شماره 44 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (پاییز ۱۴۰۱) به صاحب‎ امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.

یکی از مهمترین مأموریت‌های نظام اداری پیش از انقلاب اسلامی و مسائل حکمرانی محیط زیست ایران در دوران معاصر، اصلاحات ارضی است که در پی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران به اجرا درآمد.هدف این پژوهش، تبیین چگونگی در دستور کار قرار گرفتن برنامه اصلاحات ارضی در دهه 40 خورشیدی است. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شد. بر این اساس، ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده از منابع تحقیق در چارچوب نظریه جریان‌های چندگانه کینگدان دسته‌بندی و سپس بر اساس مفاهیم تئوریک نظریه مذکور تجزیه و تحلیل شدند. این مقاله به تبیینِ جریان مسائل، جریان سیاسی و جریان سیاست‌گذاری در شکل‌دهی به قانون اصلاحات ارضی می‌پردازد.نتایج نشان می‌دهد که جریان‌های 3 گانه در عین منفک بودن به لحاظ نظری، به‌طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند. این پژوهش استدلال می‌کند که نظریه کینگدان با وجود محدودیت‌ها در تحلیل و تبیین فرایند تصویب قانون اصلاحات ارضی کار است. در واقع، پنجره فرصت در پی هم‌رخدادی جریان‌های مشکلات ارضی و رابطه مالک و زارع، نیروهای سیاسی داخلی و فشارهای بین‌المللی و فرایند سیاست‌گذاری گشوده شده و پس از آن، مسئله در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است و کارآفرینان سیاست از فرصت پیش آمده برای تصویب پیشنهادهای خود و تسهیل روند تغییرات استفاده کرده‌اند.

یکی از مهمترین چالش‌های اداره امور عمومی هماهنگی دستگاه‌های گوناگون در راستای تحقق اهداف ملی و استانی است. خط‌مشی‌های توسعه‌ای نیازمند همگام‌سازی تلاش‌ها و تعامل مؤثر بین دستگاه‌های اقتصادی استان‌هاست. هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوب هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در سطح استانی است. روش تحقیق، کیفی و بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد مبتنی است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام شده است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره‌ای) صورت پذیرفته که بر مبنای آن 26 مصاحبه با معاونین اسبق و فعلی هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و خبرگان رشته مدیریت و سیاست‌گذاری عمومی به عمل آمد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ارائه چارچوب هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در سطح استانی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌ بنیاد شامل 6 بعُد و 51 مفهوم و 185 کد منجر شد. معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها با درک و شناسایی شرایط علّی هماهنگی سیاست‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و بهبود شرایط زمینه‌ای می‌توانند راهبردهایی نظیر قدرت اقناعی، مصوبات شورایی، تعهد به تصمیمات جمعی، خلق ارتباطات اثربخش، فراست سیاسی، الزام بازخورد و ارزیابی منظم را با درنظر گرفتن شرایط مداخله‌گر اتخاذ کنند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و احصای خلأهای سیاستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. روش پژوهش کیفی از نوع فراترکیب و جامعه تحقیق پژوهش‌های انجام شده در طول یک دهه از سال 1390 تا 1400 است. بر این اساس 40 مقاله به طور هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری کیفی است که همزمان با فرایند جمع‌آوری اطلاعات، یافته‌های حاصله دسته‌بندی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که ظرفیت‌های مغفول احصاشده در چهار دسته سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی طبقه‌بندی شدند. ظرفیت مغفول سیاسی به باورمند نبودن سیاست‌گذاران به پدیده تحول، استفاده نکردن بهینه از ظرفیت نهادهای فراقوه‌ای، ضعف نگاه آینده‌گرایانه، ضعف پاسخگویی و تعهد به اجرا مربوط است. ظرفیت‌های مغفول اجتماعی معطوف به ضعف فرایند گفتمان‌سازی، توافق جمعی، تعاملات اثربخش درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی بوده و ظرفیت‌های مغفول فرهنگی دربرگیرنده ضعف پاسداشت فرهنگ ملی، تکثر و تعامل فرهنگی، ضعف سواد فرهنگی و در نهایت، ظرفیت‌های مغفول آموزشی بر کم‌توجهی به آموزش همه‌جانبه و پایدار و کم‌توجهی به نقش فرد در هویت‌سازی متمرکز است.از آنجا که آشنایی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان با ظرفیت‌های مغفول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسیار مؤثر است؛ بنابراین اتخاذ رویکرد جامع و یکپارچه، فاصله گرفتن از نگاه جزئی به ابعاد مختلف تربیت، برخورد متوازن و همه‌جانبه با همه ابعاد حوزه‌های مغفول لازم و ضروری است.

