اهم مطالبی که در این نشست مطرح شد:
دومین گذار جمعیتی
کشورهای غربی پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه از نیمه دوم دهه 1950 به بعد، شاهد تغییرات جدی در خانواده و رفتارهای مربوط به آن شدند. ظهور روندهایی همچون فروپاشی خانواده و افزایش طلاق، افت نرخ باوری، تأخیر در ازدواج و اجتناب از پیوندهای رسمی و در مجموع رویگردانی از ازدواج، و در مقابل افزایش همباشی یا زندگی بدون رابطه و افزایش تجرد زیستی و افزایش موالید در پیوندهای توافقی و خارج از چارچوب ازدواج‌های رسمی که امروزه به تبعیت از لستهیگ و وان دکا (1986) تحت عنوان «دومین گذار جمعیتی» شناخته می‌شوند.
اولین نشانه‌های دومین گذار جمعیتی در دهه 1950، با افزایش نرخ طلاق به‌ویژه در ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی، مشاهده شد و سپس به کشورهایی همچون آلمان و کشورهای مدیترانه‌ای نیز گسترش پیدا کردند.
***
دو سؤال قابل طرح در ارتباط با روندهای مربوط به دومین گذار جمعیتی:
1- تبیین علل و زمینه‌های این دگرگونی‌ها (تبیین‌های ارزشی / تبیین‌های ساختاری)
الف: تبیین‌های ارزشی
در این چشم‌انداز نظری، دومین گذار جمعیتی به تغییرات ارزشی از ارزش‌های مادی‌گرایانه (امنیت اقتصادی و فیزیکی) به ارزش‌های پسامادی‌گرایانه (خودشکوفایی فردی و کیفیت زندگی) یا ارزش‌های پست‌مدرن در کشورهای مرفه‌تر نسبت داده شده است. با توانایی افراد در برآورده کردن نیازهای مادی و در نتیجه گسترش ارزش‌های پست‌مدرن، یعنی افزایش اولویت نیازهای «مرتبه بالاتر» همچون خودشکوفایی و خود تحقق‌بخشی و تمایل به سبک زندگی فردگرایانه، نگاه سنتی به زندگی خانوادگی کمرنگ شده و افراد اهمیت کمتری برای پاداش‌های متعارفی همچون داشتن فرزند و حفظ ازدواج‌های مادام‌العمر، قائل شدند. از این منظر، هزینه فرصت تعهد خانوادگی طولانی‌مدت بر اساس تأثیر منفی آن بر تحقق موفقیت فردی مورد توجه قرار می‌گیرد.
ب: تبیین‌های ساختاری
- نظریه اقتصاد جدید خانواده (گری بکر،1973،1974)
- نظریه محرومیت اقتصادی نسبی
2- آینده و سرانجام این تحولات (استمرار و گسترش روندها / چرخش و معکوس شدن روندها)
تبیین ارزشی: انتظار می‌رود با گسترش ارزش‌های فرامادی‌گرایانه (همچون ارزش خودشکوفایی، و تمایلات سکولار، برابرگرایانه و ضد اقتدارگرایی و مدارا و پذیرش بیشتر نسبت به الگوهای جدید رفتاری و ...)، مجموعه روندهای دومین گذار جمعیتی استمرار یافته و شدت بیشتری پیدا کنند و بر این اساس، فرسایش خانواده (erosion of the family) پیش‌بینی می‌شود.
تبیین ساختاری: می‌توان انتظار داشت در صورت تغییر شرایط ساختاری و در نتیجه کاهش هزینه فرصت تشکیل خانواده و وظایف خانگی یا کاهش تنش بین سطح آرزوها و منابع افراد، روندهای دومین گذار جمعیتی متوقف شده و حتی جهت معکوسی را در پیش بگیرند.
