مسائل راهبردی استان در حوزه سیاست اقتصادی، صنعتی و گردشگری

ظرفیت‌های مغفول سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان با وسعتی در حدود 181758 کیلومتر مربع، حدود 11.1% از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و بزرگترین استان کشور از نظر مساحت است. این استان از جنوب 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان و از مشرق 1100 کیلومتر مرز بین‌المللی با دو کشور پاکستان و افغانستان دارد. جمعیت استان طبق آخرین سرشماری در سال 1390 برابر با 2.534.327 نفر است که 3.37% از کل جمعیت ایران را شامل می‌شود. استان سیستان و بلوچستان دارای 14 شهرستان، 41 بخش، 37 شهر و 103 دهستان است.

آب و ﻫﻮاى اﺳﺘﺎن از ﻧﻮع آب و ﻫﻮاى بیاﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ. ﺣﺪاکثر دﻣﺎى سالانة آن ﺑﺎﻻى 45 درﺟة ﺳﺎنتیگراد اﺳﺖ، این درحالی است که دمای میانگین حداکثر دمای کشور در طول سال به 38 درجه می­رسد. زاﻫﺪان ﺳﺮدﺗﺮیﻦ و ایرانشهر ﮔﺮم‌ﺗﺮیﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی استان هستند. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﻃﻮﺑﺖ، وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎى ﻣﻮﺳﻤﻰ ﻫﻤ‌‌ﭽﻮن ﺑﺎدﻫﺎى ﻣﻌﺮوف به 120 روزه و باد هفتم یا گاوکش و ریزش جوی و اختلاف دما در 24 ساعت، به استثنای نواحی معتدل دریای عمان، شرایط خاص اقلیمی و پوشش­های گیاهی و جانوری بدیعی را به وجود آورده است. در این نوشتار به بخش مسائل راهبردی استان در حوزه «سیاست اقتصادی، صنعتی و گردشگری» از گزارش جامع «مساله‌شناسی راهبردی توسعه در استان سیستان و بلوچستان» پرداخته می‌شود.

۱- مسایل راهبردی استان در حوزة سیاست اقتصادی، صنعتی و گردشگری

علیرغم اینکه استان سیستان و بلوچستان طبق آخرین سرشماری در سال 1390، 3.37% از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، اما تولید ناخالص داخلی (GDP) استان در سال 1392 در حدود 13285 میلیارد تومان بوده است که فقط 1.3% از تولید ناخالص داخلی کشور در این سال بوده است. در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی استان 29% بوده که نسبت به میانگین کشوری (38.2%) پایین بوده و در رتبة آخر قرار دارد. میزان تولید سرانة استان نیز در سال 1392 حدود 5 میلیون تومان بوده است که از این نظر نیز در رتبه آخر کشور قرار دارد. نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان نیز طبق آخرین آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1393 به ترتیب 9/10 و 1/24% بوده است (البته آمارهای غیررسمی و مشاهدات میدانی این آمار را تا 30% بطور کلی و 40% برای جوانان گزارش کرده‌اند).

وجود مرزهای آبی و خاکی گسترده، داشتن سابقة تاریخی در زمینة مبادلات و تجارت و قرارداشتن در مهمترین مسیر تجاری دنیای قدیم (جادة ابریشم) و نیز مراودات قومی و فرهنگی مرزنشینان استان با کشورهای همسایه، سکونت 51% از جمعیت استان در مناطق روستایی و وابستگی اقتصاد استان به کشاورزی و شیلات، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی خارج از تنگة هرمز و امکان ارتباط با کشورهای شرق آسیا، شبه‌قارة هند، شیخ‌نشین‌های حاشیة خلیج فارس و بازار‌های آفریقا، وجود منطقة تجاری-صنعتی آزاد چابهار، داشتن ذخایر معدنی گسترده، داشتن پتانسیل بالای تولید انرژی‌های نو و پاک، داشتن پتانسیل تاریخی و طبیعی بالا برای جذب گردشگر (مناطقی چون دریای بزرگ عمان، کوه تفتان، مناطق تاریخی مثل شهر سوخته، کوه خواجه، مناظر هامون و هیرمند و...) از پتانسیل‌های منحصربه‌فرد این استان در حوزة اقتصاد، صنعت و گردشگری است. اما مجموع آمار موجود حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی استان، برغم پتاسیل‌های اقتصادی آن، در شرایط مطلوبی قرار ندارد. در ادامه به معرفی مهمترین مسائل و چالش‌های استان در حوزة سیاست اقتصادی، صنعتی و گردشگری و در ادامه تبیین و راهکارهای مؤثر برای حل یا تخفیف آنها پرداخته می‌شود.