امروزه شهرهای بسیاری در جهان برای سیاست‌گذاری به‌منظور تبدیل به شهری هوشمند تلاش می‎کنند. این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران‌گذار به شهر هوشمند با بهره‌گیری از واکاوی مؤلفه‌های اساسی تحقق اینگونه شهرها در کلانشهر اهواز تحقیق کرده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، 8 مؤلفه محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، حکمروایی هوشمند، مردم هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، عوامل جنبی و انعطا فپذیری شهروندان با بهره‌گیری از روش تحلیل عامل اکتشافی به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در گذار اهواز به شهر هوشمند شناسایی شدند. سپس الگویی از هوشمندسازی کلانشهر اهواز ارائه شد. بر مبنای این الگو، جهت دستیابی به شهری بهره‌ور، انسان‌گرا، سالم، رقابت‌جو و مبتنی بر توسعه پایدار به هدف نهایی ارتقای کیفیت زندگی در چارچوب محیط هوشمند، زندگی هوشمند و اقتصاد هوشمند سیاست‌گذار لازم است به 3 مؤلفه پیشران و موتور محرکه تحقق شهر هوشمند، یعنی مردم، نهاد (حکمروایی هوشمند و بازیگران نهادی) تحقق شهر هوشمند اهواز با مرکزیت سرمایه اجتماعی و انسانی توجه خاصی کند.

مطالعات سیاست نوآوری آمیزه‌ای گسترده از دیدگاه‌ها با مبانی فکری مختلف در خصوص چرایی و چگونگی هدایت نوآوری در مسیر مصالح جامعه است. هدف این مقاله شناسایی و توصیف جریان‌های نظری غالب در طی تحول تاریخی این مطالعات و تبیین وجوه تمایز پاسخ‌های این جریان‌ها به پرسش‌های کلیدی سیاست نوآوری است. به این منظور مجموعه‌ای از اسناد پژوهشی پراستناد در موضوعات سیاست علم، فناوری و نوآوری از دهه 1950 تا 2020 گردآوری و با روش تحلیل مضامین مطالعه شده است. در نتیجه این بررسی و با استخراج مضامین کلیدی از اسناد پژوهشی در مجموع 6 نسل از دیدگاه‌ها در سیاست نوآوری که هر یک در دوره تاریخی متفاوتی ظهور و گسترش یافته‌اند، معرفی شد که به ترتیب از نسل اول (دهه 1940) تا ششم (دهه حاضر) عبارت‌اند از: نسل‌های سیاست نوآوری خطی، مأموریت‌گرای سنتی، هنجاری، نظام‌مند، تحول‌گرا و مأموریت‌گرای جدید. تحول نظری نسل‌های سیاست نوآوری نشان می‌دهد که هم‌راستا با گسترده‌تر شدن معنای نوآوری و شناسایی علل بیشتر برای شکست آن، دلایل و توجیهات بیشتری برای نقش‌آفرینی دولت در جبران شکست نوآوری معرفی شده‌است.این مطالعه نشان می‌دهد بر اساس بینش نسل‌های متأخر مطالعات، دستورکار سیاست نوآوری باید با مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در حوزه‌های صنعتی و اجتماعی متنوع و با درنظر داشتن هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی تدوین شود.

تاکنون الگوهای مختلفی از زیست‌بوم (بوم‌سازگان) نوآوری شکل گرفته که نواحی نوآوری، جدیدترین آنهاست. این نواحی به سرعت در مناطق شهری سراسر دنیا ظاهر شده و با ایجاد تحول در نوآوری و اقتصاد منطقه‌ای توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده‌اند. در ایران نیز مناطقی با عنوان ناحیه نوآوری در حال ظهور است. با این حال، تعداد پژوهش‌هایی که به ارائه تصویر دقیقی از این مفهوم بپردازد، اندک است. پژوهش حاضر با مرور پژوهش‌های انجام شده، به شناسایی و تبیین مؤلفه‌های مفهوم ناحیه نوآوری می‌پردازد. بدین‌منظور 59 پژوهش علمی به روش فراترکیب مطالعه شده و مدلی متشکل از 4 مؤلفه اصلی این مفهوم شامل آثار و پیامدها، نظریات پشتیبان، کارکردها و بازیگران ارائه شده است. در نهایت به دلالت‌هایی برای سیاستگذاری نواحی نوآوری در ایران اشاره شده که توجه به نقش دانشگاه‌ها در ایجاد نهاد مدیریت ناحیه نوآوری، سیاست‌گذاری در حوزه املاک برای جلب همکاری شرکت‌های فعال این حوزه، شناسایی مناطق مستعد با ارزیابی دارایی‌های شبکه‌ای منطقه، تسهیل استقرار شرکت‌های نوپا در اماکن با کاربری مسکونی، تسهیل ایجاد نواحی نوآوری در اطراف دانشگاه‌ها و کاهش ریسک پدید آوردن کسب‌وکارهای نوپا با ساختن فضای کار اشتراکی و اقامتگاه‌های موقت، از جمله این دلالت‌هاست.

شماره ۴۳ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (تابستان ۱۴۰۱) به صاحب‎ امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.