توسعه روستایی بعد از انقلاب اسلامی یکی از محورهای فعالیت‌های نهادهای انقلابی کشور بوده و خدمت‌رسانی به این مناطق از افتخارات نظام ج.ا.ایران بوده است. آبرسانی و برق‌رسانی به این مناطق به‌عنوان دو نیاز پایه‌ای و زیربنایی همواره با پرسش‌های مرتبط به آنالیز سود-هزینه و مشخصاً این پرسش که آیا این خدمات اقتصادی هستند، روبرو بوده است. به تبع رویکرد مثبت یا منفی دولت‌ها به این پرسش، ساختارهای مرتبط با این خدمات نیز دچار تغییر شده‌اند. از ابتدای دهه60، جهاد سازندگی متولی اصلی خدمات آبرسانی روستایی بود تا زمانی‌که با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی در سال 1379، این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و سال 1398 سال پایانی ارائه خدمات آب و فاضلاب روستایی در قالب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی توسط وزارت نیرو بود. با توجه به همپوشانی وظایف آبفای روستایی و آبفای شهری کارکرد این دستگاه‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است و عملاً از ابتدای 1399 در قالب شرکت آب و فاضلاب استانی یکپارچه‌سازی شدند.

جاری‌شدن مکرر سیل در سال‌های اخیر و آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی، پیامد مستقیم تخریب شدید و روزافزون عرصه‌های طبیعی و ناکارآمدی نظارت و حفاظت از محیط‌زیست است که در سال‌های آینده بر شدت و وسعت آن افزوده خواهد شد و در پی آن، تهدید امنیت آبی، غذایی و سلامت انسانی کشور را خواهیم داشت. در حالی‌که سابقه سیاست‌های تنظیمی در حوزه محیط‌زیست کشور به نیم قرن می‌رسد، بحران‌های محیط‌زیستی کشور به حدی رسیده که کیفیت و سلامت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، این بحران‌ها در برخی بخش‌ها همسو با جریانات مخرب محیط‌زیست جهانی و در برخی بخش‌ها به دلیل عدم تعادل بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست بسیار بیش از ظرفیت زیستی کشور بوده و جبران برخی پیامدهای آن دشوار یا غیرممکن است. این گزارش، نسبت میان حاکمیت ملی، اعمال اراده سیاسی بر حوزه محیط‌‌‌زیست و وضعیت موجود محیط‌زیست کشور و بحران‌های مترتب بر آن را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می‌دهد.