و باز هم سیاست‌گذاری عمومی

مقدمه

سیاست‌گذاری واژه‎ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی‎کنندۀ اقدام دولت در ادارۀ صحیح امور عمومی است (قلی‌پور و غلام‌پور آهنگر، 1389: 23). از زمانی که سیاست‌گذاری عمومی به‌عنوان علمی دانشگاهی در جهان مطرح شده است، تقریباً چهار دهه می‎گذرد. تئوری سیاست‌گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخۀ سیاست‌گذاری دخیل هستند. در این نوشتار، می‎کوشیم بدون ورود به مفاهیم تخصصیِ علم سیاست ــ نظیر سبک‌های سیاست‌گذاری یا رژیم‌های سیاسی ــ به تعریف و توضیح مفاهیمی ساده ولی مؤثر بر این چرخه بپردازیم. مفاهیمی به‌ظاهر ساده که اگر مورد پرسش قرار گیرند، پیچیدگی‌های ذاتی‌شان پدیدار می‌شود.

در هر مرحله از مراحل مختلف فرایند سیاست‌گذاری ــ یعنی تنظیم برنامه، تصمیم‌گیری، مشروعیت‌بخشی، و اجرا ــ بازیگرانی ایفای نقش می‌کنند که اغلب در مرحلۀ دیگر حضور ندارند. مثلاً، تصمیم‌گیران به‌ندرت درگیر بخش اجرایی می‌شوند. علاوه بر آن، هر مرحله مناقشات بالقوه و ساختار سیاسی ویژۀ خودش را می‌طلبد. منطقاً، رویکرد بازیگران هر مرحله متأثر از عملکرد پیشینیان است، نهادگرایان نیز یادآور می‌شوند که در هر فرایندی مراحل اولیۀ فرایند تأثیر عمده‌ای دارد بر آنچه در آینده روی می‌دهد. با این حال و با وجود آنکه در فرایند سیاست‌گذاری، عواملی جاافتاده و غیرقابل تغییر دخیل هستند، همچنان جایی برای ملاحظات سیاسی و راهبردی وجود دارد. سیاست‌گذاری حاصلِ تعامل پیچیده بین افراد، نهادها، ایده‌ها و منافع است (Peters & Pierre, 2006: 6).

اجتماع، جامعه و افکار عمومی

سیاست و سیاست‌گذاری هر دو فقط در اجتماع امکان ظهور دارند. سیاست‌گذاری عمومی در مورد اجتماعی است که می‌کوشد به چیزی به نام جامعه دست پیدا کند. این تعریف به نظر عجیب می‌آید ولی اگر به تعارضات بین افراد اجتماع با اهداف جامعه توجه کنیم، تعریف درستی است. برخلاف اقتصاد که براساس نیازهای فردی شکل می‌گیرد، سیاست‌گذاری شامل نیاز و کوشش جمعی است. سیاست‌گذاری می‌تواند یکی از لایه‌های اجتماعی را مد نظر قرار دهد و دربارۀ آن تحقیق کند و یا اینکه روابط بین طبقات و لایه‌های اجتماعی را بررسی کند.

باوِن در 1996 م گفته است: «برای آنکه واقعه‌ای را گروه قابل توجهی از طبقات اجتماعی و سیاسی اتفاقی منفی بینگارند، کافی است آن اتفاق فقط اندکی ناشی از خطاهای قابل اجتناب و سزاوار سرزنش از جانب سیاست‌گذاران عمومی باشد» (Bovens & t’Hart, 1996).

دولت منتخبِ جامعه است و اعتبار خود را از رای مردم دریافت می‌کند. انتظار می‌رود که نیات و اهداف سیاسی دولت در جهت منافع کلی جامعه باشد. این نیات و اهداف همان راهبردها یا خطوط سیاسی بالقوۀ یک دولت است که به رأی مردم انتخاب شده است و اکنون پس از کسب قدرت می‌بایست عملی و بالفعل شود. اما افکار عمومی پس از رأی و انتخاب همچنان ناظر و منتقد دولت باقی می‌ماند. زیرا بسیاری از اهداف سیاسی به عمل در نمی‌آیند و در حد سخن و تعهدات ناتمام باقی می‌مانند. این مشکل تا آنجا پیش می‌رود که دولت، خود تبدیل به مشکلِ جامعه می‌شود و مردم به تغییر دولت رأی می‌دهند.

