قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های آتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا را آشکار می‌کند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسک‌پذیر است. هزینه سرمایه‌ای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمی‌دهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایه‌ای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیب‌های مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.
سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تاکنون نیز انواع رودرویی‌‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودرویی‌‌ها بر شناسایی مسائل و شکل‌گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیرگذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاستگذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی‌‌ها تاثیرگذار است.پژوهشی که در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شده با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می‌کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ‌شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است.در این انطباق ویژگی‌هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی‌تفاوت» و «آسان‌گیر» در حوزه سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده‌های لازم گردآوری شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم‌گیری برای انتخاب مساله یا راه‌حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن‌ها است.
قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های آتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا را آشکار می‌کند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسک‌پذیر است. هزینه سرمایه‌ای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمی‌دهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایه‌ای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیب‌های مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.
سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تاکنون نیز انواع رودرویی‌‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودرویی‌‌ها بر شناسایی مسائل و شکل‌گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیرگذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاستگذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی‌‌ها تاثیرگذار است.پژوهشی که در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شده با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می‌کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ‌شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است.در این انطباق ویژگی‌هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی‌تفاوت» و «آسان‌گیر» در حوزه سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده‌های لازم گردآوری شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم‌گیری برای انتخاب مساله یا راه‌حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن‌ها است.
خلاصه سیاستی، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاری است که نگارش مجاب‌کننده، مبتنی بر شواهد و ساختاریافته‌اش، آن را به یکی از قدرت‌مند‌ترین روش‌های کمک به مباحث سیاستی و مؤثر در فرایند سیاست‌گذاری، بدل کرده است. از آنجا که تصمیم‌گیرندگان محدودیت‌های زمانی دارند، خلاصه سیاستی قصد دارد تا به یک شیوه خلاصه و ساده، شواهد و توصیه‌های عملی را برای کمک و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری ارائه کند. خلاصه‌ها می‌توانند در تغییر و بهبود سیاست‌ها مؤثر باشند و اطمینان دهند که سیاست‌های اتخاذ شده مبتنی بر شواهد هستند. با توجه به اهمیت کارکردی خلاصه‌ها در اثر‌گذاری بر فرایند سیاست‌گذاری و نقش بی‌بدیل این ابزار در تحلیل سیاست، مقاله حاضر درصدد است تا به مدد روش مطالعه اسنادی این ابزار را با رویکردی روش‌شناسانه معرفی کرده و از حیث ساختار و گام‌های نگارش، آن را مورد بحث قرار دهد. اگرچه، مخاطب اصلی خلاصه‌های سیاستی، سیاست‌گذاران هستند، ولی انتشار خلاصه‌ها در مجلات علمی و روزنامه‌ها می‌تواند از طریق افزایش انگیزه و تمایل نویسندگان و آشناسازی سیاست‌گذاران با این ابزار، به ظرفیت‌سازی در این حوزه کمک کند.
آموزش عالی ایران همواره و به‌خصوص در دهه اخیر با چالش‌ها و مسائل متعددی در حوزه حکمرانی، تعامل میان نهادهای متعدد این حوزه و برآورده ساختن انتظارات کلیه ذی‌نفعان (دانشجو، اساتید، دولت، جامعه،...) مواجه بوده است. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگویی مطلوب در حوزه حکمرانی آموزش عالی به‌منظور درک بهتر این پدیده و ارائه پیشنهادهای سیاستی در این خصوص صورت پذیرفت. جهت طراحی الگوی حکمرانی آموزش عالی، روش تحقیق این پژوهش به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام گرفت و همچنین برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد، بعلاوه نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های گلوله برفی و هدفمند انجام شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و همچنین با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای حکمرانی مطلوب تبیین و الگوی نهایی ارائه گردید. همچنین برای اعتباریابی مدل از مدل 10 معیار مقبولیت و معیار کثرت گرایی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ترسیم الگوی مطلوب آموزش عالی بر راهبردهایی نظیر تمرکز‌زدایی، مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها، مشارکت ذی‌نفعان و تفویض اختیار به دانشگاه‌ها، وابسته خواهد بود و انتظار است پیامدهایی نظیر پرورش انسان شایسته در سیستم آموزش عالی، همسویی و یکپارچگی میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، تحقق رسالت‌های اصیل آموزش عالی و جاری شدن ابعاد حکمرانی خوب در آموزش عالی و (به واسطه نقش تربیتی و هدایتگری آموزش عالی) در سطح جامعه تحقق یابد.