌آید: تاب‌آوری فرهنگی ظرفیت و توانمندی مقابله با بحران و حل آن به کمک اسلوب‌های تاریخی، اسطوره، آداب و رسوم و باورهای فرهنگی است و مؤلفه‌های نظری آن شامل تعلق و ریشه‌دار بودن، اعتماد، تعهد، حس غرور و جمع‌گرایی است.