نقش سیاست‌گذاری جلب حمایت افکار عمومی و تبدیل تحلیل سیاسی مردم به توصیۀ سیاسی برای دولت است. سیاست‌گذاری به یاری جامعه و سیاسیون می‌آید تا حلقۀ ارتباطی بین جامعه و قدرت باشد. درک این پیوند به سیاست‌گذاران یاری می‌کند تا توصیه‌های بهتر و مؤثرتری بنویسند. برداشت‌های اجتماعیِ صحیح از وظایف سیاست‌گذاران است. درک تبعیض‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی یا خصوصی و ارائۀ تحلیل و توصیه در قالب گزارش‌های سیاستی، سبب نزدیکی قدرت و جامعه به یکدیگر می‌شوند؛ به طوری که شهروندان نقش خود را به‌عنوان شهروند مهم و تأثیر گذار می‌بینند و لذا برای استمرار حاکمیت قانون مردد نخواهند بود. اجرای سیاست‌های عمومی بدون حمایت مردم دشوار و بلکه غیرعملی است.

بعضی مراجع پنج منبع اصلی برای تدوین استراتژی موثر در سیاست‌گذاری نام می‌برند: ۱) قدرت قانونی رسمی برای تصمیم‌گیری؛ ۲) افکار عمومی؛ ۳) اطلاعات؛ ۴) نیروهای قابل بسیج؛ ۵) منابع مالی؛ ۶) رهبری خبره و ماهر (Sabatier & Weible, 2005). همۀ ذی‌نفعان با در اختیار گرفتن این منابع می‌توانند اطمینان کسب کنند که بر سیاست‌ها و تصمیمات کلان اثرگذار هستند. مثلاً، می‌توان شواهد حضور این عوامل را در سیاست‌گذاری آبی کشور ملاحظه کرد.

علوم سیاسی

تفاوت علوم سیاسی و سیاست‌گذاری در مفهوم عدالت نهفته است. سیاست‌گذاری بر توزیع عادلانۀ امکانات اجتماعی تمرکز دارد ولی علوم سیاسی بر رقابت قدرت متمرکز است و بر اینکه چه کسی بر چه چیزی و کِی و چگونه مسلط می‌شود. ولی اهداف سیاست‌گذاری متأثر از سیاست است. هدف نهایی سیاست‌گذاری، پیش بردن امور جامعه است به صورتی که در مجموع جامعه هم‌زمان با احساس آرامش، به سمت اهداف از پیش‌تعیین‌شده گام بردارد. جمع کردن امنیت جامعه که امری ایستا است و حرکت به سمت اهداف که مسئله‌ای پویا است، تناقض سیاست‌گذاری عمومی است. سیاست‌گذار در پی آن است که بین وضعیت موجود و جامعۀ آرمانی مصالحه‌ای صورت دهد. این مصالحه کاری سخت و رنج‌آور است. سخت است چون تمام مؤلفه‌های وضعیت آرمانی مشخص نیست؛ رنج آور است، چون بخشی از آرمان‌ها و آمال حکومت را لاجرم باید کنار گذاشت.

هیو هلکو در مطالعه‌ای در 1978 م در مورد سیاست‌های اجتماعی بریتانیا و سوئد می‌نویسد:

عقیده رایج این است که علم سیاست درمورد نبرد قدرت است .... این یک دید کلی از سیاست است و به ویژه در سیاست‌های اجتماعی کاربرد دارد. سیاست، منابع خود را نه تنها در قدرت، بلکه در عدم قطعیت پیدا می‌کند؛ همانجایی که دولتمردان سرگردان برای انتخاب سیاستِ درست هستند. تقاضا برای سیاست‌گذاری ناشی از نوعی سرگشتگی جمعی از سوی جامعه است (Heclo, 1978).