۲- چالش‌ها، علل و راهکارها

۱-۲ عدم استفادة بهینه از مرز و منطقة آزاد برای تجارت و ترانزیت کالا

یکی از مزایای نسبی استان، ترانزیت کالا و تجارت آن به کشورهای همسایه ازجمله پاکستان و افغانستان است. طبق آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در 3 ماهة اول سال 1394 حدود 140 میلیون دلار صادرات غیرنفتی از مرزهای استان صورت گرفته است که صادرات کل کشور در دورة مشابه 10867 میلیون دلار بوده است. بنابراین، نزدیک به 1.3% از کل صادرات کشور از مبادی گمرکی و بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. این امر نشان‌دهندة این موضوع است که از پتانسیل‌های این استان به خوبی استفاده نشده است. ضمن‌اینکه از 140 میلیون دلار صادرات استان، نزدیک به 50% آن از بازارچه‌های مرزی صورت گرفته که این امر اهمیت و جایگاه ویژة بازارچه‌ها مرزی را نشان می‌دهد. حدود 98% صادرات استان به مقاصد کشورهای پاکستان (53%) و افغانستان (45%) بوده است؛ بازاری 210 میلیون نفری که درصورت بکارگیری تمهیدات لازم، ظرفیت صادراتی بیش از مقدار فوق‌الذکر دارد.

نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی طی چند سال گذشته حاکی است که این میزان روبه‌رشد بوده و سهم بازارچه‌های مرزی نیز در این فرآیند روبه‌فزونی بوده است. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی این استان به دو بازار بسیار بزرگ، میزان 500 میلیون دلاری صادرات غیرنفتی سالانه از مرزهای استان، بنا به دلایلی، کمتر از میزان بالقوة آن است. یکی از دلایل این امر، عدم توازن جدی در تعداد مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی بین غرب و شرق کشور است که این امر باعث ادامة ناامنی و همچنین عدم استفادة بهینه از ظرفیت‌های مرزهای شرق کشور شده است. یکی از علل عدم توسعة مرزها در شرق کشور، وجود نگاه امنیتی به استان در طول سال‌های گذشته بود که حتی به انسداد مرزها و دیوارکشی در طول مرز نیز انجامیده است. بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل‌های موجود مبادلات تجاری و تزانزیت کالا در استان، عملاً حجم مبادلات تجاری صورت‌گرفته از مرزهای استان قابل‌توجه نیست و می‌توان آن را یکی از مسایل اصلی استان قلمداد نمود که درصورت حل آن، ارزش افزودة استان افزایش یافته و مسئلة بیکاری استان نیز تا حدودی مرتفع می‌گردد. درصورت بهبود وضعیت تجارت و تزانزیت کالا از مرزهای استان، معیشت مرزنشینان نیز بهبود یافته و از مهاجرت آنها به حاشیة شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل خواهد آمد. این امر هم از نظر امنیت مرز و هم از نظر مسائل و آسیب‌های اجتماعی احتمالی ناشی از حاشیه‌نشینی این افراد، دارای اهمیت بسزایی است. با توجه به مسئلة جدی کم‌آبی در استان، بهره‌گیری از این مزیت نسبی استان باید یکی از اولویت‌های اصلی توسعه در این استان باشد. در واقع، یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه در استان می‌تواند تجارت و ترانزیت کالا از مرزهای استان باشد.

