کد مطلب: 112809
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 10:16
همزمان با سفر رییس محترم جمهور به استان خراسان رضوی گزارش مسئلهشناسی راهبردی این استان منتشر میشود:
گزارش حاضر، بازتاب چالشهای توسعه در استان خراسان رضوی است که توسط کارشناسان مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری «اتاق فکر استان خراسان رضوی» تهیه و تدوینشده است. محورها و حوزههای سیاستی که در این گزارش پوشش داده خواهد شد عبارتاند از:
متن کامل این گزارش در ۲۵ صفحه در پیوست قابل دریافت و مطالعه است. برخی از مهمترین چالشهای استان خراسان رضوی در چهار حوزه سیاستی فوقالذکر به این شرح است:
بنابر مطالعات انجام شده در سال ۱۳۹۰ جمعیت حاشینهنشین استان خراسان رضوی ۹۱۲۱۰۳ نفر برآورد شده بود که در ۹۹ محله اسکان غیر رسمی و در شهرهای مشهد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور استقرار یافته بودند؛ این میزان، استان خراسان رضوی را از نظر جمعیت حاشیهنشین در رتبه اول کشور قرار میداد. بنابر آخرین اظهار نظرهای صورت گرفته از سوی مسئولین استانی و گزارش اتاق فکر استان خراسان رضوی، جمعیت حاشینهنشین شهر مشهد به تنهایی در شرایط کنونی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر برآورد میشود که روند رو به رشد قابل ملاحظهای را نشان میدهد.
بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده از سوی وزارت کشور پیرامون وضعیت سرمایه اجتماعی، استان خراسان رضوی از نظر سرمایه اجتماعی کلان در رتبه بیست و نهم(۲۹)، از نظر سرمایه اجتماعی میانی در رتبه سی(۳۰) و از نظر سرمایه اجتماعی خرد در رتبه بیست و هفتم(۲۷) کشور قرار گرفته است؛ این وضعیت استان خراسان رضوی را در مجموع در جایگاه بیست و هشتم (۲۸) کشور قرار داده که با توجه به وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس رتبهبندیهای جهانی صورت گرفته وضعیت نگران کنندهای را از این نظر در استان خراسان رضوی نشان میدهد.
استان خراسان رضوی یکی از استانهای کشور است که از نظر درصد زنان سرپرست خانوار وضعیت نامناسبی را در مقایسه با میانگین کشوری تجربه می کند (۱۳/۴ در برابر ۱۲/۱). زن بودن سرپرست خانوار به خودی خود مساله و چالشی اجتماعی نیست اما هنگامی که در کنار وضعیت نامناسب زنان در زمینه دستیابی به فرصتهای شغلی و فقدان مهارتهای لازم برای کسب درآمدهای اقتصادی و یا وجود موانع اجتماعی و فرهنگی برای مشارکت آنها در بازار کسب و کار قرار گیرد میتواند تبدیل به مساله و چالشی اجتماعی- فرهنگی شده و موجبات ایجاد آسیبهای گوناگونی را فراهم آورد.
درصد مهاجرپذیری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰، معادل ۶/۸۴ است. همینطور مطالعات نشان میدهد ۲۱ درصد از روستاهای استان در ده ساله ۱۳۷۵-۸۵ خالی از سکنه شدهاند.مقایسه و تفاضل درصد مهاجرفرستی از مهاجرپذیری نشان از مهاجرپذیر بودن اکثر شهرستانهای استان خراسان رضوی دارد؛ که این موضوع میتواند تهدیدی برای استان خراسان رضوی به شمارآید زیرا اولا در مقایسه با کل کشور، افزایش مهاجرپذیری را نشان میدهد، ثانیا با توجه به امکانات محدود و جمعیت زیادِ خودِ استان، اضافه شدن جمعیت، این استان را با مشکلات زیادی مانند رشد و گسترش حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی، و زیست محیطی مواجه میسازد.
براساس اطلاعات سازمان زندانهای کشور در سال ۱۳۹۰ درصد جرایم مواد مخدر ۳۵/۹، سرقت و ربودن مال غیر ۲۲/۵، اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی ۱۲/۳، اقدامات مجرمانه علیه اشخاص و اطفال ۹/۳ و علیه اموال و مالکیت ۵/۶ بوده است. بنا بر اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۲ بیشترین تعداد زندانیان استان خراسان رضوی مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. نسبت جرم به جمعیت در خراسان رضوی ۳۷ نفر در هر ده هزار نفر جمعیت (میانگین کشوری ۲۹/۴ نفر در هر ده هزار نفر جمعیت) می باشد که نشان دهنده میزان زیاد جرایم نسبت به میانگین کشوری است.
