تسهیل دولت در سیاستگذاری مالیاتی؛ رفع آسیب تهاتر عوارض شهرداری در بخشنامه اجرایی قانون تهاتر بدهی مالیاتی

مالیات و مالیات‌ستانی یک از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین حوزه‌های سیاستگذاری اقتصادی بوده و اثرگذاری گسترده‌ای بر سیاستگذاری عمومی تمامی دولت‌ها و شهروندان در عصر کنونی دارد. گستردگی و تنوع مالیات به همراه نوعی نگاه سیاسی که همواره بر سیاست‌های مالیاتی حاکم بوده و شهروندان بیشتر از چشم‌انداز سیاسی به مالیات می‌نگرند، سبب شده است تا مالیات‌ستانی که بنیان و اساس درآمدهای یک کشور و بخش اصلی درآمدهای بودجه‌ای است، به اولویت اصلی سیاستگذاران عمومی و حاکمان هر دولتی در عصر کنونی تبدیل گردد.

نقش فزاینده مالیات و مالیات‌ستانی در سیاستگذاری اقتصادی چنان اهمیت یافته است که سیاستگذاری کارآمد و اثربخش مالیاتی به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته، اثبات شده است.

سیاستگذاری اقتصادی در عصر کنونی بیشتر بر محور چگونگی وضع قوانین مالیاتی و چگونگی دریافت مالیات استوار شده است. سیاست مالیاتی خود به عنوان بخش اصلی از سیاست‌های مالی در نظر گرفته می‌شوند که دولت با استفاده از آنها تلاش دارد تا افزایش رشد و ثبات اقتصادی را فراهم سازد.¹

در یک مدل خطی ساده می‌توان چرخه سیاستگذاری اقتصادی را به شکل زیر رسم نمود که نشان می‌دهد سیاست‌های مالیاتی از اهمیت فراتصوری در اقتصاد کنونی جهان که بر اصل اقتصاد مالیات‌محور استوار است، برخوردار هستند.

سیاستگذاری عمومی ⇐ سیاستگذاری اقتصادی ⇐ سیاست‌های مالی ⇐ سیاست مالیاتی

سیاست‌های مالیاتی چنان گسترده است که خود جهانی از سیاستگذاری هستند و می‌توان آن را عصر مالیات‌گذاری نام نهاد. سیاستگذاری مالیاتی همبستگی و وابستگی متقابلی با سایر حوزه‌های اقتصادی دارد. سیاستگذاری مالیاتی نیز از دو بخش اصلی تدوین سیاست‌ها ( تشخیص، توافق و نهایی نمودن میزان مالیات) و از سوی دیگر دریافت مالیات‌ها تشکیل شده که اگر وصول و دریافت مالیات‌ها به خوبی اجرا نگردد، کارآمدی و اثربخشی کل فرآیند سیاستگذاری اقتصادی و حتی سیاستگذاری عمومی دچار نقص و مشکل خواهد شد.

مشکلات نظام مالیاتی ایران ازجمله فرار مالیاتی چنان وسیع و گوناگون است که ریشه در بیش از یک قرن سیاستگذاری مالیاتی کشور دارد که حتی مورد اعتراض دکتر آرتور میلسپو مستشار کل مالیه ایران در اوایل دهه اول 1300 شمسی نیز قرار گرفته بود. اما یکی از اساسی‌ترین مشکلات مالیات گذاری ایرانی به فرآیند اجرای سیاست‌ها و قوانین باز می‌گردد که بخش عمده این مرحله نیز به چگونگی وصول مالیات معطوف می‌شود که چشم‌اندازی مبهم را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.

ضمن اشاره مختصر به مشکلات مالیات‌گذاری ایرانی، به بررسی یکی از سیاست‌های نوین دریافت مالیات در ایران پرداخته می‌شود. تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی که یکی از سیاست‌های اقتصادی اثرگذار دولت دوازدهم طی چند سال اخیر است. این مقاله به بررسی یکی از ایرادهای مهم سیاست تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی می‌پردازد که کارآمدی و اثربخشی این سیاست اقتصادی را آسیب‌پذیر ساخته است:

یکم - معایب قانونی و اجرایی سیاستگذاری مالیاتی: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران که ریشه در سیاستگذاری نابسامان این حوزه دارد، ضعف یا ناکارآمدی قوانین و سیاست‌های اقتصادی است که زمینه‌های بسیاری برای گریز بنگاه‌ها و شهروندان از چارچوب قانون را فراهم نموده و حتی قانون گریزی به‌خصوص در حوزه مالیات گریزی ( فرار مالیاتی ) را نه‌تنها جرم نمی‌دانند بلکه یک افتخار و توانمندی خاص جلوه می‌دهند!