بخش دیگری که یکی از پتانسیل‌های اصلی استان در صادرات، واردات و ایجاد اشتغال است، منطقة آزاد چابهار است. منطقة آزاد چابهار با وجود اینکه در سال 1372 تأسیس شده، اما تاکنون به اهداف خود که تبدیل‌شدن به هاب اصلی منطقه است، نرسیده و ظرفیت‌های عظیم این منطقه بدون استفاده مانده است. بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران و کوتاه‌ترین راه ارتباطی به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به دریاهای آزاد و همچنین کوتاه‌ترین مسیر ترانزیتی محور شرق ایران را داراست. از دیگر مزیت‌های این منطقه می‌توان به مجاورت با خط لولة گاز صلح (ایران-هند)، داشتن منابع عظیم شیلات دریایی و امکانات پرورش آبزیان و پتانسیل طبیعی بالا در جذب گردشگر اشاره کرد. اما به علل متفاوت ازجمله مدیریت‌های نادرست، ظرفیت جذب پایین سرمایه‌گذاری، عدم نگاه توسعة متوازن بین مناطق مرزی شرق و غرب کشور، نبود زیرساخت‌های لازم در بخش صنعتی-تجاری و گردشگری منطقه، تاکنون پتانسیل‌های منطقه به فعلیت در نیامده است.

راهکارها

- ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات ضروری جهت بهره‌برداری بیشتر از مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی موجود

- ایجاد و افتتاح مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی بیشتر به منظور تسهیل در امر تجارت، بازرگانی و صادرات

- تغییر نگاه تک‌بُعدی امنیتی به استان و انتخاب رویکرد چندوجهی و توسعه‌ای به مسائل استان

- عملیاتی‌شدن واقعی قانون مبادلات مرزی. براساس قانون مبادلات مرزی (مصوب سال 1371) سالانه باید 3% از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی برای اولویت محرومیت‌زدایی سرمایه‌گذاری و هزینه شود تا علاوه بر محرومیت‌زدایی باعث رونق اقتصادی در این مناطق بشود. تاکنون دولت بطور جدی این قانون را اجرایی نکرده است.

- حذف تعیین کشوری فهرست کالاهای وارداتی و تعیین فهرست کالاها بصورت منطقه‌ای، با توجه به متفاوت‌بودن نیازهای هر استان و منطقه، و نیز بازبینی محدودیت سقف مبادلات مرزی در بازارچه‌های مشترک مرزی نسبت به بازارچه‌های متفاوت

- بالابردن ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری در منطقة چابهار (رفع موانعی مانند نداشتن بندر اختصاصی برای منطقة آزاد چابهار، مشکلات در حمل‌ونقل کالا از بندر شهید کلانتری و بهشتی به منطقة آزاد به دلیل بیرون‌بودن این بندر از منطقة آزاد)

- حل مشکل تفویض اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی به منطقة آزاد اجرایی‌شدن قانون تفویض اختیارات به منطقة آزاد (مادة 112 قانون برنامة پنجم توسعه) با همیاری دستگاه‌های اجرایی

- تعیین و تکلیف وضعیت منطقة آزاد تجاری و صنعتی سیستان به عنوان مکمل منطقة آزاد چابهار

- انجام مطالعات پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در پروژه‌های پیش‌رو (توسعة منطقه آزاد چابهار، طرح توسعة مکران، بندر شهید بهشتی، پتروشیمی‌ها و...) برای همراهی بیشتر مردم محلی و طبق مسؤلیت اجتماعی صنایع