با این احوال، اهداف سیاست‌گذاری متأثر از سیاست است و در متن سیاست قابل درک و فهم است. در واقع شانس این که یک سیاست‌گذاری به عمل درآید و اجرایی شود با نزدیک شدن به مراکز قدرت سیاسی بیشتر می‌شود. درست به همین دلیل است که ممکن است سیاست‌گذاری دچار قضاوت غلط شود.

مدیریت دولتی

هر بار که بحث سیاست‌گذاری مطرح می‌شود خوانندگان آگاه سؤالی را به‌درستی مطرح می‌کنند: تفاوت مدیریت دولتی با سیاست‌گذاری عمومی در چیست؟ تفاوت یا برتری سیاست‌گذاری بر مدیریت دولتی این است که سیاست‌گذاری عمومی تا حد زیادی آرمان‌گرا است و نسبت به مدیریت دولتی عملگرایی کمتری دارد.

تمایزهای عمده بین این دو رشته در مفاهیم زیر قابل درک است:

نخست اینکه سیاست‌گذار نه به‌عنوان مجری روش‌ها و دستورها، بلکه در نقش تحلیلگر سیاستی عمل می‌کند. مدیریت دولتی معطوف به قدرت حاکم است و ساختار محکمی دارد، لذا در بحران‌ها یا نقاط عطف به آسانی نمی‌تواند روش‌های جایگزین را بیابد، اما سیاست‌گذاری دوام و تحرک بیشتری دارد و به موقع می‌تواند مسیرهای جایگزین یا راه‌حل‌های ابداعی ارائه دهد.

دوم اینکه سیاست‌گذاری عمومی به مسائلی نظیر برابری اجتماعی، حقوق مدنی، و کیفیت زندگی علاقه‌مند است. مدیریت دولتی در این مفاهیم پیرو سیاست‌گذاری عمومی است و در ذات خود امکان توسعه ندارد. در سوی مقابل، سیاست‌گذاری عمومی اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند و در پی زندگی بهتر برای نسل بشر است. هرچند این اهداف ممکن است محدود به جغرافیا یا نژاد خاصی باشند. این‌ها همان تأثیراتی است که سبب غلبه علوم سیاسی بر سیاست‌گذاری می‌شود.

سوم ترسیم خلاقانۀ آینده است. آینده‌سازی، آرمان سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاران با این ابزار می‌کوشند تا تصمیم‌گیران و نیز جامعه را برای عمل به رهنمودهای خود ترغیب و تشویق کنند.

مقایسۀ هدف سیاسی و اجتماعی
در سطح جامعه، هدف سیاست‌گذاری این است که بتواند جامعه را طوری راهنمایی کند که جامعه با صرف دارایی یا منابع خود به بیشترین ارزش دست یابد. جملۀ قبل از نوع احتمالی است، چون واقعاً منابع جامعه مشخص نیستند؛ به‌خصوص بخش منابع انسانی که نمی‌توان با عدد و رقم و یا مدرک تحصیلی اذعان کرد که در چه حدی از کیفیت است. بیشترین ارزش نیز یک جملۀ مبهم است. آیا رشد اقتصادی بالا لزوماً به معنای اضافه شدن ارزش در جامعه است؟ مسائل فرهنگی و اجتماعی تا چه اندازه در این امر دخالت دارد؟