در استان خراسان رضوی و بخصوص شهرستان مشهد، عمومیت ازدواج کاهش و میانگین سن ازدواج افزایش یافته است. رشد ازدواج در استان خراسان رضوی طی سالهای اخیر اندک و بعضا منفی بوده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط سایت ثبت احوال خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ در استان خراسان رضوی ۷۱۴۶۵ ازدواج و ۱۶۱۷۸ طلاق ثبت شده است. در سال ۱۳۹۳، تعداد کل ازدواج های استان ۶۹۲۰۰ (نرخ ازدواج: ۱۱/۵) و مجموع طلاقها ۱۸۶۰۱ (نرخ طلاق: ۳/۱) بوده است (نسبت ازدواج به طلاق: ۳/۷)؛ در سال ۱۳۹۴، ۶۰۴۷۲ ازدواج و ۱۷۱۶۵ طلاق ثبت شده است (نسبت ازدواج به طلاق:۳/۵). افزایش آمار طلاق و کاهش نرخ ازدواج با توجه به عدم چارهاندیشی پیرامون روشهای اساسی پاسخگویی به نیازهای روانی و جنسی فردی میتواند در آینده تبعات اجتماعی، روانی، بهداشتی و امنیتی قابل توجهی را در استانهایی چون خراسان رضوی ایجاد نماید.
استان خراسان رضوی ۶ میلیون نفر جمعیت دارد که شهرستان مشهد با ۳۰۶۹۹۴۱ نفر (با ۵۱/۲ درصد جمعیت استان)، پر جمعیتترین شهرستان استان است. روزانه بیش از ۴۰ هزار تن زباله در کشور تولید میشود که سهم مردم مشهد از این میزان ۲ هزار تن در روز است که البته در ایام اوج حضور زائران این میزان زباله تا ۲۳۰۰ تن در روز نیز افزایش مییابد. بر اساس آمار، روزانه ۲۰۰ تن از زبالههای تولید شده در مشهد از سوی شهروندان تفکیک میشود. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد زبالههای استان بدون تفکیک به مراکز دفن منتقل میشوند.
هم اکنون ۲۲ درصد از مصارف آب در خراسان رضوی از منابع سطحی و ۷۸ درصد از منابع زیرزمینی تامین میشود. اکنون مخازن دشتهای خراسان رضوی با کسری افزون بر یک میلیارد متر مکعب روبه رو هستند و افت سطح آبهای زیرزمینی در این استان به بیش از یک متر رسیده است. از مجموع ۳۷ دشت تحت مطالعه این استان، ۳۴ دشت ممنوعه است که از آن میان ۱۵ دشت ممنوعه بحرانی است. تنها سه دشت از ۳۷ دشت خراسان رضوی ممنوعه نیست. یکی از دشتهای غیرممنوعه خراسان رضوی در شهرستان کلات و ۲ دشت دیگر مربوط به شهرستان سرخس است.
تراکم بالای جمعیتی و گردشگرپذیر بودن شهر مشهد باعث شده است که این شهر از نظر آلودگی هوا در کنار هفت کلانشهر کرج، شیراز، تهران، تبریز، اهواز، اصفهان و اراک جای گیرد. مهمترین عامل موثر در بروز آلودگی ۷۰ درصدی در هوای مشهد خودروها و وسایل نقلیه هستند. روزانه رفت و آمد یک میلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو غالباً فرسوده در سطح این شهر مهمترین دلیل آلودگی این شهر است. هزار دستگاه اتوبوس شرکت واحد و ۱۳ هزار دستگاه تاکسی در شهر مشهد فرسوده بوده و نیاز به نوسازی و بهینه سازی دارند. هم اکنون تعداد ۶۳ هزار خودروی فرسوده در سطح این شهر تردد دارند که نیازمند نوسازی هستند. دومین دلیل آلودگی شهر مشهد را میتوان فرودگاه مشهد دانست. تعدد پروازها به این شهر زیارتی باعث آلودگی شدید هوا در فصول سرد سال شده است (هر فروند هواپیما به میزان ۶ هزار خودرو آلودگی ایجاد میکند). بر این اساس در مشهد روزانه ۴۳ میلیون لیتر بنزین در بالای آسمان شهر سوخته میشود که حجم بسیار فراوانی است و باید برای آن چارهای اندیشیده شود.
