نشست «ناترازی انرژی کشور، چرایی، اثرات و تبعات در ابعاد مختلف» برگزار شد

دکتر خیاطیان: مرکز بررسی‌ها درصدد تبدیل نظرات نخبگانی به راهبرد‌های اجرایی در حوزه انرژی است

نشست «ناترازی انرژی کشور؛ چرایی، اثرات و تبعات در ابعاد مختلف» به ریاست رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه در محل این مرکز برگزار شد.
تصویر دکتر خیاطیان: مرکز بررسی‌ها درصدد تبدیل نظرات نخبگانی به راهبرد‌های اجرایی در حوزه انرژی است

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این جلسه، حاضران تصویری کلان از وضعیت موجود بخش انرژی، ناتراژی فزاینده آن و تأثیرات این شرایط در ابعاد مختلف راهبردی، اقتصادی و ژئوپلتیکی کشور ترسیم و در این باره نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز در این جلسه در سخنانی کوتاه ضمن خیرمقدم به حاضران، به دو ماموریت اصلی این مرکز در زمینه توسعه شبکه نخبگانی و نقش مشورتی این مرکز در حوزه‌های راهبردی برای رئیس جمهور اشاره کرد و گفت که این مرکز در راستای ایفای ماموریت‌های خود نیازمند دریافت نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف است.

خیاطیان، موضوع انرژی را از جمله حوزه‌هایی دانست که مرکز بررسی‌های استراتژیک با هدف بهره‌گیری از توان کارشناسی و علمی شبکه نخبگانی کشور به آن ورود کرده و در صدد انتقال ایده‌ها و نظرات به دستگاه‌های اجرایی است.

وی اعلام کرد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این آمادگی را دارد تا با جمع‌بندی این جلسات و دستیابی به راهبرد و تهیه جدول اقدام، گزارش راهبردی جامعی را در حوزه انرژی برای استحضار رئیس‌جمهور ارائه شود.

حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکمرانی و سیاستگذاری کنونی در کشور است

در ادامه این جلسه دکتر علی مروی، دبیر این جلسه و رئیس اندیشکده کسب و کار شریف، حوزه انرژی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکمرانی و سیاستگذاری کنونی در کشور دانست و گفت: به‌رغم اینکه انرژی یکی از مزیت‌های رقابتی و نسبی کشور محسوب می‌شود، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که میزان مصرف انرژی در کشور نسبت به میزان عرضه (تولید) پیشی گرفته است، به نحوی که شاهد شکافی روزافزون در این بخش هستیم.

وی افزود: این شکاف تاکنون به دلایل مختلف پنهان بود، اما در دو تا سه سال اخیر شاهد بروز و ظهور آن به خصوص در حوزه تامین انرژی نیروگاه‌های تولید برق هستیم. تصمیماتی هم برای مقابله با این موضوع چه در تامین انرژی نیروگاه‌ها و چه تمهیدات اندیشیده شده در مدیریت مصرف برق به ویژه در صنعت اتخاذ شده است. از این‌رو با دعوت از تمامی صاحبنظران، این جلسه را برگزار کردیم تا ضمن بحث و تبادل نظر به راهبردی مشخص در این زمینه دست پیدا کنیم.

ضرورت اصلاح الگوی فعلی در استفاده از منابع ارزی بخش انرژی

در ادامه نشست «ناترازی انرژی کشور؛ چرایی، اثرات و تبعات در ابعاد مختلف» صاحبنظران حاضر در جلسه بر اهمیت توجه به روند فزاینده مصرف انرژی در بخش نفت از یک‌سو و عدم توسعه متقارن و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی انرژی و کاهش شدید سمت عرضه در سال‌های آتی (به دلیل افت تولید) از سوی دیگر تاکید کردند.

کارشناسان حاضر در جلسه همچنین با بازبینی موضوع در سطح اقتصاد کلان اشاره کردند که الگوی فعلی در استفاده از منابع ارزی بخش انرژی، ضمن بروز تورم، بر روی میزان تولید نیز اثر گذاشته است. ضمن اینکه منابع تمهید شده در صندوق توسعه ملی و همچنین بودجه‌های عمرانی دولت‌ها کمتر توانسته به رشد و توسعه اقتصاد کشور منجر شود. به بیان دیگر، باید با هدف‌گیری به صفر رساندن کسری ساختاری بودجه، ارز‌های نفتی از بودجه دولت خارج شده و نحوه مدیریت درآمد‌های نفتی برای تحقق توسعه پایدار در کشور بازطراحی شود.

صاحب‌نظران حاضر در این جلسه همچنین بیان کردند که فرصت‌های ژئوپولتیکی کشور و بازار‌های مختلف انرژی نشان‌دهنده آن است که هزینه فرصت انرژی برای ایران به مراتب بالاتر از قیمت‌های جهانی آن است، چرا که بخش قابل توجهی از این فرصت‌ها را صرفاً می‌توان با استفاده از اهرم انرژی بالفعل کرد. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد پیشبرد پروژه‌های ژئوپلتیکی دارای اولویت کشور حداقل به ۱۰ درصد تولید سالانه گاز کشور نیاز دارد، در صورتی که با در نظر گرفتن این ناترازی فزاینده، اختصاص این حجم از تولید گاز کشور به پروژه‌های مذکور عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این جلسه، کارشناسان اظهار امیدواری کردند تا با تداوم اینگونه جلسات هم‌اندیشی، ضمن تبیین شرایط کنونی و پیش‌بینی آینده این حوزه با ارائه راهکار‌هایی در این خصوص، گزارشی جامع از این موضوع تهیه و توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک به رئیس‌جمهور ارائه شود.

136271
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.