گفته می‌شود سیاست‌گذاری عمومی هدف‌گرا است. سیاست عمومی به دنبال دستیابی به یک مجموعۀ خاص از اهداف دقیق است که نشان‌دهندۀ تلاش برای حل نیازی خاص در جامعۀ هدف است. سیاست عمومی معمولاً فقط یک تصمیم، اقدام یا واکنش نیست، بلکه یک رویکرد یا استراتژی مشخص است (Young & Quinn, 2002). سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که در بحث دو دانشمند سیاست‌گذاری در مورد هدفمندی سیاست‌گذاری عنوان شده است. هال می‌گوید سیاست‌گذاری و یادگیری آن یک تلاش عمدی است برای تنظیم اهداف و ابزارها سیاست با توجه به پیامدهای سیاست‌های گذشته و اطلاعات جدید، به طوری که بهتر بشود به اهداف نهایی حکومت دست یافت (Peter, 1988). این تعریف کاملاً با بیان هلکو متفاوت است که می‌گوید سیاست‌گذاری پاسخ دولت به برخی از محرک‌های اجتماعی یا محیط زیست است. در دیدگاه او، سیاست‌گذاری یک تغییر نسبتاً پایدار در رفتار است که حاصل تجربه است. معمولاً این چرخش در سیاست ناشی از واکنش به تغییراتِ رخ داده در جامعه است (Heclo, 1978). برای هال، آنچه «یادگیری اجتماعی» می‌نامد، بخشی از فرایند سیاست‌گذاری عمومی است که در آن تصمیم‌گیرندگان تلاش می‌کنند بدانند چرا برخی از سیاست‌ها ممکن است موفق شوند، در حالی که دیگران شکست خورده‌اند. اگر سیاست‌ها به‌عنوان یک نتیجه از یادگیری تغییر کنند، انگیزۀ این تغییر از طریق فرایند رسمی سیاست‌های دولت‌ها آغاز می‌شود. از سوی دیگر، برای هکلو، آنچه او «یادگیری سیاسی» می‌نامد، فعالیتی است که سیاست‌گذاران به‌عنوان واکنش به تغییرات در محیط‌های سیاست خارجی انجام می‌دهند. همان‌گونه که محیط زیست تغییر می‌کند، اگر سیاست‌گذاران می‌خواهند سیاست‌هایشان شکست نخورد باید با جامعه سازگار شوند (Bennett & Howlett, 1992).

آزادی فردی و مقررات

سیاست‌گذاری عمومی در ماهیت اهدافش همیشه مورد اعتراض بوده است. رفتارهای هر فرد در جامعه دارای اثرهای جنبی بر دیگر افراد جامعه است. در اینجا، مسئلۀ آزادی فردی در سیاست عمومی مطرح است و اینکه دولت چقدر مشروعیت دارد تا در انتخاب‌ها و فعالیت‌های شهروندان دخالت کند.

اگر سیاست عمومی به جای وابستگی، خودکفایی را ترویج کند مردم از محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیرِ ناشی از وابستگی آزرده نمی‌شوند. نکتۀ اساسی این است که حکومت در کنار مزیت‌هایی که برای جامعه به ارمغان می‌آورد، حقوقی را از مردم سلب می‌کند. اینکه یک نفر به دلخواه از کوتاه‌ترین مسیر با پای پیاده از یک خیابان گذر کند، با ساخت یک پل هوایی و احداث نرده در دو طرف خیابان حقوق افراد را محدود و آنان را مجبور به اطاعت قانون می‌کند. خشونت مشروع از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر هر سیاست‌گذاری است (دانشنامۀ سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد، 2006).

تحقیقات نشان داده است ارتباطی بین مفاهیم مختلف آزادی و نوع خاصی از چارچوب سیاست عمومی وجود ندارد. هر دو مفاهیم منفی و مثبت از آزادی نیاز به نقش «مقررات» دارند، اما اینکه آیا این «مقررات» از سیاست عمومی به وجود می‌آید یا بهتر است که از طریق خودِ مردم در یک محیط رقابتی ظاهر شود، مسئله‌ای است که تنها می‌تواند با گمانه‌زنی نظری و تحقیق تجربی حل شود (Pennington, 2016).

سیاست‌گذاری عمومی به مثابه علم

نزدیک چهل سال از آموزشی شدن سیاست‌گذاری عمومی گذشته است. در آموزش مطالعات سیاست‌گذاری عمومی این پرسش‌ها مطرح است که چه کسانی، چه چیزی را، با چه هدفی یاد می‌گیرند؟ اگر به این سؤال از جنبۀ حاکمیتی نگاه کنیم می‌توانیم این‌طور پاسخ دهیم که: کسانی که یاد می‌گیرند تصمیم‌گیرندگان دولتی هستند، آنچه می‌آموزند دانشی از ماهیت علمی مسائل سیاسی و راه‌حل‌های آن است و تأثیر این یادگیری اتخاذ سیاست‌های بهتر است، یعنی قادر به حل مسائلی هستند که برای رفع آن تلاش می‌کنند.

