یادداشتی از دکتر ابوذر گوهری مقدم

اصول سیاست خارجی دولت «مردمیِ عدالت‌محور»

معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری طی یادداشتی در شماره اول دوره جدید انتشار ماهنامه «برداشت اول» با تاکید بر اینکه تمرکز بر «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت مردمیِ عدالت‌محور است، نوشت: اعتماد به مردم، انعکاس خواسته‌های آن‌ها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است.
تصویر اصول سیاست خارجی دولت «مردمیِ عدالت‌محور»

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، متن کامل یادداشت دکتر ابوذر گوهری مقدم به این شرح است:
سیاست خارجی کشورهای مختلف برگرفته از مجموعۀ افکار و اندیشه‌های افراد تأثیرگذار و تصمیم‌گیرندگان اصلی آن و نیز برآمده از مجموعۀ سیاست‌های اعمالی آن‌ها است؛ به‌عبارت بهتر، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های نظری و عملی داخلی و بین‌المللی، مقوم اصول اساسی سیاست خارجی دولت‌ها است. طبعاً دولت دکتر رئیسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همراه با شکل‌گیری گفتمان کلان آن در حوزۀ سیاست داخلی، آثار مترتب این گفتمان در عرصۀ خارجی نیز ظهور و بروز یافته است.
اگر دال مرکزی گفتمان دولت را «مردم‌پایگی» و «عدالت‌محوری» بدانیم، که به‌خوبی در همین ماه‌های اولیۀ آغاز فعالیت دولت نیز خود را نمایان ساخته، دلالت‌های سیاست خارجی این گفتمان نیز طبعاً در حال نمایان شدن است. البته اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اسناد بالادستی و نیز نظرات رهبران انقلاب اسلامی منعکس‌شده نیز، به‌عنوان خطوط اصلی راهنمای دولت به‌شکل عملی موردتوجه دولت است.
انعکاس گفتمان «عدالت و جمهوریت» در سیاست خارجی دولت، به‌معنای لحاظ مؤلفه‌های مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزش‌ها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است. اعتماد به مردم، انعکاس خواسته‌های آن‌ها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که طبعاً در راستای مقدورات و محذورات ملی و بین‌المللی به‌شکل شفاف قابل‌اعمال است؛ به‌عبارت بهتر مجموعۀ آرمان‌ها و ارزش‌های ملت، هویت ملی را شکل می‌دهد و این هویت، در نهایت منافع ملت را ترسیم می‌کند. در عمل در عرصۀ سیاست خارجی، اجرای منافع ملی بر اساس این رویکرد به‌معنای عملیاتی شدن خواست و رویکرد مردم در این حوزه است.
«مردم‌پایگی» سیاست خارجی و توجه به نظراتِ جمهور به‌معنای توجه به خواست‌های مردمی است. مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق انتخاب خود، خواهان تحول در سیاست خارجی کشور و تغییر نگرش از غرب‌گرایی محض به توازن و تعادل در سیاست خارجی شدند. متوازن‌سازی سیاست خارجی مبتنی بر اصل «نه شرقی، نه غربی» از مهم‌ترین ایده‌های سیاست خارجی دولت است که از مهم‌ترین ملزومات آن، حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط با قدرت‌های شرق و غرب است. نفی غرب‌گرایی محض در روابط خارجی از ایده‌های کانونی دولت است. این رویکرد اصیل، مطالبۀ مردم از بدو شکل‌گیری نهضت اسلامی و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است.
از سوی دیگر و در راستای توجه به خواست و منافع مردم توجه به اولویت اصلی زندگی آن‌ها، یعنی مسائل اقتصادی و معیشتی نیز در سیاست خارجی بازتاب ویژه می‌یابد. بر این اساس تأکید بر «دیپلماسی اقتصادی» از برنامه‌ها و اهداف سیاست خارجی دولت دکتر رئیسی است که استفاده از این ظرفیت با هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. این تمرکز سیاستی با هدف توجه به نیازهای معیشتی مردم در عرصۀ سیاست خارجی اتخاذ شده و مستلزم هم‌سویی و هماهنگی نهادهای متولی این حوزه است.
از سوی دیگر تمرکز بر «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت مردمیِ عدالت‌محور است. تأکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایۀ تقویت مناسبات در یک سطح و تنش‌زدایی با آن‌ها در سطح دیگر از برنامه‌های جدی سیاست خارجی دولت است.
از سوی دیگر در راستای تأمین منافع مردم، مقابله با تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا به‌شکل جدی در سیاست خارجی دولت منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به‌معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت استیفای منافع ملت تعقیب می‌شود و درعین‌حال قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات و نتایج آن پیوند زده شود.
همچنین توجه به قدرت‌های نوظهور و ورود به پیمان‌های راهبردی با آن‌ها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مورد اهتمام دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقه‌گرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و اکو است.
در مورد بخش دوم دال مرکزی گفتمان دولت، مبتنی بر «عدالت‌محوری» نیز باید تأکید کرد دولت تلاش دارد از طریق مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی بر پایۀ عدالت بین‌المللی، همکاری، احترام متقابل و ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بخش دیگری از گفتمان خود را در راستای تحقق عدالت در نظام بین‌الملل محقق سازد.
نفی سلطه‌طلبی و سلطه‌پذیری، حمایت از دیپلماسی برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و پایبندی به تعهدات حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه که در مورد بحران اوکراین توسط رئیس‌جمهوری مطرح شد از مصادیق پیگیری گفتمان دولت در سیاست خارجی است.
در نهایت باید تأکید کرد ترجمۀ گفتمان «دولتِ مردمیِ عدالت‌محور» در عرصۀ سیاست خارجی، توجه به همۀ عناصر قدرت مردم در ابعاد مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تأکید بر عناصر «هویت ملی» در راستای تحقق «منافع ملی» است و عدالت نیز به‌عنوان یکی از اصول مبنایی جمهوری اسلامی و شریعت مقدس به‌طور خاص در عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم مورد توجه است.
در ابتدای گام دوم انقلاب، دولت مصمم است با تأکید بر عقلانیت انقلابی و پرهیز از ایجاد تنش در روابط خارجی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت به تقویت مناسبات با همۀ کشورهای دنیا مبادرت ورزیده و از منافع مردم در عرصۀ بین‌المللی حمایت و حفاظت نماید.

136172
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.