در جامعه سیاسی و حتی غیرسیاسی ایران همیشه عده‌ای به غیر حزبی بودن انتخابات معتقد بوده و این ویژگی را برای سیستم سیاسی کشور یک امتیاز منحصر به فرد می‌دانند. حتی به غیر حزبی بودن انتخابات افتخار نموده و فراخوان مردم را به‌پای صندوق‌های رأی از طریق احزاب نفی کرده و به تأثیر عوامل دیگری مانند تریبون‌های جمعه، هیئت مذهبی، رؤسای طوایف، مساجد، رسانه‌ها، شخصیت‌ها، مسئولین و ... در بسیج هیئتی و هیجانی توده‌ها در رأی ریزی‌ها و انتخابات معتقد بوده، تأکید ورزیده و استفاده می‌کنند.
از طرفی می‌دانیم که به کار گرفتن چنین شیوه‌ای در انتخابات همواره نابسامانی‌های زنجیره‌ای و تمام‌نشدنی از مشکلات برای کشور به وجود آورده است. بدیهی است که اغلب آن‌ها از ذات چنین شیوه‌ای برای اداره کشور و جامعه نشات می‌گیرد؛ اما شگفت‌انگیز است وقتی که می‌بینیم تقریباً تمامی طرفداران این طرز تفکر می‌خواهند در مقام آسیب‌شناسی مشکلات و نابسامانی‌ها اظهار نظر کنند همگی متفق القولند که «چون در کشور احزاب کارآمد، فراگیر و پایدار نداریم پس به چنین وضعیت‌هایی دچار شده‌ایم و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند همین آش و همین کاسه برقرار خواهد بود».
این ترجیع‌بند سیاسی بیش از دو دهه است که بر سپهر سیاسی کشور در دو مقطع به اوج خود می‌رسد یکی در آستانه انتخابات و هنگامه‌های برگزاری آن‌ها و دیگری وقتی که بوی تعفن انواع و اقسام فسادها و مشکلات و ناکارآمدی‌ها شامه همه را می‌آزارد. البته به جز اولیای اندک و انگشت شماری که معترف و معتقد به این معضل نیستند!
تکلیف طرفداران نظریه دولت حزبی و پارلمانی روشن است. آن‌ها معتقدند اگر مجلس و دولت بر اساس یک مشی سیاسی واحد (و عمدتاً حزبی) یکسانی شکل بگیرد در آن صورت بسیاری از کارشکنی‌ها، مشکلات و مسائلی که معمولا فی مابین یک مجلس و دولت ناهمگن به وجود می‌‌آید پیش نخواهد آمد و ماشین سیاسی کشور بهتر کار خواهد کرد و ... .
مخالفین این نظریه معتقدند اگر مجلس و دولت از یک جنس سیاسی (و عمدتاً از یک حزب) باشند چون منتقد و مخالفی در مجلس و دولت وجود نخواهد داشت در آن صورت آن‌ها هر کاری را که بخواهند می‌کنند و نظارتی هم بر عملکردشان به‌ویژه بر قوه اجرایی نخواهد بود.
با ذکر مقدمه بالا مفروضات این نوشتار را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:
- عده‌ای تأثیرگذار و تصمیم‌ساز و تصمیم گیر معتقدند که انتخابات در ایران حزبی نیست و نباید هم باشد. غیر حزبی بودن انتخابات و شکل‌گیری مجلس و دولت غیر حزبی را یک افتخار و یک امتیاز بی‌بدیل برای نظام سیاسی کشور می‌دانند و از راه‌ها و ابزارهای دیگری نظیر مشارکت‌های هیئتی توده‌وار برای کشاندن مردم به‌پای صندوق‌های رأی استفاده می‌کنند.
- ازیک‌طرف وجود، پیدایش و مشاهده انواع نابسامانی‌های فزاینده در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اداری، اجرایی، فرهنگی و اقتصادی نشان می‌دهد که دولت‌ها و مجلس‌ها در حل بنیادی آن‌ها ناکارآمد و ناتوان بوده و از سوی دیگر هنگام آسیب‌شناسی چنین اوضاعی همگان اذعان می‌کنند که فقدان احزاب پایدار و قدرتمند و کارآمد و فراگیر عامل اصلی چنین وضعیت‌هایی بوده و هست!
