مقدمه
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل موضع ترکیه در خصوص طرح تشکیل منطقه امن در شمال سوریه را ارائه کرد. اردوغان در سخنان خود به همکاری آمریکا و ترکیه برای تشکیل منطقه امن در شمال سوریه اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح، دو میلیون پناه‌جوی سوری می‌توانند به کشورشان بازگشته و در مناطق تحت کنترل آمریکا و ترکیه زندگی کنند و چنانچه منطقه امن تا دیرالزور و رقه امتداد یابد، امکان اسکان سه میلیون پناه‌جوی سوری فراهم خواهد شد.
نزدیک یک ماه بعدازاین اظهارات و در روز چهارشنبه ۱۷ مهر، ارتش ترکیه به همراه گروه تروریستی وابسته به خود موسم به ارتش آزاد عملیاتی را بانام «چشمه صلح» را به بهانه ایجاد منطقه امن در شمال سوریه و مبارزه با جدایی‌طلبان سوریه در شمال و شمال شرق این کشور آغاز کرد. متعاقب آغاز این عملیات مقامات ترک، اظهار داشتند که با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، سوری‌ها و آوارگان می‌توانند به این منطقه برگردند.
با توجه به اینکه ترکیه هدف کلی از حمله به شمال سوریه را ایجاد منطقه‌ای به‌اصطلاح امن اعلام نموده است، این مقاله ضمن تبیین طرح و هدف ترکیه، مشروعیت طرح ایجاد منطقه امن را از منظر حقوق بین‌الملل، بررسی می‌نماید.
طرح ایجاد منطقه امن و اهداف ترکیه
طرح شکل‌گیری منطقه پروازممنوع یا منطقه امن در سال 2013 توسط طرف‌های مخالف دولت بشار اسد ازجمله ترکیه مطرح‌شده بود اما چندین سال به‌طور مسکوت مانده بود و حال با توجه به حمله ترکیه به شمال سوریه، بار دیگر به سر زبان‌ها افتاده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در رابطه با طرح منطقه امن، آنکارا به دنبال ایجاد نواری مرزی در عمق خاک سوریه است، این نوار حائل دربرگیرنده شهرها و روستاهای 3 استان حلب، الرقه و الحسکه سوریه است.
بر اساس این اطلاعات این منطقه به طول 460 کیلومترمربع در امتداد مرز ترکیه و سوریه و به عمق 20 مایل (32 کیلومتر) خواهد بود که از رود ساجور در غرب تا شهر کمالیه در شرق امتداد پیدا می‌کند.
بر اساس این طرح تمامی مناطقی که در شمال خط فرضی روستاهای صرین در استان حلب وعین عیسی در استان الرقه قرار دارند همگی تحت نام منطقه امن تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم دولت ترکیه قرار خواهند گرفت.
این منطقه شهر کردنشین قامشلی و شهرک‌های مهم و راهبردی، راس‌العین، تل‌تمر، الدرباسیه عامودا، وردیه، تل حمیس، قحطانیه، عریبیه و مالکیه را در برگرفته وعین‌العرب وتل‌ابیض نیز از استان‌های حلب و الرقه نیز در شعاع آن قرار خواهند داشت.
در خصوص اهداف ترکیه از طراحی این طرح برای سوریه تحلیل‌ها متفاوت است، اما آنچه مشخص است که ریشه نگرانی ترکیه به سال‌ها پیش‌بر می‌گردد
عمده نگرانی آن‌ها، گروه نظامی کردی «یگان‌های مدافع خلق» (YPG) به‌عنوان بخش اصلی از نیروهای دمکراتیک سوریه است که در سال‌های اخیر از حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و کشورهای غربی برخوردار بوده است. ترکیه این یگان‌ها را «تروریستی» و بخشی از «حزب کارگران کردستان» (PKK) می‌داند و بارها آن‌ها را به حمله نظامی تهدید کرده است.
ترک‌ها معتقدند که کردهای مسلح سوریه (مانند ی.پ.گ، پ.ی.د و سایر جریان‌های مسلح کردی) با پ.ک.ک در ارتباط هستند و حتی به سوابق نبرد کوبانی اشاره می‌کنند ترکیه اعتقاد دارد که در طول شش سال گذشته این گروه نظامی توانسته است که حکومتی خودمختار را در شمال منطقه سوریه برقرار کند، این گروهک در سوریه و در زیر سایه حمایت غربی‌ها توانسته بود بدون آنکه نگرانی عمده‌ای بابت حملات هوایی و زمینی از جانب دولت مرکزی سوریه داشته باشد یا حتی نگرانی از بابت حملات ارتش ترکیه داشته باشد، به تعمیق دولت خودمختار و زمینه‌سازی برای جدایی و استقلال اکراد در درون کشور سوریه و سپس منطقه بپردازد. از این منظر، آنکارا معتقد است که حلقه نظامی کردهای سوریه باید مورد هدف قرار بگیرد تا شاهد به وجود آمدن منطقه مستقل کردی در مرزهای مشترک ترکیه با سوریه نباشند. دولت ترکیه معتقد است اگر در شمال سوریه منطقه کردی مستقل ایجاد شود، طیف زیادی از شهروندان کردتبار این کشور خواهان استقلال خواهند بود و بحران دیگری خلق خواهد شد. براین اساس، مقامات ترکیه یکی از اهداف ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را دور کردن این گروه‌های تروریستی از مرزهای ترکیه اعلام نموده‌اند.
