در مقدمه این مقاله آمده است:
فرزند ناخواسته برخی از فرآیندهای اداری، یعنی فساد اداری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلاتی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از سازمان‌ها و جوامع است؛ پدیده‌ای که از دیرباز تاکنون وجود داشته و نمی‌توان منکر آن شد. این پدیده شوم دارای مصادیق متفاوتی است که در یک دسته‌بندی کامل از مرکز جهانی مبارزه با فساد اداری (2014) عبارت‌اند از رشوه، حق‌التسریع، اخاذی، تقلب، کلاه‌برداری، تبانی، سوءاستفاده از قدرت، اختلاس و پولشویی.
پولشویی زمانی رخ می‌دهد که در آن وجوه نقدی یا دارایی‌های به‌دست‌آمده توسط فعالیت‌های مشکوک، از یک مکان به مکان دیگر جابجا شود تا منبع اصلی پول کثیف از بین برود و مشخص نشود این پول از کدام روش به‌دست‌آمده است (GIACC, 2014: 2). این مقوله دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش دولتی و خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمان و... تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ــ همگام با مراجع بین‌المللی ــ درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، از وقوع این جرم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیشگیری یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) در سال 2017، ایران از بین 180 کشور مورد بررسی، در رتبه 130 قرار دارد (Transparency International, 2017). مؤسسه «باسل» سوئیس در مِی 2016، آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنابر آن ایران جزء کشورهایی است که بالاترین ریسک پولشویی در جهان را دارد. ریسک بالای پولشویی در یک کشور به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن است. همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی ایران و کره شمالی را در زمره کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد (Basel AML Index Report, 2016). از سویی دیگر مشاهده می‌کنیم که نهادهای داخلی مبارزه با پولشویی اهتمام جدی در مقابله با این پدیده شوم را ندارند. از نظر بسیاری از صاحب‌نظران، علت آن است که این نهادها دارای خط‌مشی‌ها و چارچوب‌های مشخصی در مبارزه با پولشویی ندارند و حتی برخی از آن‌ها در ارتباط با تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها فاقد هماهنگی لازم هستند. به‌عبارتی‌دیگر تازگی و ابهام در خط‌مشی‌های مبارزه با پولشویی از یک‌سو و عدم هماهنگی برخی از نهادهای مؤثر در مبارزه با پولشویی از سویی دیگر، بی‌نظمی و سردرگمی را بیش از پیش و نیاز سیستم بانکداری کشور ما را به یک مکانیسم مؤثر در هماهنگی و اتخاذ راهکارها در مبارزه با پولشویی دوچندان کرده است.
از نظر بسیاری از اندیشمندان، امروزه، نوع جدیدی از جنگ در حال آتش‌افروزی است. در این جنگ بدون آنکه گلوله‌ای شلیک شود یا بمب‌ها و مواد منفجره‌ای ساخته شوند، از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی استفاده می‌شود. این واقعیت جنگ مالی مدرن است. در این نوع جنگ، مؤسسات مالی و بانکی هدف هستند و تقریباً همه جوامع در معرض خطر قرار دارند (Lin, 2016: 4). در حال حـاضر مقوله پولشویی ــ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری ــ از اصلی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات بانکداری است و هرگونه تخطی در این راستا موجبات مسائل و مشکلات جبران‌ناپذیری است و از سـوی دیـگر، اتخاذ اقـدامات و راهکارهای مناسب در ایـن زمینه می‌تواند ریسک‌ها و تهدیدات متعددی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دور کند. در بعد بین‌المللی نیز این مسائل به‌طور جدی گریبانگیر کشور ماست که به‌راحتی نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. با توجه به مسائل پیش‌آمده در پسابرجام، «بانکداری» از جمله حوزه‌هایی است که جامعه بین‌المللی از طریق آن کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس متن برجام استفاده از تمام خدمات بانکی و مؤسسات شرکت‌های مالی و اعتباری بین‌بانکی دنیا برای ایران فراهم خواهد شد و در همین باره باید اقدامات اساسی در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود که همگام با استانداردهای بین‌المللی است. از جمله این موارد، حوزه مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری است. پدیده پولشویی، سلامت مؤسسات پولی و مالی را به خطر می‌اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی‌ثباتی آن‌ها می‌شود.
از موارد فوق این‌گونه برداشت می‌شود که جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی مؤثر به یک سیستم سالم، نیازمند تعامل نهادهای خط‌مشی‌گذار در زمینه مبارزه با پولشویی است که در این راستا باید اقدامات مؤثری اتخاذ شود. خط‌مشی‌گذاری از اساسی‌ترین و مهم‌ترین این اقدامات است که اندیشمندان مدیریت، آن را قوانین و استراتژی‌هایی می‌دانند که دولت برای هدایت و مدیریت برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری و غیره تدوین می‌کند (Hill & Hupe, 2014: 23; Dye, 2017: 17; Kettunen, 2008: 9). اما با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با پولشویی به یک رویکرد جامع و چندبعدی نیاز است تا در مبارزه با آن مثمرثمر باشد. یک دیدگاه یاری‌کننده در مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری، «خط‌مشی‌گذاری تعاملی» است که همواره بر نقش اصلی نهادهای خط‌مشی‌گذار (تصمیم‌گیرنده) در مقابله با این مسئله تأکید دارد. خط‌مشی‌گذاری تعاملی فرآیندی است که به‌موجب آن گروه‌های متعددی فعالانه ایفای نقش می‌کنند و مشترکاً به یک تصمیم می‌رسند. به‌موجب خط‌مشی‌گذاری تعاملی، هیئت حاکمه با سایر مقامات صلاحیت‌دار و نهادها جهت ایجاد خط‌مشی همکاری می‌کند. به‌علاوه، خط‌مشی‌گذاری تعاملی مبتنی بر این فرض است که تعامل سازمان‌های تأثیرگذار در فرآیند خط‌مشی‌گذاری می‌تواند زمینه بهتری را برای اجرای پیش‌بینی‌ها آماده کند. مبارزه با پولشویی، با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می‌شود و بانک‌ها به‌عنوان هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی، وظیفه بزرگی را بر عهده دارند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین‌المللی در زمینه برنامه‌های مبارزه با پولشویی، تمامی بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری به‌منظور مبارزه با پولشویی ملزم به رعایت برخی اصول هستند؛ اصولی که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تمام کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پولشویی هستند و برنامه‌های مبارزه با پولشویی را فعالانه دنبال می‌کنند. همچنین نیاز به تدابیر مشارکت‌جویانه و مدیریتی و اشراف اطلاعاتی با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته در مقاطع مختلف حیاتی به نظر می‌رسد و خط‌مشی‌گذاری تعاملی می‌تواند این مهم را به منصه ظهور و اجرا برساند. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی مبارزه با پولشویی را با رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی تدوین شود تا در نیل به اهداف مربوطه مثمرثمر باشد.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.