***
شواهد جدید
شواهد زیادی نشان می‌دهند که نه کاهش باروری و نه جهش طلاق، هیچکدام بیانگر تغییری اساسی در ترجیحات افراد در ارتباط با خانواده نیستند. مطالعات مربوط به ارزش‌ها و نگرش‌های خانواده، نشان‌دهنده ثبات چشمگیری در ترجیحات افراد در خصوص ازدواج، مادری، و تعداد فرزندان مطلوب هستند.
درحالی‌که در دومین گذار جمعیتی، مشارکت زنان در بازار نیروی کار، با تأخیر ازدواج و عدم ازدواج، باروری کم و حتی مافوق کم، و افزایش طلاق همراه بود، شواهد جدید هرچه بیشتری نشان می‌دهند که بسیاری از این روابط مشاهده شده، ضعیف شده و حتی معکوس شده‌اند (گلدشایدر و همکاران،2015). این به‌ویژه در خصوص نرخ باروری مشهود است. به‌گونه‌ای که نرخ باروری با توسعه اقتصادی، درآمد و میزان اشتغال زنان رابطه مثبت پیدا کرده است (اسپینگ-اندرسن و بیلاری،2015). کشورهای اروپای جنوبی که زمانی دارای بالاترین باروری و کمترین میزان اشتغال زنان بودند، در حال حاضر کمترین میزان باروری را دارند علی‌رغم اینکه همچنان از میزان اشتغال زنان کمتری برخوردارند. در مقابل اکنون، بیشترین میزان باروری در اروپا در کشورهایی مشاهده می‌شود که دارای بیشترین میزان اشتغال زنان هستند. چرخش‌های بیشتری همچنین در رابطه بین نقش‌های جنسیتی و تشکیل خانواده و طلاق در حال رخ دادن هستند. (گلدشایدر و همکاران،2015).
رابطه تحصیلات با رفتار خانواده معکوس شده است. به این معنی که در ابتدا، زنان تحصیلکردهتر عموماً بیشتر به دنبال اشتغال بودند. و از منظر ارزش‌های پست‌مدرن نیز این زنان، ارزش‌های فردگرایانه خود شکوفایی بیشتری را پذیرا بودند. بر این اساس، در ابتدا زنان تحصیلکردهتر در فرزندآوری کمتر و روابط غیرمتعارف پیشروتر بودند. اما تازه‌ترین شواهد ایالات‌متحده، نشان‌دهنده رابطه U شکل بین سطح تحصیلات و میزان باروری هستند. در خصوص طلاق نیز، ثبات ازدواج در جوامع اسکاندیناوی و آمریکا [کشورهای پیشگام در دومین گذار جمعیتی] در میان افراد دارای تحصیلات عالیه در حال افزایش است (اسپینگ-اندرسن و بیلاری،2015).
سرانجام خوش
به نظر می‌رسد ما شاهد یک چرخش جمعیتی هستیم و این نشان می‌دهد که روند «کاهش خانواده» به جای اینکه بیانگر طلیعه یک عصر جدید باشد، یک مرحله گذار بود به این معنی که جوامع غربی در حال ورود به مرحله جدیدی از زندگی خانوادگی هستند که مبتنی بر ازدواج‌های باثبات، برابرگرایانه و میل مجدد به باروری هستند: «یک سرانجام خوش برای نیم‌قرن انواع تحولات اجتماعی آشفته».
نکته مهم‌تر اینکه چرخش جمعیتی در کشورهای اسکاندیناوی شروع شده است که دارای میزان بالای اشتغال زنان و پیشرو در ارزش‌های پسامادی‌گرایانه هستند و در مقابل شاهد سطح پایین باروری در کشورهای سنتی‌تری همچون ایتالیا و اسپانیا هستیم. و این با پیش‌بینی رویکرد تغییرات ارزشی همخوانی ندارد.