- طرفداران نظریه دولت و مجلس حزبی اعتقاد دارند که اگر مانند نظام‌های پارلمانی بتوانند یک دولت و مجلس حزبی تشکیل دهند و چنین وضعیت ایده‌آلی به وجود بیاورند در آن صورت کلید حل بسیاری از مشکلات و معضلات را یافته و می‌توانند بر نابسامانی‌ها به‌سادگی غلبه کنند.
- مخالفان نظریه بالا یعنی مخالفین دولت و مجلس حزبی (نظام پارلمانی) نیز معتقد بودند چون در چنین رژیمی مخالف و منتقدی در دولت و مجلس وجود نخواهد داشت و هیچ مرجع نظارت‌گری بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کند بنابراین چنین رژیمی هر کاری که دلش بخواهد می‌کند و به کسی هم پاسخگو نخواهد بود!
اکنون با طرح مفروضات و مقدماتی که بیان شد می‌خواهیم به اجمال ببینیم بهترین راه و عاقلانه‌ترین کار برای رفع این همه تناقضات چیست؟ آیا صرفاً از تلفیق محض آن‌ها می‌توان به راه‌حلی دست یافت؟ یا باید علاوه بر شیوه تلفیق محض موارد دیگری به آن‌ها بیفزاییم تا بتوانیم راه‌حل بدیعی ارائه کنیم؟ پاسخ ما به این‌گونه سؤالات در حقیقت پاسخ به پرسش اساسی مقاله یعنی «چرا به حزب و انتخابات حزبی نیازمندیم» خواهد بود. زیرا فرضیه اصلی موضوع بحث ما این است که اگر دولت و مجلس حزبی (پارلمانی) باشند در آن صورت می‌توانند بخش عمده‌ای از مشکلات را که به خاطر فقدان این شیوه سیاسی در جامعه پیدا شده‌اند و یا وجود دارند برطرف کنند.
قطعاً در هر یک از این مفروضات که موافقان و مخالفان بیان می‌کنند بخش انکار ناپذیری از حقیقت و تجربه وجود دارد. به عبارت روشن‌تر چنانکه هر یک از موارد چهارگانه بالا را به‌تنهایی مورد استناد و استفاده قرار دهیم در آن صورت نمی‌توانیم به راه‌حل‌هایی اساسی و ماندگار دست پیدا کنیم. از تلفیق محض آن‌ها نیز به خاطر مغفول بودن برخی مؤلفه‌ها در تکوین هر یک باز هم نمی‌توان به راه‌حلی منطقی و جامع برسیم.
با این اوصاف آیا به‌جز موارد یادشده راهکار تجربی دیگری در عرصه کشورداری و سیاست ورزی در دنیا وجود ندارد؟ آیا تجربه و راه و روشی که معایب هیچ یک را نداشته و دارای محاسنی نیز باشد پیدا نمی‌شود؟
شاید اکنون بتوانیم به این سؤال پاسخی بسیار ساده و روشن بدهیم زیرا راهکارها و تجربه‌هایی در این زمینه پیش روی ما قرار دارند که ده‌ها سال است از عمر آن‌ها می‌گذرد و ما می‌توانیم نگاهی به آن‌ها بیندازیم و یا از آن‌ها استفاده کنیم.
با نگاهی به نظام‌های حکومتی-حزبی در دنیا به‌خوبی درمی‌یابیم که کنشگران سیاسی، علمای علم سیاست، نظریه‌پردازان اجتماعی و مدیران جوامع عاقل راه برون‌رفت از این بن‌بست‌ها و معایب را مدت‌ها پیش تشخیص داده و بیش از یکی دو قرن است که از آن‌ها استفاده کرده و از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.
