معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجموع با چند چالش اساسی و عمده مواجه است:
۱- تعدد نهادها و مراکز تاثیرگذار در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و شکاف عمیق ایدئولوژیک و ارزشی میان این نهادها؛
۲- عدم تناسب جایگاه و اختیارات معاونت زنان و خانواده با مسائل و چالش‌های حوزه ماموریت؛
۳- فقدان یک رویه و سازو کار مشخص قانونی برای سنجش وضعیت زنان؛
۴- برخی برداشت های سنتی دینی متضاد با تغییر و توسعه در وضعیت زنان و خانواده
۵- کمبود اعتبارات و بودجه حوزه زنان.
وجود این چالشها موجب اختلال در عملکرد این معاونت و باعث شده که معاونت و دولت از سوی دو گروه و در دو جهت کاملا مخالف مورد انتقاد قرار گیرد: 1- از یک سو فعالان عرصه حقوق زنان و بدنه اجتماعی بانوان به ویژه زنان و دختران تحصیل کرده؛ و 2- از سوی دیگر، مراجع، مراکز و اقشار مذهبی که خواستار رعایت مسائل شرعی و برخی محدودیتهای سنتی در عرصه خانواده و حضور اجتماعی بانوان میباشند. خواستهها و مطالبات این گروه در بسیاری از موارد دستاویز برخی جریانهای سیاسی برای تحت فشار قرار دادن دولت و هجمه به آن قرار میگیرد. در واقع جریانات سیاسی و مخالف دولت از یک سو بر طبل دینداری و دفاع از ارزش‌ها و سنت می‌کوبند و از سوی دیگر می‌کوشند دولت را متهم به عدم عمل نمودن به وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اجتماعی نمایند.
باید توجه داشت که یکی از عمده مطالبات پایگاه اجتماعی و سیاسی جریان اعتدال، مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده است. نباید از یاد برد که زنان نیمی از جامعه بوده و برای نیل به یک توسعه پایدار، نمی‌توان از نیمی از جامعه چشم پوشاند. معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در سطح راهبردی و کلان باید به گونه‌ای سازمان یابد که بتواند مسایل زیر را حل کند:
- نقصان و تعارض در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور در حوزه زنان و خانواده
- نقصان بانک‌های اطلاعاتی دقیق و با استانداردهای یکسان در حوزه زنان و خانواده
- مشارکت اقتصادی پایین و نرخ بالای بیکاری زنان
- وضعیت نامساعد زنان سرپرست خانوار
- خشونت علیه زنان
- سواستفاده از زنان به عنوان نیروی کار ارزان
- نرخ بالای طلاق
- ظهور صورت‌های رقیب برای نهاد خانواده
- تبعیض در حقوق مدنی و شهروندی زنان
- عدم توازن میان مسئولیت‌ها و حقوق در نهاد خانواده
- عدم ارزش اقتصادی کار خانگی
- کمبود امکانات بهداشتی و درمانی ویژه زنان
- سهم اندک بانوان از مناصب مدیریتی و سیاست‌گذاری
برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.