۲-۲ عدم رشد بهینه در محصولات کشاورزی با مزیت نسبی

در سال 1392 تنها حدود 2% از کل ارزش افزودة بخش کشاورزی کشور (شامل زراعت، دامپروی و جنگل‌داری) در استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است. کمبود آب که عمدتاً ناشی از خشکسالی‌ها یا نرخ پایین بارش در سالیان اخیر در استان و منطقه بوده و شکل مشخص آن در خشک‌شدن دریاچه‌های هامون و جازموریان مشاهده می‌شود، یکی از مسائل اساسی استان در بخش کشاورزی است. بنابراین، با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در استان، کشت محصولاتی مانند هندوانه که نیاز به آب فراوان دارند و قیمت آنها نیز در بازار معمولاً پایین است، دیگر توجیه اقتصادی نداشته و این محصولات باید از دیگر نقاط وارد استان شوند. در واقع، عدم توجه به مسئلة کم‌آبی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی منجر به تشدید بحران در این زمینه خواهد شد.

در کشت خرما که یکی از مزیت‌های اصلی در بخش کشاورزی است، برغم بالابودن میزان تولید و سطح زیر کشت، بهره‌وری در این بخش مطلوب نبوده که درصورت بهبود بهره‌وری در آن می‌توان امیدوار بود ارزش افزودة بخش کشاورزی استان با افزایش همراه باشد. مسئلة دیگر، نبود صنایع تبدیلی در استان در زنجیرة تولید محصول نهایی است که به این ترتیب بخشی از ارزش افزوده‌ای که می‌توانست سهم استان باشد و موجب اشتغال نیز شود، به خارج از استان منتقل می‌شود. به دلیل نبود صنایع بسته‌بندی و برند‌سازی، خرمای تولیدی استان به عنوان کالای واسطه برای بسته‌بندی و رسیدن به آخرین مرحلة زنجیره تولید که بازار مصرف نهایی است، به استان کرمان ارسال و در آنجا بسته‌بندی می‌شود. در دامپروری نیز، با توجه به سازگاربودن شتر با اقلیم استان و نظر به مسئلة جدی کم‌آبی، پرورش شتر یک مزیت نسبی به شمار می‌آید که به دلیل موانع قانونی (گویا توسط نهادهای نظارتی مربوط به بهداشت و یا قانونی که مربوط به مناطق آزاد است) و البته نبود صنایع تبدیلی برای فرآوری محصولات تولیدی و آماده‌سازی آنها برای بازار نهایی مصرف، این بخش نیز مغفول مانده است.

بخشی از فعالیت دامپروی و کشتار دام نیز، ظاهراً وابسته به واردات دام از کشور پاکستان بوده است که بنا به دلایلی ظاهراً واردات آن متوقف شده است که این امر منجر به تعطیلی کامل دامپروی‌های بسیاری در شهرستان میرجاوه شده است که با مهاجرت افراد بومی از این منطقه مرزنشین نیز همراه بوده است. کشتارگاه‌های منطقه نیز متعاقباً با تعطیلی همراه شده­اند. سایر فعالیت‌ها، نظیر مرغداری، به دلیل نبود زیرساخت‌های فیزیکی لازم ازجمله حمل‌ونقل و دوربودن تولیدکنندگان نهاده‌های تولیدی از استان (مانند آوردن جوجه مرغ از آمل و کنجاله از زنجان) عملاً هزینه‌های تولید را بسیار بالا برده است و قیمت تمام‌شدة تولید در این بخش را افزایش داده که این امر به معنای کاهش رقابت‌پذیری این صنایع با رقبای خارج از استان است. علاوه بر این، به دلیل مقررات منع رفت‌وآمد در ساعات بخصوصی از شبانه‌روز در شهرستان میرجاوه، عملاً زمان‌بندی فعالیت‌های مربوط به صنایع کوچک در فعالیت‌های لجستیکی خود با دشواری‌های بسیاری همراه شده است.

