برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.
چگونگی اصلاح رژیم مالی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران(IPC) با هدف بهبود توسعه میادین گازی کشور
قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سالهای آتی، ضرورت سرمایهگذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاستهای مدیریت سمت تقاضا را آشکار میکند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسکپذیر است. هزینه سرمایهای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمیدهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایهای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینهها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینهها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیبهای مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.

136150
ارسال نظر
- مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمیشود.