همایش «حکمرانی مردمی‌در گفتمان عدالت و جمهوریت»(2)

دکتر خیاطیان: رای مردم به دولت دکتر رئیسی، بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی ‌بود

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اعتماد مردم به گفتمان و برنامه‌های دولت سیزدهم در انتخابات سال 1400 را بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردمی بودن و عدالت‌محوری البته صرفا منحصر به گفتار و شعارهای این دولت نیست و اهتمام و اراده جدی برای ساری و جاری شدن این گفتمان در عرصه عمل نیز در این دولت وجود دارد.
تصویر دکتر خیاطیان: رای مردم به دولت دکتر رئیسی، بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی ‌بود

به گزارش روابط عمومی ‌مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در ادامه همایش «حکمرانی مردمی ‌در گفتمان عدالت و جمهوریت» که به همت این مرکز و به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، در دانشگاه تهران برگزار شد، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنل دوم همایش به سخنرانی درباره الزامات و اقتضائات تبیین گفتمان دولت در حوزه عمومی پرداختند.

رای مردم به دولت دکتر رئیسی، بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی ‌بود

دکتر خیاطیان در این پنل با قدردانی از حضور وزرا، نخبگان، اساتید و صاحب‌نظران در این نشست و با بیان اینکه دولت سیزدهم با شعار «مردمی ‌بودن» شکل گرفت، گفت: مفهوم مردم، دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی ‌است، بنابراین رای مردم به دولت دکتر رئیسی، بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی‌ به شمار می‌آید.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ضمن اشاره به اهداف این مرکز از برگزاری همایش حکمرانی مردمی اظهار داشت: گفتمان دولت اساسا نیاز به تبیین و تئوری‌پردازی دارد و این موضوع یکی از کارویژه‌هایی است که مرکز بررسی‌های استراتژیک در منظومه عملکردی خود دنبال می‌کند. گفتمان «عدالت و جمهوریت» که به عنوان گفتمان دولت مردمی انتخاب شده است، برای ساری و جاری شدن در سطح جامعه و تعیّن یافتن در ساختار دستگاه‌های اجرایی، نیازمند توجه به جنبه نظری و تولید محتوای اثربخش است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مراد از جمهوریت، نوعی مردمی‌ بودن در همه عرصه‌هاست، ادامه داد: زمانی که از جمهوریت سخن می‌گوییم، برخی در جناح‌های مختلف سیاسی آن را صرفا به منزله حضور مردم در انتخابات تلقی می‌کنند، اما ما معتقدیم جمهوریت یعنی مردم در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند و حضور آنان کاملا محسوس و نمایان باشد.

وی افزود: این موضوع نیاز به تئوری‌پردازی و ادبیات‌سازی دارد که مسئولیت دانشگاه و افرادی است که در حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حوزه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری کار فکری می‌کنند. ما در مرکز بررسی‌های استراتژیک در صدد هستیم که به کمک نخبگان و دانشگاهیان، یک تعریف دقیق، صحیح و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی ‌و بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری درباره حضور مردم در صحنه ارائه کنیم.

همچنان عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه عدالت داریم

خیاطیان با بیان اینکه آرمان‌های انقلاب اسلامی‌ و سیره و بیانات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، الگوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای تبیین دقیق مردمی ‌بودن و عدالت است، گفت: دولت‌های مختلف سعی کردند به موضوع عدالت بپردازند اما به تعبیر مقام معظم رهبری ما همچنان عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه عدالت داریم و این مفهوم آنچنانکه شایسته نظام مقدس جمههوری اسلامی، در عملکرد نظام حکمرانی ما ظهور و بروز نیافته است. بنابراین در جنبه تئوری عدالت نیز نیازمند تبیین بیشتر هستیم.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گام بعدی پس از تئوری‌پردازی و ادبیات‌سازی حول گفتمان دولت را تبیین امتداد اجتماعی این گفتمان خواند و گفت: وقتی می‌گوییم دولت مردمی و عدالت‌محور است، باید بتوانیم ترجمه این گفتمان در حوزه‌های مختلف کشور از قبیل اقتصاد، آموزش، سلامت، سیاست داخلی و خارجی را به خوبی تبیین و سپس در هر یک از این زمینه‌ها الگوسازی کنیم. این کاری است که در مرکز بررسی‌های استراتژیک دنبال می‌شود و لازم است بخش‌های مختلف اجرایی کشور نسبت به اجرای این الگوها اهتمام داشته باشند.

وی با بیان اینکه برگزاری این قبیل نشست‌ها با هدف اخذ نظرات نخبگانی در حوزه اجرایی‌سازی و امتداد اجتماعی گفتمان دولت است، ادامه داد: اینگونه نشست‌ها این علامت را به جامعه نخبگانی کشور می‌دهد که دولت به دنبال یک رابطه تنگاتنگ با دانشگاه است. این تعامل نه شعار بلکه سیاست قطعی رئیس جمهور است و پیگیری تحقق آن از سوی آیت‌الله رئیسی، به مرکز بررسی‌های استراتژیک محول شده است.

خیاطیان با تاکید بر اینکه رئیس‌ جمهور به دنبال ارتباط نهادینه دولت و دانشگاه است، خاطرنشان کرد: ایشان این موضوع را بارها به وزرا نیز بیان کرده‌اند؛ این اهتمام رئیس جمهور نشان دهنده اهمیت و جایگاه نهاد علم در نظام سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در دولت سیزدهم است؛ لذا مرکز بررسی‌های استراتژیک با جدیت این مسئله را پیگیری می‌کند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دیگر هدف این نشست‌ها را تبیین عملکرد، نقد سیاست‌های دولت و گام برداشتن در جهت بهبود سیاست‌ها دانست و با تاکید بر اینکه این مهم جز با ارتباط دانشگاه و دولت اتفاق نمی‌افتد، خاطرنشان کرد: هر جا توانستیم نخبگان را پای کار بیاوریم و ارتباط نظام‌مند بین دانشگاه و دولت را برقرار کنیم و از نظرات آنها استفاده کنیم، سیاست‌ها به خوبی پیش خواهد رفت.

وی افزود: وقتی اساتید دانشگاه و نخبگان کشور مغز و به تعبیر عقل منفصل دستگاه سیاستگذاری در کشور باشند، طبعا خودشان در حوزه عمومی نیز به تبیین سیاست‌ها می‌پردازند و به این ترتیب جامعه به آرامش می‌رسد و می‌داند که بسیاری از این سیاست‌ها مبتنی بر عقلانیت جمعی و سیاست نخبگانی است.

دکتر خیاطیان همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سرآمدان» که به منظور ارتباط مدیران دستگاه‌های اجرایی با اندیشمندان و نخبگان از سوی این مرکز طراحی شده است، گفت: این سامانه بستری را فراهم کرده که بتوانیم سیاست‌های دولت را در آن به اشتراک بگذاریم تا صاحب‌نظران و نخبگان بتوانند نقدهای خود را درباره آن بیان کنند و پیشنهادات خود را برای بهتر کردن عملکردها و رویه‌ها ارائه دهند. ما این نظرات و پیشنهادات را جمع‌آوری و در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه قرار می‌دهیم.

دکتر خیاطیان در پایان تاکید کرد: ما در این مسیر دست یاری به سوی جامعه نخبگانی دراز می‌کنیم و در استفاده از نظرات آنان در تولید محتوا، ادبیات‌سازی و پشتوانه تئوریک برای گفتمان دولت مردمی عزم جدی داریم. در این راستا ابزارهای خوبی نیز از جمله ماهنامه تخصصی برداشت اول و برگزاری چنین همایش‌های تخصصی طراحی شده است.

با واگذاری مدیریت شهرها و استان‌ها به استانداری‌ها می‌توان به اصل موضوع حکمرانی مردمی ‌دست یافت

در ادامه پنل «تبیین گفتمان دولت» در همایش «حکمرانی مردمی‌‌در گفتمان عدالت و جمهوریت» که به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با مشارکت دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور با بیان اینکه گفتمان در خلاء ایجاد نمی‌شود، گفت: گفتمان را قبل از خلق باید کشف کرد، گفتمان باید بر اساس زمان‌بندی، مکان‌بندی و منطبق با عناصر موجودی باشد که در فلسفه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ‌یک اصل ذاتی است، تصریح کرد: مردمی ‌بودن نیز یک ارزش ذاتی در نظام حکومت اسلامی‌ است، لذا بسیاری از موضوعات فقه ما را نیز عرف تعیین می‌کند و این نشان از اهمیت و قدرت مردم در نظام اسلامی ‌است.

وحیدی افزود: مردم برای مسوولان کشور یک شعار سیاسی یا همانند آن نیستند و آنچه که در دنیا برای مردم بیان می‌شود با آنچه که در جمهوری اسلامی ‌مطرح می‌شود، فاصله دارد، به این معنا که مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی‌ کاملا متفاوت‌ از مردمسالاری در دموکراسی‌های جهانی است، بر همین اساس ما امروز به یک گفتمان عدالت و جمهوریت نیاز داریم تا ابعاد آن در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی‌ نمایان شود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه عدالت یک نیاز است، اظهار کرد: باید بدانیم عدالت در چه مفهومی ‌می‌خواهد بروز و ظهور داشته باشد تا در پیشرفت به دنبال این موضوع باشیم، به این معنا که پیشرفت را باید در همه امور دخیل بدانیم، همانند پیشرفت در مبانی عملی که یک بدنه اجتماعی می‌خواهد.

وی ادامه داد: افرادی که به پیشرفت کشور اعتقاد دارند دارای دو ویژگی اعتماد به خود و عدم اعتماد به دشمن هستند و معتقدم افرادی که به آمریکا اعتماد دارند اعتقادی به پیشرفت کشور ندارند و کسانی که به پیشرفت اعتقاد نداشته باشند قطعا به عدالت و جمهوریت نیز معتقد نیستند.

وزیر کشور با بیان اینکه باید در داخل کشور مرزبندی با آمریکا وجود داشته باشد، گفت: هر کسی که به دنبال پیشرفت است باید مرزبندی با آمریکا را حفظ کند وگرنه نه به دنبال پیشرفت و نه معتقد به عدالت است چرا که اهداف و پیام آمریکا را تنها در ناتو و در گلوله‌های آن در افغانستان، یمن، عراق، اوکراین و فلسطین می‌توان دید.

وحیدی همچنین خاطرنشان کرد: باید صدای افراد و اشخاصی که پایه‌های پیشرفت کشور را می‌سازند نیز شنیده شود. اگرچه به دنبال قضاوت هیچ شخصی نیستم اما همانگونه که صدای یک هنرمند یا یک ورزشکار شنیده می‌شود باید صدای این افراد نیز که باعث پیشرفت کشور می‌شود هم شنیده شود.

وی اذعان کرد: بزرگترین انقلاب در جهان که پایه اصلی آن مردم بودند، انقلاب اسلامی‌ و جنگ تحمیلی ایران بود اما متاسفانه در ادامه همه نگاه‌ها به سمت دولت رفت و مردم در حاشیه قرار گرفتند، در حالی که باید دولت و حمکرانی به مردم واگذار شود. وظیفه دولت، نظارت و ساماندهی است، باید به سمتی حرکت کنیم که حکمرانی به دست مردم سپرده شود و حکمرانی مردمی به معنای واقعی کلمه به منصه ظهور برسد.

وزیر کشور همچنین در ادامه با اشاره به موضوع تمرکززدایی از پایتخت یادآور شد: برنامه اصلی دولت سیزدهم موضوع تمرکززدایی و واگذاری مدیریت شهرها و استان‌ها به استانداری‌های کشور است، چرا که تنها با این شیوه می‌توان به اصل موضوع حکمرانی مردمی ‌دست یافت.

وحیدی اظهار کرد: دولت به دنبال صندوق توسعه استانی بود که بتواند اختیارات لازم را در اختیار استان‌ها قرار دهد که متاسفانه این صندوق در بودجه سال جاری توسط مجلس حذف شد و باید بتوانیم مجدد این بحث را احیا کنیم.

وزیر کشور تاکید کرد: رئیس جمهور قصد دارد با ایجاد دولت مردمی، دولت را به مردم واگذار کند چراکه شخصیت آیت‌الله رئیسی یک شخصیت مردمی‌ واقعی است. مردم باید بتوانند با کمک تشکیلات اجتماعی، حکمرانی کنند و دولت در نقش ناظر ظاهر شود.

دولت مردمی به دنبال کاهش تصدی‌گری است

دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ نیز در ادامه این پنل با تاکید بر اینکه محافل علمی و دانشگاهی جای گفت‌وگو درباره مسائل مهم کشور است به وضعیت اجتماعی‌ و سیاسی پیش از انتخابات سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تبیین شرایط امروز نمی‌تواند فارغ از بیان تحولات گذشته باشد چرا که مباحث ناقص ارایه خواهد شد، اگر در رابطه با تکوین و شکل‌گیری دولت جدید با شعار خدمت به‌ مردم و مردمی‌سازی دولت با موضوع گسترش عدالت بحث می‌کنیم، نمی‌توانیم شرایطی که از دل آن ضرورتِ پدید آمدن دوره‌ جدید شکل گرفته است را تبیین نکنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید براینکه سال ۱۳۹۷ بعد از دور جدید تحریم‌ها که بحران‌های اقتصادی آغاز شد، دچار کاهش محسوس و معنادار اعتماد عمومی بودیم، گفت: گاهی در جمع‌های نخبگانی در این زمینه صحبت می‌کردیم و در همان ایام در موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران جلسه‌ای با محوریت همین موضوع داشتیم که یکی از شخصیت های شناخته شده اصلاحات وضعیت را خطرناک و ویژه دانست؛ البته افراد مختلف وضعیت و شرایط عمومی را چنین تحلیل میکردند؛ این وضعیت عمومی دولت وقت بود. امید به آینده و شاخصه‌های مهمی که در حوزه سرمایه اجتماعی داشتیم دچار تضعیف شده بود. مردم دولت را کم‌کار، کم‌تحرک و دولتی با زمینه‌های ایجاد فساد به ویژه با ارز ۴۲۰۰ که عمدتا پرونده‌های فساد گسترده را در‌پی داشت و ضربه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرد، می‌شناختند.

اسماعیلی افزود: در کنار این اتفاقات شاهد حضور آیت‌الله رئیسی در راس دستگاه قضایی کشور بودیم؛ ایشان در شرایطی که فرایند کاهشی در اعتماد مردم به دولت وجود داشت، با شیب معناداری به‌سمت افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی روبرو بود. به طوری که اعتماد عمومی به این دستگاه در اواخر مسوولیت ایشان به ۶۲ درصد رسید؛ یعنی ما در نگاه به کارکرد دو مجموعه از نظام، با دو فرایند متفاوت روبرو بودیم. یک مجموعه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شیب رو به پایین تندی را طی می‌کرد که عدد محبوبیت رئیس جمهور وقت در آمارهای ایسپا حدود ۵ تا ۷ درصد بود و در مقابل رئیس دستگاه قضایی به دلیل کارآمدی و تحولی که ایجاد کرده بود با فضای اعتماد و کارآمدی بالایی روبرو بود.

وی تاکید کرد: در سه‌ ماه پایانی منجر به انتخابات سال ۱۴۰۰ وقتی پیمایش‌ها را با حضور مجموعه‌های معتبر بررسی می کردیم با دو مساله مهم مواجه شدیم؛ یک مساله نگرانی از کاهش مشارکت عمومی بود که در انتخابات مجلس خودش را نشان داده بود و عدد مشارکت ۴۲ درصد بود و خطی که دشمنان انقلاب و شبکه‌های رسانه‌ای آنان دنبال میکردند این بود که انتخابات ریاست‌جمهوری را به مشارکت زیر ۲۰ درصد برسانند. نکته دوم آنکه در همه پیمایش‌های صورت گرفته آیت‌الله رئیسی با عنوان یک گزینه با فاصله‌ بسیار زیاد نسبت به دیگر افراد با اقبال مردمی روبرو بود و این خطر بسیار جدی بود که اگر این گزینه مورد اقبال مردم، کارآمد، تحول‌آفرین و مردمگرا به هر دلیلی در انتخابات حاضر نشود، نگرانی اول که کاهش مشارکت بود، محقق شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اصلاح وضعیت ارز ۴۲۰۰ توسط دولت‌ مردمی اشاره کرد و گفت: همه کارشناسان اقتصادی بر ضرورت این کار تاکید داشتند و اذعان به اشتباه بودن تصمیم سال ۱۳۹۷ داشتند؛ البته این کار برای دولت مردمی سخت بود چرا که تنش‌های بازار را شاهد بودیم؛ بالاخره حذف یارانه اقلام اساسی، می‌توانست قیمت اقلام دیگری که وابستگی به آن‌ها دارند را تحت تاثیر قرار دهد اما کار بزرگ و اصلاحات اساسی حتما با مشکلاتی همراه است. اگر دولت آقای رئیسی در اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۰ آمادگی ورود به انتخابات را اعلام کرد و شعارهای دولت‌ مردمی، ایران قوی و دولت قوی را مطرح کرد، با در نظر گرفتن همه مشکلات و همه فرصت‌ها بود و این کار بازگشت دوباره دولت به مردم بود که منجر به حذف تصویر بی‌تحرکی و بی‌تصمیمی دولت از اذهان عمومی و اصلاح تصویر دولت از یک دولت کم‌کار و نشسته به یک دولت ایستاده و پرکار بود.

اسماعیلی به رصد لحظه‌ای و روزانه مشکلات توسط دولت اشاره کرد و ادامه داد: به مشکلات کشور واقف هستیم و می‌دانیم مردم در حوزه مسائل اقتصادی با مشکلات جدی روبرو هستند بنابراین این گره باید باز شود؛ اگر ما در سیاست‌خارجی، سیاست‌داخلی و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی حرکت کنیم اما حوزه اقتصاد اصلاح نشود، این حرکت عقیم خواهد بود، به همین خاطر دولت مردمی نقطه اتکای خودش را بر حل مشکلات موجود قرار داده است و شخص رئیس جمهور و معاون اول روزانه بیشترین وقت و تمرکز خود را به حل مسائل اقتصادی اختصاص می دهند.

گفتنی است در بخش پرسش و پاسخ پنل «تبیین گفتمان دولت» نیز وزیر کشور درباره ابزارهای اجرایی عدالت فراگیر که پرسش یکی از حاضرین بود، گفت: شرط اول، شناسایی ظرفیت‌هاست که شکوفایی آن در بخش آمایش سرزمینی تعریف می‌شود و دیگری توازن منطقه‌ای است.

وی در خصوص نقش حلقه‌های میانی در لایه‌های حکمرانی به عنوان پرسش دیگر این همایش، عنوان کرد: مردمی‌سازی از طریق حلقه‌های میانی شکل می‌گیرد که باید به صورت عمیق به آن پرداخته شود و ما نیز در وزارت کشور به دنبال این موضوع هستیم تا سازمان‌های مردم نهاد در این قالب رشد کنند و بخشی از کارها را از طریق همین سازمان‌ها پیگیری می‌کنیم.

وحیدی درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه دانش‌بنیان نیز خاطرنشان کرد: ساختارهای فناورمحور در وزارتخانه راه‌اندازی شده تا بتواند فعالیت‌های‌ دانش‌بنیان ما را فعال‌تر کند.

136218
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.