شیلات و ماهیگیری، یکی دیگر از مزیت‌های اصلی استان است که به تنهایی حدود 21% ارزش افزودة تولیدی در این بخش در کل کشور را به خود اختصاص داده است. برخلاف دو محصولی که پیشتر اشاره شدند، صنایع تبدیلی در این بخش شکل گرفته و بسیاری از برندهای مهم این محصول مربوط به این استان هستند. ایجاد خوشة صنعتی در این بخش، یکی از تجارب موفق در استان بوده که می‌توان آن را الگویی برای خرما و شتر نیز قرار داد. البته این بخش نیز با مسائل خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کند که درصورت تدوام، این مزیت نسبی نیز با خطر و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در واقع، ورود کشتی‌های بزرگ صنعتی (ترال) از استان‌های همجوار (هرمزگان) که از تکنولوژی پیشرفته‌تری برای صید و انتقال ماهی به استان‌های دیگر استفاده می‌کنند، اشتغال صدها صیاد بومی را با مشکل روبه‌رو کرده است. درصورت تدوام این مسئله، شاهد فقر و بیکاری شدیدتر در منطقة کنارک خواهیم بود. برای مثال، برخی از این صیادان بومی که برای صید به سواحل جیبوتی و سومالی رفته بودند، گرفتار دزدان دریایی شده‌اند.

راهکارها

- آموزش و ارائة تسهیلات به کشاورزان در جهت تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات پُرآب با محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند.

- ایجاد خوشه‌های صنعتی و زنجیرة تولید صنعتی از کشت خرما تا بهره‌برداری و بسته‌بندی آن در راستای ایجاد ارزش افزودة بیشتر

- رفع موانع قانونی پیش‌روی تولید و انتقال شتر از استان سیستان و بلوچستان به دیگر نقاط کشور با همکاری وزارت بهداشت و سازمان جهاد کشاورزی

- بررسی حضور کشتی‌های صنعتی بزرگ (ترال) در سواحل کنارک با همکاری نیروهای انتظامی و سازمان شیلات و بنادر و تلاش در جهت ممانعت قانونی از ورود این کشتی‌ها که مخاطرات زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز به همراه دارند.

- استفاده از انرژی‌های نو و پاک خورشیدی و بادی برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی لازم در روستاها، با توجه به پراکندگی روستاها از یکدیگر و همچنین پتانسیل بالای طبیعی استان در زمینة انرژی‌های نو. در همین زمینه، تهیة نقشة راه توسعة انرژی‌های نو و پاک باید در دستور کار قرار گیرد.

- بررسی وضعیت خوشة صنعتی پرورش ماهی در قفس در سواحل مکران، به دلیل پتانسیل بالای منطقه در این زمینه

۳-۲ عدم استفادة بهینه از ظرفیت صنعت و معدن استان

با توجه به عقب‌ماندگی تاریخی استان و همچنین پتانسیل تجاری و بازرگانی آن در گذشته، می‌توان گفت توسعة صنعتی در این استان اتفاق نیفتاده است. بخش صنعت و معدن استان در حدود 5.6% از میزان اشتغال و همچنین 11% از میزان تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان از آن دارد که بخش صنعت و معدن استان ضعیف بوده و استراتژی‌های توسعة صنعتی باید در قالب ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واقعی استان برنامه‌ریزی شود. برغم وجود پتانسیل‌های فراوان و جذاب در بخش معادن استان، سهم این استان در ارزش افزودة بخش معدن در سال 1392 بسیار ناچیز و در حدود 0.4% بوده است. عدم توسعة بخش معدن، یکی از مسائل اساسی استان است که درصورت بکارگیری تمهیدات لازم می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال قابل‌توجهی را برای استان به همراه داشته باشد. توسعة بخش معدن، در کنار توسعه و تسهیل مبادلات تجاری از مرزهای استان، می‌توانند دو موتور رشد اقتصادی در استان باشند.