اما باید توجه داشت که تصمیم‌گیرندگان و سیاستمداران در پی استفاده از اطلاعات به منظور تقویت موقعیت‌های پیشین هستند و کمتر تمایل به موضع‌گیری یا راهبردهای جدید دارند. آنان بر خلاف دانشجویان از روش‌های منظم علمی و تئوریک استفاده نمی‌کنند. یکی از راه‌های آشتی دادن تئوری و عمل در سیاست‌گذاری، توجه به این نکته است که دانش و اطلاعات علمی باید فقط به طور غیرمستقیم بر محتوای سیاست تأثیر بگذارد و نقش «روشنگری» ایفا کند. راه دیگر استفادۀ استراتژیک از دانش است.

ضرورت استراتژیک را یانگ و کویین در کتابی که به‌عنوان راهنما برای نگارش اسناد سیاست‌گذاری عمومی برای اروپای مرکزی و شرقی ذکر کرده‌اند و نوشته‌اند:

دانش سیاست‌گذاری به مرور زمان به دو شاخۀ کاملاً مجزا تقسیم شده است. شاخۀ نخست حوزۀ مطالعات راهبردی است که می‌کوشد از طریق تحقیق در منابع دستۀ اول پیرامون مسائل راهبردی مشخص به فهم و شکل‌دهی به فرایند سیاست‌گذاری بپردازد. حوزۀ مطالعات راهبردی معمولاً حوزۀ مورد توجه گروه‌های متشکل از محققان، پژوهشگران یا چهره‌های دانشگاهی فعال در حوزۀ سیاست‌گذاری است. دومین زیرمجموعۀ دانش سیاست‌گذاری، حوزۀ تحلیل راهبردی است. این حوزه بیش از حوزۀ مطالعات راهبردی، از عوامل سیاسی متأثر است و می‌کوشد تا از طریق سیاست‌گذاری برای نهادهای دولتی مستقیماً بر برآیندهای سیاسی تأثیر بگذارد ( یانگ و کویین، 1395: 9).

و یادآور شده‌اند که «تحلیل‌های راهبردی معمولاً توسط تحلیلگران یا مراکز یا اندیشکده‌های فعال در حوزۀ سیاست‌گذاری انجام می‌گیرند» (یانگ و کویین، 1395: 9).

مراکز مطالعاتی و ابزار اندازه‌گیری

سیاست‌گذاری کار ساده‌ای نیست. نیاز به منابع انسانی و سازمان خاص خود دارد. سیاست‌گذاری فاقد ابزارهای اجرایی برای عملی کردن نتایج پیشنهادها یا تصمیم‌سازی‌ها است. مراکز مطالعاتی و اتاق‌های فکر از ابزارهایی نظیر آینده‌پژوهی یا گزارش‌های سیاستی برای ترغیب و تشویق اجتماع و تصمیم‌گیران به رعایت یا مقبولیت پیشنهادهای آن‌ها استفاده می‌کنند.

افرادی که در این سازمان‌ها مشغول به کار تولید فکر و اندیشه هستند ممکن است در بزرگ‌نمایی یافته‌ها و تجویزات خود افراط به خرج دهند. به همین لحاظ، در بسیاری از دانشکده‌های سیاست‌گذاری، دوره‌هایی با عناوین ترکیبی نظیر سیاست‌‌گذاری و مدیریت تعریف شده‌اند. شاید همان‌طور که سیاست‌گذاری روزی از مدیریت دولتی و اقتصاد منشعب شد، یک روز در بلوغ بهتری دوباره به هم ملحق شوند.

منطقاً باید نتایج عملی به‌دست‌آمده از این مراکز، نشانگر میزان موفقیت آن‌ها باشد. اما تعیین اینکه سیاست‌گذاری تا چه اندازه برای جامعه مفید بوده است، همیشه مشکل است. برای چنین کاری به ابزارهای اندازه‌گیری نیازمندیم. ابزارهای گوناگونی برای سیاست‌گذاری عمومی معرفی شده است. سیاست‌گذاری عمومی عمدتاً از ابزار کمی برای اندازه‌گیری اهداف خود استفاده می‌کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار نشانگر تفاوت‌ها و شباهت‌ها است، که براساس این نتایج تصمیم نهایی در سیاست‌های عمومی گرفته می‌شوند. آمارها، جهان را توصیف می‌کنند.