بررسی مشروعیت طرح و اقدام ترکیه:
-مصداق تجاوز و ناقض اصل عدم توسل به‌زور
ماده ٣ قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ٣٣١۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ازنظر بگذرانیم. بر اساس بند چ مذکور اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به‌منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر و… تجاوز محسوب می‌شود.
اصل منع توسل به‌زور نیز به‌عنوان قاعده آمره ایست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره‌کرده و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود» اصلی که بعد از منشور، مکرراً مورد تأیید و تأکید قرارگرفته است. بااین‌وجود و به‌رغم پذیرش ممنوعیت توسل به‌زور و تحریم و جـنگ، حقوق بین‌الملل در مواردی استفاده از زور و مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است. به عبارتی اصل منع توسل به‌زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ ازجمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی است. «طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می‌تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند انجام دهد.» به‌عبارت‌دیگر، منشور ملل متحد کـه جـهت صلح و امنیت پایدار تدوین‌شده است ممنوعیت کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها را از اصول اساسی تـلقی نـموده است. اسناد مهم بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید بـه اسـتفاده از آن مـبین این معنی است که اصل مذکور کـاملاً در حـقوق بـین‌الملل جاافتاده اسـت.
براین اساس، شکل‌دهی به طرح ایجاد منطقه امن که با تهاجم نظامی ترکیه به سوریه همراه بوده است، نه‌تنها نقض اصل بنیادین عدم توسل به‌زور هست، بلکه بر طبق قطعنامه تعریف تجاوز و همچنین بر پایه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،جنگ تجاوزکارانه به‌حساب می‌آید.
- ناقض اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها
توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، یکی از اصول شناخته‌شدۀ حقوق بین‌الملل عرفی بوده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است، در این خصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی که بیانگر عرف بین‌المللی در این مورد هستند، تأکیددارند که هر کشور موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری نماید. ایـن اصـل بعدها در برخی از قطعنامه‌های مجمع عمومی به‌گونه‌ای عام، با گستره زیادتری مورد تأیید قرار گرفت و موجب شد هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و مسلحانه محکوم شود و هر نوع مداخله نقض حـقوق بـین‌الملل اعلام گردد. همچنین در دو رأی صادرشده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه تنگه کورفو: [در دعوای آلبانی علیه انگلیس که این کشور مبادرت به جمع‌آوری مین از تنگه کو رفو نموده و اظـهار داشـته بـود که عملیات مذکور نوعی خودیاری و درنتیجه مداخله مشروع در امـور آلبانی بوده است, دیوان این دلیل را نپذیرفت و بر اصل عدم‌مداخله تأکید کرد] و در دعوای نـیکاراگوئه: [رأی مورخ 14 ژوئن 1986 در مورددعوای نیکاراگوئه عـلیه آمـریکا کـه دیوان مداخله آمریکا را محکوم نمود؛ و اصل عدم‌مداخله را به‌عنوان یک تـعهد حـقوقی به رسمیت شناخته است]، به‌طور روشـن و گویا اصل عدم‌مداخله به‌عنوان یـک اصـل حقوق بین‌الملل عرفی تلقی و رعایت آن مسلم شمرده‌شده است، گرچه در موضوع مداخله مشروع در بحث ارسال نیروهای نظـامی از سوی دولت یا دولت‌های دیگر به دولتی که درگیر جـنگ و شـورش داخلـی شـده، نکته‌ای که وجود دارد و آن اینکه اگـر ارسال نیروی نظامی بــا رضـایت و درخواست دولت سـرزمینی انـجام شـود، مداخله در امور داخلی آن دولت مشروع خواهـد بــود.
درمجموع در عرصۀ بین‌المللی هـر عـمل مداخله‌گری کــه بــه نحـوی حاکمیت و استقلال کشورها را تضعیف کند، نقض قواعد حقوق بین‌الملل خواهد بود بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نمی‌توانند در امــور داخـلی دیگـر دولت‌ها دخالت کنند. لذا، توجه به این اصل می‌تواند عدم مشروعیت طرح ایجاد منطقه امن توسط ترکیه و یا هر کشور دیگری را تائید نماید.
علاوه براین، ازنظر حقوق بین‌الملل بـهانه‌های ترکیه نظیر مبارزه با تجزیه‌طلبان به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند موجب خدشه‌دار شدن اصـل حـاکمیت دولت مرکزی سوریه براین کشور و توجیه مداخله در امور داخلی این کشور گردد، لذا اگر مشکل و بحرانی در داخل سوریه وجود دارد، باید با مدیریت، همکاری و موافقت دولت مرکزی سوریه و با محوریت ارتش این کشور حل‌وفصل شود.
