مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:
نظریه واقع‌گرایی و هم‌زمانی بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه
روابط روسیه و ترکیه از دوران امپراتوری تا دهه اخیر را در بهترین وجه می‌توان روابط سینوسی و در قالب الگوی همکاری و تعارض تفسیر کرد. اما از زمان روی کار آمدن پوتین و اردوغان، علی‌رغم برخی چالش‌ها، روابط اقتصادی دو کشور به شدت گسترش یافته، به‌طوری‌که برخی معتقدند، این همکاری اقتصادی می‌تواند زمینه رسیدن دو کشور به مشارکت استراتژیک در سطح سیاسی را نیز به وجود آورد.بر پایه این مفروض، سؤال اصلی این مقاله در جهت ارزیابی این اصل واقع‌گرایی که اقتصاد باعث بهبود و تسری به سیاست نمی‌گردد آن است که؛ آیا بهبود روابط سیاسی-امنیتی ترکیه و روسیه، متأثر از همکاری اقتصادی میان دو کشور بوده است؟یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که منطبق بر واقع‌گرایی، روابط اقتصادی اگرچه عامل مهمی در گرایش دو کشور به یکدیگر بوده، اما هرگز زمینه بهبود روابط سیاسی بین روسیه و ترکیه را به وجود نیاورده، بلکه علت آن غلبه زمینه استراتژیک و سیاسی بر اقتصاد بوده است. با وجود این نقطه قوت، واقع‌گرایی به دلیل عدم توجه به برخی دلایل تسیهل‌گر غیرسیاسی در بهبود روابط دوجانبه ترکی-روسی دچار ضعف تحلیلی نیز است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:
بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی است. برای این منظور از روش داده‌های پنلی برای 22 کشور درحال‌توسعه در دوره زمانی سال‌های 1990 تا 2017 استفاده شده است.بدون تردید می‌توان چنین اذعان داشت که این نهادها و بافت تشکیل شده از آن‌ها هستند که جهت و سرعت حرکت جوامع مختلف در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را مشخص می‌سازند و به همین خاطر از آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین علت توسعه یاد می‌کنند. کارآفرینی نیز از مسائل بسیار مهم در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌آید که البته در قالب‌های متفاوتی نمایان می‌شود. نهادها و کارآفرینی در فرایند توسعه نقش مهم و بی‌بدیلی دارند.بنابراین ازآنجایی‌که شکاف عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را نمی‌توان با رویکرد اقتصاد متعارف توضیح داد و همچنین با توجه به اهمیت موارد فوق، ضرورت دارد این دو عنصر در کنار هم مورد توجه قرار گیرند.متغیرهای مورد استفاده در این مقاله شامل شاخص کیفیت نهادی بوده که این متغیر بر اساس میانگین متغیرها شاخص نهادی از قبیل اثربخشی دولت، کنترل فساد، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کیفیت بوروکراسی و شاخص خوداشتغالی به عنوان معیاری برای کارآفرینی استفاده شده است.نتایج به دست آمده بیانگر تأثیر رابطه متقابل و مثبت بین کارآفرینی و کیفیت نهادی است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:
عوامل کلیدی موفقیت در خط‌مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی ایران
بسیاری از چالش‌های اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در بخش خدمات عموم ایرانی، با تدبیر به تمهیدات اثربخشی آن‌ها در مرحله تدوین و شکل‌گیری خط‌مشی، می‌توانند بروز نکنند. امروزه با توجه به چندبعدی بودن پدیده‌ها و مسائل اداره بخش خدمات عمومی، و شکست‌ها و نارضایتی‌هایی که در عمل به این حوزه شکل گرفته، ضرورت هم‌راستایی این خط‌مشی‌ها با خردمایه‌های جامع مؤثر بر تدوین خط‌مشی را بیشتر نمایان می‌سازد.دانشمندان عوامل ارزشی، سیاستی، اقتصادی، قانونی و حرفه‌ای متفاوتی را به‌عنوان مختصات مؤثر بر تدوین خط‌مشی‌های عمومی، مورد پذیرش قرار داده‌اند. جهت ایجاد یک رویکرد علمی، شناخت کامل عناصر بحرانی، هدف این پژوهش آن است که بنیان‌های کلیدی موفقیت در خط‌مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران را مورد احصاء قرار دهد. بنابراین با مطالعه متون خط‌مشی و اقتضائات بخش خدمات عمومی و نظرسنجی به صورت پیمایشی با تکنیک دلفی و پانلی 21 نفره از خبرگان آگاه به موضوع، ابعاد و مؤلفه‌هایی شناخته و تأیید شده‌اند.نتایج نشان میدهد که نیاز است 28 مؤلفه که در قالب پنج بُعد خردمایه‌های نام برده شده در نظریه اگنیس اسنلن (2002) طبقه‌بندی شده‌اند، برای شکل‌گیری جامعییت و اعتدال در تدوین خط‌مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران و جلوگیری از تک بعد نگری و شکست این حوزه مورد ملاحظه خط‌مشی گذاران قرار گیرند.
شماره 32 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (پاییز 1398) منتشر شد.
شماره 31 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (تابستان 1398) منتشر شد.
رضا دهنویه، موسی بامیر، علی مسعود و آتوسا پورشیخعلی از پژوهشکدۀ آیندهپژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نامه‌ای به سردبیر فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» به این سوال پاسخ دادند که چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟
با تأکید بر مخاطرات زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز
الزامات حقوقی امنیت انرژی
حکمرانی بهینه با رویکرد تأمین امنیتِ بلندمدت انرژی و ملاحظات زیست‌محیطی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع اقتصادی پروژه‌ها و دغدغه‌های زیست‌محیطی نیاز به تعامل و سازگاری دارند. به دلیل ماهیت فراملی مخاطرات زیست‌محیطی قراردادهای صنعت نفت و گاز، مسئولیت پیمانکاران و شرکت‌های فراملی باید توسط نظام مسئولیت اجتماعی، استانداردهای صنعتی و زیست‌محیطی بین‌المللی نظارت شود. همچنین سیاستگذاران حوزه امنیت انرژی باید مخاطرات زیست‌محیطی پروژه‌های مرتبط با انرژی را به عنوان جدیدترین بعد امنیت انرژی مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند.
فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:
روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه ایران
بررسی تعادل و توازن بین مناطق یکی از مباحث اساسی در حوزه سیاستگذاری منطقه‌ای است. در این مقاله سعی شده است که، پس از آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه‌ای، با استفاده از شاخص ویلیامسون، نابرابری بین مناطق در دولت‌های اصلاحات، عدالت‌خواه و اعتدال‌گرا بررسی شود.