گفته می‌شود که سیاست عمومی در استفاده از ابزار کیفی ناتوان یا کم‌توان است، و مفاهیم کیفی را برای اندازه‎گیری به مفاهیم کمی بدل می‌کند. مفاهیمی مثل فرهنگ و هنر و نظایر آن در چارچوب سیاست‌گذاری عمومی می‌بایست قابل اندازه‌گیری باشند. ولی در قالب کمیت، کیفیت کتاب با دریافت جایزۀ پولیتزر قابل اندازه‌گیری است، یا کیفیت جامعۀ فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه با تعداد جوایز بین‌المللی تعلق‌یافته به فارغ‌التحصیلان آن.

هرچند تحلیلگران سیاستی یا سیاست‌گذاران نیازمند تجهیز به ابزارهای کمّی و مدل‌سازی هستند، ولی نباید از نظر دور داشت که مهارت‌های مصاحبۀ عمقی و تحلیل‌های روایتی به واقعی شدن تحلیل‌ها کمک می‌کند. تفسیر افکار و سخن‌های رایج مردم یکی از راه‌های اطلاع از خواست جامعه و نزدیک کردن اهداف سیاسی و اهداف اجتماع به یکدیگر است. از سوی دیگر، نقد سیاست‌های موجود با هدف تشریح و ارزیابی وضع موجود و سپس بهبود آن‌ها از ابزار سیاست‌گذاران هستند. بخش روایی و ابزارهای کیفی در سیاست‌گذاری بخشی است که در علوم سیاست‌گذاری به حد کافی توسعه نیافته است و در عین حال بخشی است که یک سند سیاست‌گذاری را شدنی و باورپذیر می‌کند.

گزارش سیاستی

گزارش سیاستی یک نوشتۀ پژوهشی است که بر مسائل سیاست‌گذاری متمرکز شده و دارای توصیه‌های روشن برای تصمیم‌گیران سیاسی است. بنابراین، تحلیل تاریخی و یا نوشته‌ای که نظریات یک فرد را منعکس می‌کند، گزارش سیاستی نیست. هدف گزارش سیاستی ابتدا آن است که توجه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران را به یک موضوع سیاستی جلب کند و ادراک آنان را برای شناخت مسئله و راه‎حل‎ها چارچوب‌دار کند. نتیجۀ دلخواه، متقاعد کردن تصمیم‌گیران است تا از تغییرات پیشنهادشده در گزارش دفاع کنند. در واقع، گزارش سیاستی چیزی خارق‌العاده نیست، بلکه آنچه را در ذهن تصمیم‌گیران است، ساده و با چارچوب به رشتۀ تحریر در می‌آورد. اما در عین حال، لازم است منافع شخصی افرادی مانند کارمندان، که این گزارش را می‌نویسند، در متن انعکاس نیابد. یکی از مشکلات سازمان‌های بزرگ و دولت‌ها، فاصله گرفتن منافع فردی مدیران با اهداف سازمان است (برای نمونه رک: آلیسن، 1364). گزارش سیاستی از این لحاظ کمتر از گزارش‌های سازمانی شامل تعارض یا تزاحم منافع است و توانایی این را دارد که به نقد سیاست‌های موجود بپردازد.

اگر سیاست‌گذار از ابزار انتقادی برای ارائۀ گزارش خود استفاده کند، می‌تواند یک گزارش سیاستی انتقادی ارائه دهد. در این صورت، نتایج گزارش به جای آنکه صرفاً به ارزیابی و ارائۀ راهکارهای بهبود بپردازد، شامل ارزیابی و ارائۀ فرایند یا سیاست‌های جایگزین خواهد بود.

ساختار یک گزارش سیاستی می‌تواند به صورت زیر باشد:

1. عنوان

2. خلاصۀ اجرایی: اکثر تصمیم‌گیران فقط این بخش از یک گزارش سیاستی را می‌خوانند.

