کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز برخوردارند که بالقوه اقتصاد آنها را از فقر رهایی می دهد. تولیدکنندگان نفت و گاز در صحرای آفریقا سیاست هایی ملی را برای پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه از طریق صنعت نفت و گاز اتخاذ و اجرا کرده اند. این سیاست ها عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی، زیرساخت های ضعیف، فساد، کمبود فناوری، کمبود سرمایه، و ناهماهنگی سیاست ها کم کارآمد یا نا کارآمد بوده اند. این نوشتار با استفاده از روش مطالعه موردی، شواهدی را نشان می دهد که سیاست های ملی برای توسعۀ صنایع نفت و گاز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مناسب و کافی نیستند. این مقاله به مرور وضعیت قانونگذاری و سیاستگذاری انرژی از دو جنبه می پردازد؛ اول سیاست گذاری داخلی کنیا و دوم سیاست گذاری منطقه شرق آفریقا با محوریت کنیا به عنوان قطب آتی تولید و صادرات نفت و گاز. سپس نتیجه می گیرد که کشورهای در حال توسعه باید سیاست منطقه ای را در چارچوب وسیع تری نظیر بلوک های اقتصادی منطقه ای اتخاذ و اجرا کنند. از طریق رویکرد منطقه ای، مناطقی مانند جامعۀ آفریقای شرقی می توانند مکانیزم های تأمین مالی و امکانات آموزشی را از طریق تجمیع اقتصادها فراهم کنند. این امر باعث می شود بازارهای داخلی بتوانند از طریق صنایع نفت و گاز با رعایت اصول عدالت یعنی شناخت همۀ ذینفعان، از توزیع برابر مزایا بهره مند شوند.
قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های آتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا را آشکار می‌کند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسک‌پذیر است. هزینه سرمایه‌ای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمی‌دهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایه‌ای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیب‌های مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.
سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تاکنون نیز انواع رودرویی‌‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودرویی‌‌ها بر شناسایی مسائل و شکل‌گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیرگذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاستگذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی‌‌ها تاثیرگذار است.پژوهشی که در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شده با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می‌کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ‌شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است.در این انطباق ویژگی‌هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی‌تفاوت» و «آسان‌گیر» در حوزه سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده‌های لازم گردآوری شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم‌گیری برای انتخاب مساله یا راه‌حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن‌ها است.
در حال حاضر علاوه بر واکسن‌های برکت و پاستوکووک که در شبکه واکسیناسیون قرار دارند، واکسن‌های کووپارس، فخرا، نورا و چند واکسن دیگر در حال گذراندن مراحل کارآزمایی هستند. با این حال تجربه واکسیناسیون در ماه‌های اخیر نشان داد با وجود تلاش برای متقاعدسازی مردم در استفاده از واکسن‌های داخلی، کماکان جهتگیری به سمت واکسن‌هایی است که از نظر مراحل ارزیابی WHO جلوتر از بقیه هستند. درصورتی که تمرکز از ساخت واکسن داخلی و افزایش خطوط تولید، به گذراندن سریع‌تر یک یا دو واکسن اصلی تولید داخل در مراحل تست و ارزیابی تعریف‌شده در سازمان بهداشت جهانی و اخذ تأییدیه‌های بین‌المللی جابجا شود اولاً اعتماد عمومی به تولیدات داخل افزایش می‌یابد و ثانیاً ظرفیت مؤثری از نظر صادرات واکسن به سایر نقاط ایجاد می‌شود. اعتبار کل نظام بهداشت و درمان کشور نیز از این طریق جهش قابل توجهی خواهد یافت.
ویروس SARS-CoV-2 که بعدتر COVID19 نام گرفت نوعی ویروس دارای RNA است که می‌تواند در پرندگان و پستانداران بیماری‌هایی عمدتاً منجر به عفونت در دستگاه تنفسی ایجاد کند. از هم‌خانواده‌های این ویروس -که به دلیل وجود ذرات تاج‌شکل آن، کرونا خوانده می‌شود- می‌توان به سارس و مرس اشاره کرد که به‌ترتیب در سال‌های 2002 و 2012 در چین و عربستان سعودی شناسایی شدند. با وجود تلفات ناشی از همه‌گیر شدن این دو گونه، بشر موفق به تولید واکسن برای این خانواده از ویروس‌ها نشد. از ابتدای همه‌گیری کرونا، تلاش‌ها برای تولید دارو و واکسن به جریان افتاد. افزون بر تکنولوژی‌های در اختیار کشورها و شرکت‌های داروسازی، ارتباطات علمی در شناخت ویروس و انتقال تجربیات و رساندن دارو و تجهیزات اهمیت وافر پیدا کرد. این دو موضوع در نظام مدیریت بیماری در کشور ما نیز به‌طور جدی پیگیری شد به‌طوری‌که بیشترین تمرکز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در هفته‌های نخستین فعالیت، بر تأمین تجهیزات، دارو و کادر درمانی قرار گرفت.