انقلاب جنسیتی (گلدشایدر و همکاران،2015)
انقلاب جنسیتی در دو نیمه پیش رفته است:
نیمه اول انقلاب جنسیتی در کشورهای صنعتی با بیرون رفتن زنان از خانه و ورود به حوزه عمومی آغاز شد و زنان نقش‌های جدیدی را به عهده گرفتند. اما در قبال تقبل این مسئولیت‌های اقتصادی نسبتاً زیاد، تنها مقدار کمی از مسئولیت‌های خانوادگی آن‌ها کاسته شد. در پاسخ به این وضعیت و ایجاد هماهنگی بین دو عرصه اقتصاد و خانواده، زنان مجبور به تأخیر در پذیرش نقش‌های خانوادگی همچون ازدواج و مادری و کاهش باروری شدند. این وضعیت باعث اغتشاش و آشفتگی در انتظارات زنان و مردان از یکدیگر و مناقشه و تجدیدنظر مکرر و بی‌پایان در خصوص انتظارات متقابل و کاهش تمایل زوجین به تعهد به همدیگر و به‌ویژه التزام به داشتن فرزند، کاهش تعهد زنان و مردان و در نهایت رشد گسترده همباشی و فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج شد.
نیمه دوم انقلاب جنسیتی، ناظر به مشارکت فزاینده مردان در حوزه خصوصی خانه و خانواده و در نتیجه برابرگرایانه‌تر شدن ازدواج، است. با دگرگونی حوزه عمومی اشتغال و حوزه خصوصی خانه توسط انقلاب جنسیتی، انتظار می‌رود تعادل جدیدی مبنی بر مناسبات برابرگرایانه‌تر بین زنان و مردان همراه با افزایش تعهد به همدیگر و افزایش تعهد مردان به فرزندان صورت بگیرد. آن‌ها بر این باورند که همسری برابرگرایانه، نسبت به همسری‌ای که در آن زنان تقریباً همه کارهای مربوط به خانه و مراقبت از فرزندان را انجام می‌دهند، باثبات‌تر است. باروری نیز هرچند همچنان زیر سطح جایگزینی است، در بسیاری از کشورهای غربی در مقایسه با پایین‌ترین سطوح در اواخر قرن بیستم در حال افزایش است.
تعادل برابرگرایانه جنسیتی (اسپینگ-اندرسن و بیلاری،2015)
پویایی‌های خانواده در اصل، نتیجه ثانویه دگرگونی‌های آشکار در نقش‌های زنان هستند. و این پویایی‌ها را می‌توان به صورت منحنی U شکل نشان داد.
مرحله اول، شاهد عمومیت الگوی مرد نان‌آرو- زن خانه‌دار هستیم. در این مرحله باروری بالا و ازدواج‌های با ثبات داریم.
مرحله دوم، ناظر به شرایطی است که انقلاب زنانه (انقلاب در نقش‌های زنانه) شروع شده اما جامعه هنوز خود را با آن تطبیق نداده است. در نتیجه تعادل پایدار خانواده در دوره‌های قبل، جای خود را به دوره‌ای طولانی از عدم قطعیت و آشفتگی هنجاری در ارتباط با نقش و هویت جنسیتی مناسب برای زندگی خانوادگی داد. و این امر منجر به باروری پایین و بی‌ثباتی ازدواج شد.
در نهایت در مرحله سوم با وضعیتی مواجهیم که انقلاب جنسیتی به مرحله‌ای توسعه پیدا کرده است که در آن برابرگرایی جنسیتی به وضعیت هنجاری غالب تبدیل شده است. در این مرحله، انقلاب، هنجارهای خانوادگی جدیدی تولید کرد که با نقش جدید زنان در جامعه هماهنگ‌تر هستند. انتظار می‌رود در این مرحله، نتایجی حاصل شود که بیانگر تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری باشد.
چرا چرخش روندهای خانواده در اروپای شمالی شروع شده است؟
- وجود نرخ بالای باروری در اروپای شمالی، به‌رغم اهمیت و ضرورت کمتر فرزندآوری در این جوامع، و فراگیر بودن ترجیحات ارزشی برابرگرایانه و پست‌مدرن، عدم‌کفایت رویکرد ترجیحات ارزشی را نشان می‌دهد.