3. بدنۀ گزارش:

ـ زمینه: در حال حاضر، با آن مشکل خاص چگونه برخورد می‌شود؟ چرا این شیوه تا کنون اجرا می‌شده است؟

ـ تحلیل: چرا سیاست‌گذاری فعلی کار نمی‌کند؟ چرا باید به دنبال یک جایگزین باشیم؟

ـ انتخاب‌های سیاستی: دربارۀ چند جایگزین و پیامدهای آن بحث می‌شود.

ـ توصیه‌ها: چند توصیه و چگونگی اجرایی کردن آن‌ها در این بخش نوشته می‌شود.

4. نتیجه: خلاصۀ تحلیل و توصیه‌ها می‌آید.

5. ضمیمه: حاویِ جدول‌ها، نقشه‌ها و نمودارهای مرتبط است (Scotten, 2011).

سخن پایانی

سیاست‌گذاری به شکل‌های مختلفی ممکن است با شکست مواجه شود. ولی برای اینکه موفقیتی به سیاست‌گذاری نسبت داده شود، باید در سه بعد اصلی موفق باشد: سیاست‌گذاری، فرایند اجرایی، و منابع سیاسی (McConnell, 2010). بسیاری از تحلیلگران بر ناکامی برنامه‌ها تمرکز و بر بهبود ابزارها تأکید کرده‌اند. ولی به همین اندازه لازم است به فرایندها و منابع سیاسی توجه کرد. سیاست‌گذاران و مدیران علاقه‌مند به اجتناب از شکست‌های عمده در برنامه‌ها، باید توجه بیشتری به تحقیق و نیز پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته باشند تا دانش خود را از نتایج برنامه‌های ممکن بهبود بخشند و عدم قطعیت و ریسک در این حوزه را کاهش دهند.

این مقاله در شماره بیست و چهارم فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی به چاپ رسیده‌است.

کتابنامه

• آلیسن، گراهام. 1364. شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی (تفسیری بر بحران موشکی کوبا). ترجمۀ منوچهر شجاعی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
• یانگ، ایون و لیزا کوئین. 1395. راهنمای نگارش گزارش‌های راهبردی در حوزۀ سیاست‌گذاری عمومی برای مشاوره‌دهندگان سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی. ترجمۀ سیدمهدی ساعتچی و امید صالحی. تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
• قلی‎پور، رحمت‌الله و ابراهیم غلام‌پور آهنگر. 1389. فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
• دانشنامۀ سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد. 1393. ویراستۀ مایکل مورن، مارتین رین و روبرت گودوین. ترجمۀ محمد صفار. به سفارش مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران. تهران: انتشارات میزان.

• Bovens M and t’Hart P.1996. Understanding Policy Fiascos. New Brunswick, NJ: Transaction Books.
• Eóin Young and Lisa Quinn. 2002. “Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe”. Budapest: Open Society Institute.
• Hall, Peter A. 1988. “Policy paradigms, social learning and the state”. a paper presented to the International Political Science Association. Washington D.C.
• Heclo, Hugh. 1978. “Issue networks and the executive establishment”. in A. King, ed. The New American Political System. Washington D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research. pp 87-124.
• J. Bennett, Colin, Howlett, Michael. 1992. “The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change”. Policy Sciences. Vol 25. pp 275-294.
• McConnell A. 2010. Understanding Policy Success: Rethinking Public Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
• Pennington, Mark. Aug. 2016. “Freedom, Regulation, and Public Policy”. The Oxford Handbook of Freedom.
• Handbook of Public Policy. 2006. Peters, guy, Jon Pierre (edits). Sage Publication. p 6.
• Sabatier, P.A., and Weible, C.M. 2005. “Innovations in the advocacy coalition framework”. Paper presented at the American Society for Public Administration meeting. Milwaukee, WI. Stated in this book: Fischer, Frank, Gerald J.Miller. 2007. Mara S. Sidney, (edits). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press, Taylor & Francis Group.
• Scotten, Ali G. Feb. 2011. "Writing Effective Policy Papers: Translating Academic Knowledge into policy solutions". Lecture Presentation.