خلاصه سیاستی، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاری است که نگارش مجاب‌کننده، مبتنی بر شواهد و ساختاریافته‌اش، آن را به یکی از قدرت‌مند‌ترین روش‌های کمک به مباحث سیاستی و مؤثر در فرایند سیاست‌گذاری، بدل کرده است. از آنجا که تصمیم‌گیرندگان محدودیت‌های زمانی دارند، خلاصه سیاستی قصد دارد تا به یک شیوه خلاصه و ساده، شواهد و توصیه‌های عملی را برای کمک و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری ارائه کند. خلاصه‌ها می‌توانند در تغییر و بهبود سیاست‌ها مؤثر باشند و اطمینان دهند که سیاست‌های اتخاذ شده مبتنی بر شواهد هستند. با توجه به اهمیت کارکردی خلاصه‌ها در اثر‌گذاری بر فرایند سیاست‌گذاری و نقش بی‌بدیل این ابزار در تحلیل سیاست، مقاله حاضر درصدد است تا به مدد روش مطالعه اسنادی این ابزار را با رویکردی روش‌شناسانه معرفی کرده و از حیث ساختار و گام‌های نگارش، آن را مورد بحث قرار دهد. اگرچه، مخاطب اصلی خلاصه‌های سیاستی، سیاست‌گذاران هستند، ولی انتشار خلاصه‌ها در مجلات علمی و روزنامه‌ها می‌تواند از طریق افزایش انگیزه و تمایل نویسندگان و آشناسازی سیاست‌گذاران با این ابزار، به ظرفیت‌سازی در این حوزه کمک کند.
آموزش عالی ایران همواره و به‌خصوص در دهه اخیر با چالش‌ها و مسائل متعددی در حوزه حکمرانی، تعامل میان نهادهای متعدد این حوزه و برآورده ساختن انتظارات کلیه ذی‌نفعان (دانشجو، اساتید، دولت، جامعه،...) مواجه بوده است. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگویی مطلوب در حوزه حکمرانی آموزش عالی به‌منظور درک بهتر این پدیده و ارائه پیشنهادهای سیاستی در این خصوص صورت پذیرفت. جهت طراحی الگوی حکمرانی آموزش عالی، روش تحقیق این پژوهش به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام گرفت و همچنین برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد، بعلاوه نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های گلوله برفی و هدفمند انجام شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و همچنین با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای حکمرانی مطلوب تبیین و الگوی نهایی ارائه گردید. همچنین برای اعتباریابی مدل از مدل 10 معیار مقبولیت و معیار کثرت گرایی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ترسیم الگوی مطلوب آموزش عالی بر راهبردهایی نظیر تمرکز‌زدایی، مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها، مشارکت ذی‌نفعان و تفویض اختیار به دانشگاه‌ها، وابسته خواهد بود و انتظار است پیامدهایی نظیر پرورش انسان شایسته در سیستم آموزش عالی، همسویی و یکپارچگی میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، تحقق رسالت‌های اصیل آموزش عالی و جاری شدن ابعاد حکمرانی خوب در آموزش عالی و (به واسطه نقش تربیتی و هدایتگری آموزش عالی) در سطح جامعه تحقق یابد.
توسعه روستایی بعد از انقلاب اسلامی یکی از محورهای فعالیت‌های نهادهای انقلابی کشور بوده و خدمت‌رسانی به این مناطق از افتخارات نظام ج.ا.ایران بوده است. آبرسانی و برق‌رسانی به این مناطق به‌عنوان دو نیاز پایه‌ای و زیربنایی همواره با پرسش‌های مرتبط به آنالیز سود-هزینه و مشخصاً این پرسش که آیا این خدمات اقتصادی هستند، روبرو بوده است. به تبع رویکرد مثبت یا منفی دولت‌ها به این پرسش، ساختارهای مرتبط با این خدمات نیز دچار تغییر شده‌اند. از ابتدای دهه60، جهاد سازندگی متولی اصلی خدمات آبرسانی روستایی بود تا زمانی‌که با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی در سال 1379، این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و سال 1398 سال پایانی ارائه خدمات آب و فاضلاب روستایی در قالب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی توسط وزارت نیرو بود. با توجه به همپوشانی وظایف آبفای روستایی و آبفای شهری کارکرد این دستگاه‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است و عملاً از ابتدای 1399 در قالب شرکت آب و فاضلاب استانی یکپارچه‌سازی شدند.
چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه از قبیل تغذیه، جمعیت رو به رشد، فقر، حفاظت از محیط زیست و مواجهه با تغییرات اقلیمی، که می‌تواند گرسنگی و سوء‌تغذیه را ادامه و رشد اقتصادی را کاهش دهد و منجر به بی‌ثباتی سیاسی و آسیبی برگشت‌ناپذیر به محیط‌زیست شود، این کشورها را ملزم به طراحی راهبردهای خاص خود در کشاورزی کرده است. این مقاله با نگاه به شرایط ایران راهبردهای تحقق امنیت پایدار غذایی را ارائه می کند، راهبردهای توسعه محور که نگاه‌شان بر مبنای مکانیزاسیون کشاورزی است.برای این هدف با یک ماتریس به عنوان چارچوب تحلیلی ایجاد شد که شامل عوامل داخلی و خارجی است از یک طرف وضعیت موجود امنیت غذایی کشور را در نظر می‌گیرد و با مدد از مدل‌های سری زمانی به منظور برآوردی از آینده، آینده امنیت غذایی کشور را با ادامه شرایط موجود پیش‌بینی می‌کند و در طرف دیگر با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل همبستگی رابطه میان نمادهای مکانیزاسیون و نمودهای عملکردی را بررسی می‌کند و بر اساس نتایج این مراحل، الگوی راهبردی امنیت غذایی کشور را پیشنهاد می کند.