گرچه ترکیه، بهانه حفظ امنیت مرزهای خود را دلیلی برای طرح‌ریزی منطقه امن مطرح می‌کند، اما این کشور باید بداند که برمبنای حقوق بین‌الملل، مسئولیت حفظ امنیت مرزهای شمالی سوریه بر عهده ارتش و دولت مرکزی این کشور می‌باشد و ترکیه باید برای حفظ امنیت در مرزها و مقابله با تجزیه‌طلبان، با حکومت مرکزی سوریه تماس برقرار نماید، نه اینکه طرح امنیتی خودسرانه‌ای را برای کشور دیگر ایجاد کند.
-ناقض مقررات عام الشمول بشردوستانه
همان‌گونه که اشاره گردید، از دلایل ترکیه برای ایجاد منطقه امن در سوریه، فعالیت گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب در شمال و شمال شرق کشور سوریه و مقابله تهدید قریب‌الوقوع و خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی این گروه در نزدیکی مرزهای خود است و براین اساس ترکیه حمله و نابودی به پایگاه‌های این گروه در خاک سوریه را حق مشروع خود معرفی می‌نماید. نکته اینجاست که مبارزه ادعایی ترکیه با تجزیه‌طلبان تروریست نباید خارج از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل صورت پذیرد و به نقض مقررات عام الشمول بشردوستانه منجر گردد، در غیر این صورت این نوع از مبارزات، بیش از اقدامات تروریستی، نظم حقوقی بین‌المللی را مختل نموده، صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدید قرار داده و حقوق بشر مردم بی‌گناه را نقض می‌کند.
لذا حقوق بین‌الملل، هـرگونه تأمین امنیت را به اشکال جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی را که از طرف ارتش این کشور در سوریه منجر شود را نمی‌پذیرد.
براین اساس ترکیه باید بداند که قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن غیرنظامی و ارعاب و به قحطی کشاندن غیرنظامیان و شکنجه و آواره سازی مردم غیرنظامی در شمال سوریه به بهانه ایجاد منطقه امن در سوریه، مصادیق روشنی از تجاوز، جرائم علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب شده بوده که علاوه بر مسئولیت کیفری فردی دولتمردان این کشور، حاکمیت ترکیه را نیز ازنظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه در موضوع مسئولیت بین‌المللی تجاوزات، جنایات و تخلفات جنگی. دارای مسئولیت بین‌المللی می‌نماید.
نتیجه‌گیری
بر اساس، حقوق و قواعد بین‌الملل، هر نوع طرحی که تمامیت ارضی کشور دیگر را در بربگیرد، از سوی هر کشوری باشد، بدون هماهنگی و اجازه از دولت مرکزی سوریه، (دمشق نیز بارها مخالفت خود را با تصمیم ترکیه برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه اعلام نموده است) توجیه‌پذیر و مشروع نیست، چراکه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور سوریه است.
برمبنای حقوق و قواعد بین‌الملل، آنچه مشخص است دلایل و استنادات ترکیه برای حمله به شمال سوریه و اشغال خاک سوریه، در هیچ‌کدام از استثنائات منع توسل به‌زور و دفاع مشروع قرار نمی‌گیرد و بلکه صرفاً در مصداق تجاوز به حاکمیت دولت مرکزی سوریه قرار می‌گیرد، چنانچه دولت مرکزی سوریه نیز با اشغالگر خواندن دولت ترکیه در عملیات نظامی در منطقه عفرین و سایر مناطق شمال سوریه، بارها خواستار خروج نیروهای ارتش ترکیه از خاک سوریه بوده است.
درمجموع طرح ایجاد منطقه امن که شامل حمله ترکیه به شمال سوریه، دخالت و اعمال زور آشکار ترکیه در تعیین سرنوشت سوریه است، برخلاف اصول منع توسل به‌زور، برخلاف اصول عدم‌مداخله و نیز مقررات عامل الشمول بشردوستانه و به‌مثابه‌ی تجاوز آشکار به تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد ملت سوریه است که مجموعاً حاکی از نامشروع بودن این طرح به لحاظ حقوقی بین‌المللی می‌باشد.
اکنون‌که احتمال اصطکاک نظامی میان ارتش ترکیه و ارتش سوریه وجود دارد کما اینکه خبر درگیری ارتش وابسته به دولت مرکزی در حال پیشروی به مناطقی از سرزمین سوریه که تحت اشغال ترکیه است، به گوش رسیده است و اکراد خودمختار سوریه نیز به دولت مرکزی سوریه پناه برده‌اند و کنترل بسیاری از مناطق تحت اشغالشان را برای جلوگیری از حمله ترکیه به ارتش اصلی دولت سوریه واگذار نموده‌اند، بر ترکیه لازم است که به‌جای ارائه چنین ایده‌هایی که از اساس با قواعد بین‌الملل و منشور ملل متحد در مغایرت است، در محاسبات سیاسی- نظامی خود بازنگری نماید و با دولت مرکزی سوریه در خصوص تأمین امنیت مرزی گفتگو نماید و از مناطق تحت اشغال در شمال سوریه خارج گردد و آن را به ارتش دولت مرکزی سوریه واگذار نماید.