- در مطالعات متعددی، محیط نهادی و شرایط ساختاری- که در سیاست‌های عمومی، جنسیتی و خانواده بازتاب یافته‌اند- به عنوان عوامل عمده تعیین‌کننده رفتارهای مربوط به خانواده، مورد توجه قرار گرفته‌اند (بیزن و همکارن،2016؛ مک‌دونالد،2006؛ تیونن،2011؛ بیلاری،2008؛ اولاً و برنهارت،2008؛ لتابلیر،2003؛ هُوِم،1993).
- این مطالعات، نشان می‌دهند که چرخش در روندهای خانوادگی به‌ویژه در جهت با ثبات شدن پیوندهای زناشویی و افزایش باروری در کشورهایی همچون کشورهای نوردیک، که مناسبات درون خانواده و مهم‌تر از آن سیاست‌های عمومی خود را با تغییرات صورت گرفته در نقش‌های زنان در حوزه عمومی تطبیق داده‌اند بیشتر مشهود و برجسته است.
- افزایش باروری در سوئد، نتیجه اثرات انباشتی سیاست‌های سخاوتمندانه‌ای همچون، افزایش مراقبت‌های روزانه عمومی از کودکان، مزایا و کمک‌هزینه‌های مربوط به داشتن فرزند، حق اشتغال پاره‌وقت والدین و انعطاف آن‌ها در انتخاب ساعت‌های کاری و برخورداری زوجین از مرخصی‌های همراه با حقوق مربوط به تولد فرزندان و سیاست‌های معطوف به کاهش تضاد نقشی ناشی از اشتغال زنان و دیگر سیاست‌های حمایتی مشابه است.
- سیاست‌های نگهداری روزانه فراگیر یکی از پیش‌شرط‌های برابری جنسیتی از طریق کاهش زمان مراقبت انجام شده توسط خانواده و تسهیم برابرگرایانه‌تر نقش‌های مراقبتی و اشتغال در بین زنان و مردان هستند. بر همین اساس، زمینه‌های نهادی و سیاست‌هایی که از مدل دو نان‌آور/ دو مراقبت‌کننده حمایت می‌کنند، در مقایسه با سیاست‌های که نقش مراقبتی را منحصر به زن می‌دانند، منجر به سطح بالاتر باروری می‌شوند. در این سیاست‌ها، تلاش می‌شود از طریق کاهش ساعت کار، زمان بیشتری برای درگیر شدن مردان با مراقبت و نگهداری از کودکان فراهم شود. به همین دلیل کاهش ساعت‌های کار، نقش مثبتی در افزایش باروری دارد.
- مک‌دونالد (2013: 991)، مکانیسم تأثیرگذاری این سیاست‌ها بر باروری را این‌گونه تبیین می‌کند: وی با اشاره به اینکه قوی‌ترین نتیجه به دست آمده از مطالعه کشورهای اروپایی این است که میزان بسیار پایین باروری مربوط به شرایطی است که زنان مجبورند بین شغل و خانواده دست به انتخاب تعیین‌کننده بزنند، دلیل باروری بالا در اروپای نوردیک و فرانسه را وجود سیاست‌های خانواده حمایت‌کننده از ترکیب و سازگاری کار و خانواده معرفی می‌کند.
- ریندفوس و همکارانش (2010) نیز بر اساس تجربه نروژ، نشان داده‌اند که تطبیق‌های نهادی می‌توانند تضاد بین مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی را کاهش دهد و بدین طریق باعث افزایش میزان باروری تا سطح جانشینی شود.
