امروزه بحث اقتصاد دانش‌بنیان در کشور بسیار داغ شده است و تقریباً هر سازمان یا نهادی یک دفتر یا یک کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان برای خود ایجاد کرده‌اند و در حال بحث هستند که این اقتصاد چیست و برای ورود به آن چه‌کاری می‌توان انجام داد؟ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تأکید کرده‌است که باید به این بنگاه‌ها توجه خاصی نمود و همچنین حمایت‌های ویژه‌ای نظیر معافیت‌های مالی، مالیاتی، گمرکی و غیره را برای آنان پیش‌بینی کرده است. طبق تعریفی که در این قانون آمده‌است، بنگاه‌های دانش‌بنیان همان بنگاه‌های با تکنولوژی برتر و باارزش افزوده بالا هستند. به‌عبارت‌دیگر، بنگاه‌های دانش‌بنیان آن دسته از بنگاه‌هایی هستند که کالایی را که تولید می‌کنند، ارزش‌افزوده و قیمت نهایی کالای آن عمدتاً متأثر از دانشی‌است که در آن نهفته است نه مواد اولیه و سایر هزینه‌ها. مثلاً یک دارویی که سایرین نمی‌توانند تولید کنند و بنگاهی با کسب یک دانش تخصصی آن را تولید می‌کند و قیمت نهایی آن بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که برای مواد فیزیکی تشکیل‌دهنده آن صورت می‌گیرد. تأکید و تمرکز بر این بنگاه‌های دانش‌بنیان و قرار دادن آن‌ها به‌عنوان مرکز اصلی اقتصاد، هدف اساسی مدافعان اقتصاد دانش‌بنیان است. بدین ترتیب ارزش‌افزوده این بخش عمدتاً حاصل دانش است. این بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند به چنین مرتبه‌ای دست پیدا کنند نیازمند درجه بالایی از تحقیق و توسعه حداقل بالای ۵% درآمد خود هستند و نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده باکیفیت بالای علمی زیادی نیاز دارند و باید بتوانند دانش را در انحصار خود نگه‌دارند. به یک معنا این‌ها بنگاه‌های عمدتاً Hi-Tech هستند.
درباره این متن؛ یکی از مهم‌ترین ورودی‌ها و توانمندسازهای توسعة علم و فناوری در هر کشوری بودجه تحقیق و توسعه است. بر اساس آخرین آمارهای جهانی، کشورهای توسعه‌یافته اغلب بیش از 2/5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در تحقیق و توسعه، هزینه می‌کنند. این عدد برای کشورهایی مانند ایالات متحده 2/75، ژاپن 3/25 و کره‌جنوبی 4/1 درصد است. در صورتی‌که این شاخص در کشور ما در حدود 0/5 درصد برآورد می‌شود. در سال‌های گذشته یک الزام قانونی بر اساس بند 116 ماده واحده بودجه کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به هزینه کرد (1%) تا (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمود. این ماده واحده در سال گذشته از بودجه حذف شد که اعتراض فعالان این حوزه را به همراه داشت. و این مقاله به پیرامون آن مبحث پرداخته است.
هدف این نوشتار نقد سیاست «انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» است. در این سیاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از سوی دولت و بر مبنای تشخیص خود، فردی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب و سپس او را جهت تأیید به عنوان رئیس دانشگاه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها را می‌توان با ویژگی‌های «الگوی ناپلئونی دانشگاه» توضیح داد که براساس آن، دانشگاه یک نهاد دولتی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دیوانسالاری و پیشبرد اهداف و برنامه‌های بخش عمومی است. سیاست « انتصاب دولتی رؤسای دانشگاه‌ها» در ایران دارای دو ویژگی اساسی است: 1. مشارکت تام دولت و به طور مشخص فرد وزیر در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها؛ بدین ترتیب انتخاب رؤسا و فضای دانشگاه‌ها به عنوان کانون‌های تفکر ملی در سراسر کشور تحت تأثیر گرایش سیاسی یک دولت، و همچنین سلایق، رشتۀ تحصیلی و شبکۀ مناسبات شخصی وزیر قرار می‌گیرند. تجربه نشان داده است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم در این مورد قادر به ایفای نقش نظارتی مؤثری نمی‌باشد. 2. از دیگر ویژگی‌های این سیاست فقدان مشارکت اعضای هیأت علمی، انجمن‌های علمی، بخش خصوصی و بخش اجتماعی در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها می‌باشد.
امروز که در آستانة تدوین برنامة پنج سالة ششم توسعه هستیم، شاید باید این پرسش را از سیاستگذار داشت که «این شیوة برنامه‌ریزی در کدام کشورهای جهان هنوز وجود دارد که دولت بر آن تأکید می‌کند؟»، «کدام کشورها سازمان برنامه (به شیوة سازمان برنامه و بودجه‌ای که قرار است احیا شود) دارند؟»، «چرا باید ما بر روش‌هایی اصرار داشته باشیم که در دنیای امروز منسوخ شده‌اند و از رویکردها و روش‌هایی چشم بپوشیم که دنیای امروز بر پایة آن برنامه‌ریزی می‌کند؟»؛ آیا تیم برنامه‌ریزی از خود این سئوال را نمی‌پرسد که «چرا دنیا دیگر به این شیوه برنامه‌ریزی نمی‌کند؟» آیا تیم برنامة ششم بهتر نیست در شیوة کار خود بازاندیشی کند؟