کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز برخوردارند که بالقوه اقتصاد آنها را از فقر رهایی می دهد. تولیدکنندگان نفت و گاز در صحرای آفریقا سیاست هایی ملی را برای پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه از طریق صنعت نفت و گاز اتخاذ و اجرا کرده اند. این سیاست ها عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی، زیرساخت های ضعیف، فساد، کمبود فناوری، کمبود سرمایه، و ناهماهنگی سیاست ها کم کارآمد یا نا کارآمد بوده اند. این نوشتار با استفاده از روش مطالعه موردی، شواهدی را نشان می دهد که سیاست های ملی برای توسعۀ صنایع نفت و گاز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مناسب و کافی نیستند. این مقاله به مرور وضعیت قانونگذاری و سیاستگذاری انرژی از دو جنبه می پردازد؛ اول سیاست گذاری داخلی کنیا و دوم سیاست گذاری منطقه شرق آفریقا با محوریت کنیا به عنوان قطب آتی تولید و صادرات نفت و گاز. سپس نتیجه می گیرد که کشورهای در حال توسعه باید سیاست منطقه ای را در چارچوب وسیع تری نظیر بلوک های اقتصادی منطقه ای اتخاذ و اجرا کنند. از طریق رویکرد منطقه ای، مناطقی مانند جامعۀ آفریقای شرقی می توانند مکانیزم های تأمین مالی و امکانات آموزشی را از طریق تجمیع اقتصادها فراهم کنند. این امر باعث می شود بازارهای داخلی بتوانند از طریق صنایع نفت و گاز با رعایت اصول عدالت یعنی شناخت همۀ ذینفعان، از توزیع برابر مزایا بهره مند شوند.

قطعی گاز در زمستان 99 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های آتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا را آشکار می‌کند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسک‌پذیر است. هزینه سرمایه‌ای بالای توسعه برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایه گذار از محل صادرات میعانات تولیدی خصوصاً در شرایط تحریم با سقف مشخص (50%) را نمی‌دهد. در این راستا، با استفاده از مدل سازی قرارداد IPC، 5 عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایه‌ای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینه‌ها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیب‌های مختلف از سه عامل دیگر، ارائه شده است.

سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تاکنون نیز انواع رودرویی‌‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودرویی‌‌ها بر شناسایی مسائل و شکل‌گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیرگذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاستگذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی‌‌ها تاثیرگذار است.پژوهشی که در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شده با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می‌کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ‌شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است.در این انطباق ویژگی‌هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی‌تفاوت» و «آسان‌گیر» در حوزه سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده‌های لازم گردآوری شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم‌گیری برای انتخاب مساله یا راه‌حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن‌ها است.