در مقابل به‌طور پارادوکسیکالی، در کشورهای سنتی و خانواده‌گرای (familistic) اروپای جنوبی همچون ایتالیا، اسپانیا و یونان، نرخ باروری پایین است. در این کشورها، سیاست‌های حمایت‌کننده خانواده، بسیار ضعیف بوده و نظام رفاهی توجه کمتری به سازگاری والدگری با انتخاب‌های دیگر همچون شغل و تحصیل می‌شود. این موضوع احتمالاً عامل کلیدی برای تبیین پایین بودن زیاد میزان باروری در ایتالیا، اسپانیا و یونان باشد (بیلاری،2008: 7).
زیرا در چنین شرایطی زنان دچار تضاد نقشی بین عملکرد تحصیلی و شغلی از یک سو و وظایف و نقش‌های سنتی خانگی از سوی دیگر می‌شوند. و به این دلیل از نظر اقتصادی، فرصت هزینه فرزندآوری بسیار بالا می‌رود (همان:8). در چنین شرایطی، برخی زنان، نقش‌های خانوادگی از جمله ازدواج، فرزندآوری و فرزندپروری را به نفع اشتغال، تحصیل و در مجموع خودشکوفایی، رها می‌کنند (مک‌دونالد،a2000: 437).
جمع‌بندی:
1- بر اساس تبیین‌های ساختاری و نهادی، رفتارهای مربوط به خانواده بیش از آنکه متأثر از ترجیحات ارزشی افراد باشند، از شرایط نهادی کلان جامعه تأثیر می‌پذیرند. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که علت وجود نرخ پایین ازدواج و فرزندآوری علی‌رغم تمایل افراد به تشکیل خانواده در برخی کشورها را باید در عدم تطابق شرایط ساختاری و اقتصادی با تمایل افراد به خودشکوفایی فردی جستجو کرد.
2- چنانچه تجربه زیسته افراد نشان دهد که تشکیل خانواده باعث عدم موفقیت شغلی و خودشکوفایی افراد شود، آن‌ها کمتر تمایل به تشکیل خانواده خواهند داشت و در مقابل چنانچه احساس کنند در صورت ازدواج و فرزندآوری مورد حمایت جامعه قرار گیرند، اقدام به تشکیل خانواده خواهند کرد. بنابراین راه‌حل این مساله، فراهم کردن حس امنیت نسبت به وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی در میان زنان و مردان جوان از طریق توسعه نهادهای حمایتی در جامعه است (مک‌دونالد،2006).
3- شرایطی که در اروپای شمالی شاهد آن هستیم. در این کشورها، در طول زمان، سرمایه‌گذاری کلانی برای ایجاد یک دولت رفاه سخاوتمندانه و سیاست‌های فراگیر حمایت‌کننده خانواده صورت گرفته است. در این کشورها، برای تسهیل اشتغال زنان و مردان، مدل دو نان‌آور- دو مراقبت‌کننده توسعه داده شد و علاوه بر تضمین ثبات شغلی زنان پس از زایمان، فارغ از وضعیت اشتغال والدین، برخورداری کودکان از خدمات نگهداری تضمین شده است.
نتیجه‌گیری:
با دو رویکرد می‌توان تحولات نظام خانواده را تحلیل کرد:
1- رویکرد زوال خانواده:
- نسبت به آینده تحولات خانواده نگاه بدبینانه‌ای دارد و علت اصلی این دگرگونی‌ها را در تغییرات ارزشی و نگرشی، ریشه‌یابی می‌کند.
- سیاست‌های خانواده‌گرا در جهت تلاش برای حفظ ساختار خانواده هسته‌ای مبتنی بر تقسیم جنسیتی نقش‌ها و مدل مرد نان‌آور- زن خانه‌دار
2- رویکرد تحول انطباقی خانواده:
روند تحولات خانواده را تغییر در جهت تطبیق با شرایط ساختاری و اقتصادی جدید می‌دانند.
سیاست‌های حمایتی-انطباقی در جهت حمایت و تطبیق خانواده با شرایط جدید ساختاری و اقتصادی