با استفاده از تجربیات و راهکارهای آن‌ها در یک نظام حزبی-پارلمانی برای آن‌که به هیچ‌یک از معایب و کاستی‌هایی که در بالا برشمردیم برخورد نکنیم بایستی مواردی به رسمیت شناخته شوند و به عمل در آیند تا جامعه ما بتواند گریبان خود را از شر این همه نابسامانی‌ها و سیاست‌زدگی‌های بیهوده خلاص کند. شیوه انتخابات غیر حزبی و عدم تشکیل دولت و مجلس غیر حزبی تمام ارکان نظام سیاسی و اجتماعی را به فساد و تباهی کشانده و می‌کشاند. این‌که مردم توده‌وار و هیئتی و میلیونی و نمایشی و از سرلج و لجبازی و به کوری چشم دشمنان و به خاطر تجدید عهد با یک سری ارزش‌ها و.... بیایند پای صندوق‌ها و رأی بدهند گرچه همواره به‌عنوان یک فضیلت به‌حساب دولت و ملت گذاشته شده است؛ اما متأسفانه پس از رفع اثر این آرام‌بخش موقت و تبلیغی فضاحت‌های بسیاری از آن برای جامعه باقی‌مانده است. دلیل این سخن و ادعا از پانزده میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها گرفته تا حل نشدن تورم دو رقمی و مسئله کیفیت پخت نان و صنعت اتومبیل‌سازی و سقوط اخلاق در جامعه و صدها مسئله ریز و درشت دیگر است که دهه به دهه بر انباشت آن‌ها افزوده نیز شده است. این شیوه انتخابات و تشکیل دولت و مجلس غیر حزبی برای تهییج مردم و اقناع عوام و برای سرگرم کردن جامعه از یکسو و برای مدیران و مسئولان غیر پاسخگو از سوی دیگر بسیار سودمند است. از آن‌ها بیشتر این منفعت‌طلبان و رانت‌خواران و گروه‌های شبه مافیایی و ذی‌نفوذ هستند که به‌شدت با شیوه‌های شفاف کاری در امر کشورداری مخالف‌اند! زیرا شیوه نظام حزبی و پارلمانی (البته با الزاماتی که دارد) مانع این‌گونه مدیریت کلان شده و رافع بسیاری از مشکلات است که یکی از مظاهر آن پاسخگویی و دیگری شفاف کاری است. شاید در دهه نخست انقلاب به لحاظ شرایط داخلی و خارجی که وجود داشت این شیوه کارآمد و لازم بود؛ اما به دلایل روشنی امروزه دیگر نمی‌توان از چنین شیوه‌های پوپولیستی، قومیت‌گرایی، بومی‌سالاری، محلی بازی و.... برای ساخت یک کشور استفاده کرد. شاید بتوان یک جامعه را با چنین شیوه‌هایی اداره و کنترل کرد اما نمی‌توان آن را ساخت!
راهکارها و تجربه‌هایی که نظام‌های حزبی و پارلمانی توانسته‌اند با به کار گرفتن و کمک آن‌ها به‌طور قاطع مشکلات کلان اجتماعی خود را سامان بدهند می‌توانند به‌عنوان تجربه‌های خرد جمعی بشریت مانند سایر دستاوردهایی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم برای پایان بخشیدن به انبوه نابسامانی‌های انباشته‌شده و فزاینده ما نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آن‌ها بهره‌ها ببریم. تجاربی نظیر شیوه تفکیک قوا، برگزاری انتخابات، نگارش قانون اساسی، محدودیت دوره زمامداری حاکمان، چرخش و گردش قدرت و ده‌ها مورد دیگر از جمله آن‌هایند.
شش اصل زیر صورت‌بندی، خلاصه و کدگذاری تمامی آن چیزهایی است که در این بحث به‌عنوان یک راهبرد ماندگار باید در مدیریت کلان سیاسی کشور به کار گرفته شوند تا جامعه سیاسی و به‌تبع آن نابسامانی‌های گوناگون از بلاتکلیفی و بن‌بست‌های ادواری و تو در تو خارج گردند:
- احزاب باید از طرف جامعه و نظام سیاسی عملاً (نه به صرف قانون) به رسمیت شناخته‌شده و پذیرفته شوند.
- نمایندگان باید از طریق احزاب و به‌واسطه آن‌ها انتخاب شوند.
