از نیمه‌های دهه ۱۳۷۰ که بحث تغییر ساختار وزارت علوم مطرح شد و اولین مطالعات تطبیقی بر روی سایر کشورها انجام گرفت همواره انگیزه مطروحه برای این امر، ضرورت تمرکز کشور بر روی توسعه فناوری و نوآوری به عنوان یک امر فرادستگاهی بود و نهایتاً پیشنهادی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن روز صادر شد تبدیل همان وزارتخانه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود با این استدلال که دانشگاه‌ها بر اساس قوانین جدید، رو به سمت استقلال از وزارتخانه حرکت می‌کنند و لذا وزارت مزبور می‌توانند وظایف جدیدی را بپذیرد. در همین راستا نیز بین سال های ۸۲ تا ۸۴ روسای دانشگاه‌ها تا حدی به شکل انتخابی توسط اعضای هیئت علمی برگزیده می‌شدند که با روی کار آمدن دولت نهم این رویه متوقف شد و نهایتاً هم آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدیریت دانشگاه‌ها کاملاً به آن خاتمه داد و بحث استقلال دانشگاه‌ها در عمل منتفی شد. لذا وزارت علوم تحقیقات و فناوری با دو سلسله وظایف قبلی و جدید مواجه شد که ساختار و سازماندهی سنتی آن وزارت خانه به هیچ وجه توان پیگیری موفق هر دو را نداشت.
برای دریافت متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.