ازجمله علل پایین‌بودن سرمایه‌گذاری در بخش معدن (ازجمله اکتشاف و بهره‌برداری)، ترکیبی از موانع قانونی و نبود زیرساخت‌های فیزیکی لازم در این زمینه است. در واقع، وثیقة لازم برای شروع اکتشاف یک معدن بسیار بالا بوده و عملاً تأمین آن توسط بخش خصوصی بومی غیرممکن است. مورد دیگر، بالابودن بهرة مالکانه جهت استخراج معادن و بهره‌برداری از آنهاست که عملاً با کاهش سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران، انگیزة آنها را برای ورود به این بخش به شدت کاهش داده است. و در نهایت، بنا به دلایل امنیتی، روادید کارشناسان و مهندسان شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه قابلیت تمدید نداشته و یا عملاً با تأخیری طولانی همراه است که در نهایت منجر به مکانیسم غیرانگیزشی برای شرکت‌های خارجی جهت همکاری با شرکت‌های داخلی در این زمینه می‌شود. در نتیجه، تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر در زمینة کشف و بهره‌برداری معادن عملاً با مشکل ورود مواجه خواهند بود. در مجموع، بالابودن هزینه‌های مبادلاتی در بخش معدن، توسعة این بخش را عملاً غیرممکن ساخته است. البته به‌تازگی در استانداری، دفتر حمایت و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور پیگیری و رفع این مشکل راه‌اندازی شده است.

راهکارها

- انجام مطالعات جامع در زمینة پتانسیل‌های معدنی استان که البته همکاری نهادهای علمی بخصوص دانشگاه را می‌طلبد. برای مثال، هدایت پایان‌نامه‌های دانشکدة کارآفرینی به سمت کشف پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش صنعت و معدن.

- برطرف‌کردن موانع قانونی (تبصرة 3 از مادة 6 قانون معادن) در مسیر اکتشاف معدن (هزینة بالای ثبت معدن، وجود سه میلیارد تومان در حساب بانکی برای ثبت) و مشکل در تمدید ویزای سرمایه‌گذاران خارجی به علت مرزی‌بودن استان

۴-۲ عدم استفاده از ظرفیت گردشگری و کسب‌وکارهای خُرد

یکی دیگر از ظرفیت‌های اقتصادی بالقوة استان که تاکنون ارزش افزودة قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد نکرده، بخش گردشگری استان است که برغم وجود اماکن تاریخی، جاذبه‌های توریستی و ظرفیت عظیم روستاهای استان در جذب گردشگری روستایی، تاکنون توفیقی در این زمینه نداشته است. درحالیکه فعال‌شدن این بخش، با توجه به کاربربودن آن و نیز فعال‌شدن صنایع دستی و سایر فعالیت‌های مشابه، قابلیت اشتغال‌زایی بالایی دارد.

در کنار باورهای نادرست نسبت به وضعیت امنیت استان که آن را از مقصد بسیاری از مسافران خارج کرده است، از علل این ناکامی می‌توان به ناشناخته‌بودن جاذبه‌های استان برای افراد خارج از آن، نبود زیرساخت‌های لازم ازجمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل (مانند شبکة ریلی)، جاده‌های امن، هتل، رستوران و... اشاره کرد. بخش صنایع دستی نیز به دلیل عدم استقبال گردشگران از استان و در نتیجه نبود تقاضا برای محصولات صنایع دستی در ایجاد ارزش افزوده و شغل، ناکام مانده است.

راهکارها

- توانمندسازی روستاها به منظور تقویت گردشگری روستایی

- ایجاد کمپین‌های فرهنگی و هنری با کمک هنرمندان و مطبوعات محلی و کشوری در جهت ترمیم بازنمایی منفی از احساس امنیت در استان و همچنین معرفی پتانسیل‌های گردشگری استان

- فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم برای احداث مجتمع‌های گردشگری در شهرستان‌های استان

- تقویت حاشیه‌نشین‌ها و ایجاد اشتغال در زمینة کسب‌وکارهای خُرد از طریق ایجاد بازار برای صنایع دستی استان

- آموزش صنایع دستی استان به زنان خانه‌دار بویژه در مناطق محروم با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان صنایع دستی

- ایجاد زنجیرة تکمیلی صنایع دستی به منظور پایین‌آوردن هزینة تمام‌شده و انتقال آن به دیگر نقاط کشور جهت بازاریابی