گردشگری، صنعتی فرابخشی است و ضرورت دارد سازمانها و نهادهای مختلف با هماهنگی کامل نسبت به انجام وظیفه توسعه در این بخش اقدام کنند اما در حال حاضر بیش از هماهنگی شاهد تعدد مدیریت در حوزه گردشگری استان و تداخل فعالیتهای سازمان حج و زیارت، آستان قدس، اوقاف و سازمان گردشگری هستیم. این تعدد مدیریتی سبب عدم هماهنگی و وجود قوانین و مقررات متفاوت در حوزه گردشگری شده است.
باوجود اینکه حدود ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان واقعشده است بازهم شاهد نابرابری شدید در این استان هستیم. بر اساس آمایش استان در بخش صنعت، هدف برای افق ۱۴۰۴ وجود ۴۹ شهرک صنعتی در استان است که سؤالی که پیش میآید این است که آیا وجود این تعداد شهرک صنعتی لازم است؟ آیا ظرفیت شهرکهای صنعتی استان تکمیلشده است؟ آیا تمامی شهرکهای موجود صنعتی استان از تمامی زیرساختها بهرهمند هستند؟ آیا میتوان اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث شهرکهای جدید را صرف شهرکهای موجود برای ارتقای بهرهبری این شهرکها کرد؟ لازمه پاسخ به این سوالها همکاری شرکت شهرکهای صنعتی و اداره صنعت، معدن و تجارت استان با فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه است.
در مجموع استان خراسان و بویژه شهرستان و شهر مشهد یکی از نقاط بحرانی کشور از نظر آسیبهای اجتماعی و بحرانهای زیست محیطی بویژه در زمینه منابع آب و پسماند است. این استان را میتوان نمونهای دیگر از استانهایی دانست که علیرغم وضعیت مناسب اقتصادی در مقایسه با سایر نقاط کشور، بواسطه عدم توجه به توسعه متوازن و پایدار در سیاستگذاریهای سالها و دهههای گذشته اکنون با بحرانهای اجتماعی و زیست محیطیای مواجه شده است که در صورت ادامه روند کنونی میتواند موفقیتهای اقتصادی آن را نیز با چالشهایی جدی مواجه نماید. بحران سرمایه اجتماعی، بحران حاشیهنشینی، بحران منابع آب و بحران پسماند نمونههایی از بحرانهای بدخیمی است که پایداری این استان و بویژه شهر مشهد را با چالشهای جدیای مواجه نموده است.
تمرکز امکانات و سرمایهگذاریها در شهر مشهد و بی توجهی به توان اکولوژیک استان در زمینه بارگذاریهای صنعتی، جمعیتی و کشاورزی سبب شده است که با بحرانیتر شدن وضعیت منابع آب و افزایش شکاف بین امکانات و فرصتها در مشهد و سایر نقاط استان، مهاجرتها به شهرستان و شهر مشهد به شدت افزایش یابد که کسب رتبه نخست از نظر جمعیت حاشیهنشین در شهر مشهد در مقایسه با سایر نقاط کشور نتیجه این امر است. این موضوع زمینه مناسبی را برای وقوع سایر آسیبهای اجتماعی در این شهر فراهم کرده است.
در مجموع میتوان بیان نمود که مسیر طی شده تا کنون در استان خراسان رضوی در چند دهه گذشته مسیری بوده است که در چرخهای خود تقویت کننده قابلیت پایداری استان را کاهش داده و میرود که در زمینههای اجتماعی و زیست محیطی به نقطه بی بازگشتی برسد. رهایی از وضعیت کنونی نیازمند مجموعه اقداماتی از قبیل تدوین نقطه مرجع استان با توجه به شاخص قابلیت پایداری، رصد مستمر این شاخص، ممنوعیت اقداماتی که منجر به بارگذاریهای جمعیتی و صنعتی بیشتر در استان شود، آسیبشناسی سیستم حکمرانی در استان، توانمندسازی و کارآمدسازی بدنه مدیریتی و همکاری تمامی نهادهای استانی و ملی در جهت بهرهگیری از پتانسیلهای مغفول استان در حوزههای تاریخی، گردشگری و ...، که میتواند از فشار اکولوژیک وارد بر منابع استان کاسته و قابلیت پایداری آن را افزایش دهد، میباشد.
برای دریافت و مطالعه متن کامل این گزارش از لینک دانلود زیر استفاده کنید.