- احزاب باید مسئول نماینده و سیاست‌های خود در مراجع قانون‌گذاری و اجرایی باشند.
- حزب شکست‌خورده و یا در اقلیت قرار گرفته باید از حقوق سیاسی و شهروندی مانند حزب پیروز در قدرت برخوردار باشد.
- تفاوت حزب پیروز و شکست‌خورده باید و فقط در تعداد کرسی‌ها و صندلی‌ها باشد. شکست‌خوردگان نباید همه‌چیز را تمام شده بدانند و ناله آخرالزمانی سر دهند. راه‌یافتگان به قدرت نیز نباید خود را مالک الرقاب همه‌چیز بدانند و کمر به ریشه‌کنی مخالفان ببندد.
- حزب شکست‌خورده و یا خارج از قدرت باید نقش نظارتی، مراقبتی و انتقادی خود را به‌مثابه یک مجلس مخالف حفظ و به‌خوبی ایفا کنند تا هم برندگان را از لغزش و یکه‌تازی و خطا نگه‌دارند و هم خود را برای مسابقه و رقابت‌های بعدی آماده داشته باشد. شاید این مهم‌ترین قرارداد سیاسی باشد که بایستی در جامعه و نظام سیاسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود.
موارد شش‌گانه فوق شیوه و فرایندهایی هستند که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته می‌شوند و چنانکه گفته شد مردم هم از برکات آن‌ها سودها می‌برند؛ مثلاً اگر نماینده یا مسئولی کوچک‌ترین رشوه و خطا و خلافی انجام دهد با رسوایی یا برکنار می‌شود و یا استعفا می‌دهد. از همه بدتر و مهم‌تر نمره منفی بزرگی برای حزب خود به‌جای می‌گذارد. حتی حزب هم اولین کاری که ممکن است انجام دهد عضویت وی را در حزب لغو کند. برعکس کشورهای جهان سوم و غیر دموکراتیک که هرگز چنین اتفاقاتی نه‌تنها رخ نمی‌دهد که معمولاً خلافکاران جزو طلبکاران نیز می‌شوند.
این شیوه هیچ‌یک از معایبی را که در ابتدا گفتیم در برندارد. زیرا شرایط واقعی را در نظر بگیرید که یک حزب با کسب حداکثر آرا و کرسی‌های یک مجلس بتواند دولت تشکیل دهد. در آن صورت این درست است که مجلس و دولت یکپارچه و یکدست شده‌اند اما وجود حزب رقیب شکست‌خورده و یا در اقلیت قرار گرفته با حفظ تمام حقوق سیاسی و شهروندی مانند حق داشتن مطبوعات، مکان، برگزاری میتینگ، آزادی بیان و قلم و فعالیت و اعتراض و اعتصاب و ... در خارج از قدرت رسمی می‌تواند همان نقشی را ایفا می‌کند که اگر در مجلس می‌بود. این‌گونه نیست که مانند کشورهای فاقد نظام‌های حزبی وقتی مجلس و دولت یکدست شدند آن‌ها بتوانند هر کاری که بخواهند بکنند و هنگامی هم که در مخالفت یکدیگر قرار گرفتند همدیگر را قلع‌وقمع کرده و یا دائم چوب لای چرخ یکدیگر بگذارند. زیرا راهکارهای شش‌گانه‌ای را که برشمردیم به‌شدت مانع خودسری‌های آن‌ها می‌شود. ضمن آن‌که ممکن است یک فراکسیون اقلیت نیز از حزب یا احزاب رقیب و مخالف در مجلس حضور داشته باشد.
بنابراین در یک چنین نظامی هیچ‌کس از حزبی بودن انتخابات و پیروزی یا شکست یک حزب فکر نمی‌کند که دنیا به آخر رسید و همه‌چیز تمام شد یا باید کفن پوشید و یا خاک ذلت بر سر ریخت! قطعاً در چنین روشی نه حزب پیروز یکه‌تاز و خودسر و غیرمسئول خواهد شد و نه حزب شکست‌خورده خود را برای پوشیدن کفن آماده می‌کند.