نظام مالیاتی ایران دارای مشکلات و ایرادهای اساسی در قانون‌گذاری و فرآیند اجرایی است که سبب ناکارآمدی و ضعف اثرگذاری آن شده است. ساختار مالیاتی آسیب‌پذیر به همراه عدم اجرای صحیح و مطلوب سیاستگذاری مالیاتی به نحوی است که تنها یکی از ایرادهای سیاستگذاری مالیاتی یا مالیات‌گذاری ایران را می‌توان فرار مالیاتی که نزدیک به 25 درصد درآمد مالیات سالیانه ایران است ( حدود 52 هزار میلیارد تومان برای سال 1398) قلمداد نمود.²

فرار مالیاتی، معافیت‌های نسنجیده و غیرشفاف، ضعف سامانه‌های الکترونیکی، ضعف آموزش کارکنان و حتی شهروندان، نبود سامانه‌های دقیق آماری و داده‌های شفاف از وضعیت مالیات‌ستانی، وضعیت ابهام در چگونگی مصرف مالیات‌ها و ... سبب شده است تا نظام مالیاتی ایران با مشکلات فراوانی مواجه شده و معایب آن برجسته‌تر و بی‌اعتمادی شهروندان به این حوزه بیشتر گردد.

دوم - سیاست تهاتر بدهی‌های دولت: تهاتر را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین سیاست‌‌های عمومی و اقتصادی دانست که همواره مورد استفاده شهروندان و دولت‌ها در طول تاریخ بوده است. تهاتر به عنوان یک راهکار اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، ... و حتی بین‌المللی است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص خود می‌تواند یک معامله برد - برد برای طرفین این سیاست باشد.

یکی از سیاست‌های بسیار اثربخش و کارآمد دولت دوازهم در سیاستگذاری اقتصادی که اثر فراوانی بر حوزه اجتماعی، سیاسی و ... نیز داشته است را می‌توان سیاست " تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات بخش خصوصی و تعاونی " دانست که علاوه بر رفع برخی موانع اساسی تولید و بحران تنش میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت، به افزایش مستقیم درآمدهای دولت نیز منجر گردید.

سیاست تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی و تعاونی مورد برخی انتقادات نیز قرار گرفته است، اما مزایا و محاسن این سیاست در شرایط بحرانی تحریم‌های فراگیر غرب علیه ایران، چنان در تغییر و اصلاح وضعیت اقتصادی ایران اثربخش بوده است که چنین سیاستگذاری اقتصادی را طی دو دهه اخیر کم‌نظیر ساخته است.

تسویه و تهاتر بدهی مالیاتی که در چارچوب تسویه اسناد خزانه نوع اول در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت از سال 1395 فعال گردیده و از سال 1397 نیز تهاتر بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها با مطالبات از دولت در چارچوب تسویه اسناد خزانه نوع دوم همراه شد، سیاستگذاری اقتصادی ایران را در مسیری نوین از رفع مشکلات و بحران‌های اقتصادی قرار داد. کارآمدی سیاست تسویه و تهاتر بدهی و مطالبات دولت به صورتی است که در راستای اجرای بند ( و ) تبصره‌ 5 قانون بودجه از سال 1395 تا سال 1398 بالغ بر 633 هزار و 871 میلیارد ریال از بدهی و طلب دولت تسویه و تهاتر شده است. رقم مذکور به ترتیب شامل مبلغ 98 هزار و 75 میلیارد ریال در سال 1395، مبلغ 50 هزار میلیارد ریال در سال 1396، مبلغ 354 هزار و 438 میلیارد ریال در سال 1397 و مبلغ 131 هزار 358 میلیارد ریال در سال 1398بوده که از طریق صدور اوراق تسویه نوع اول و دوم صورت گرفته است.³

سوم - سیاست تهاتر بدهی مالیاتی: یکی از اصلی‌ترین جلوه‌های اجرایی تهاتر بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص فعالان بخش خصوصی ایران را می‌توان در استقبال کم‌نظیر این فعالان اقتصادی از تهاتر بدهی‌های مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی کشور با مطالبات خود از سایر مجموعه‌های دولتی مشاهده نمود که موجب رفع بخش مهمی از دغدغه‌های بخش خصوصی ایران گردید.

تهاتر بدهی مالیاتی که در چارچوب تسویه " اسناد خزانه نوع اول " در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت از سال 1395 و زیر عنوان بند "و" تبصره 5 قانون بودجه فعال گردیده است، سبب شد تا سیاستگذاری نوینی در مالیات‌ستانی ایران اجرایی گردد که نتایج و مزایای مثبت فراوانی برای اقتصاد کشور داشته باشد. نتایجی مانند:

1- تحقق کامل و بلکه بیش از میزان پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی قانون بودجه در سال‌های اخیر و حتی سال 1399 که اوج بحران تحریم و کروناویروس بود.⁴

2- کاهش میزان بدهی انباشته شده دولت به سایر بخش‌های اقتصادی (بخش خصوصی و تعاونی)

3- ساماندهی و شفاف‌سازی حساب‌های دفتری دولت در بودجه نویسی و آماردهی اقتصادی

4- کاهش تنش میان مؤدیان مالیاتی به‌خصوص مؤدیان بزرگ با سازمان امور مالیاتی

5- کاهش مراجعه و برخورد فعالان بخش خصوصی با کارشناسان مالیاتی( ممیز مالیاتی) و آسودگی خاطر کارشناسان مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های جدید مالیاتی

6- کاهش میزان بالایی از ادعاها و شکایات بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی علیه دولت به خاطر مطالات انباشته خود از دولت

7- کاهش میزان بسیار زیادی از مالیات‌های معوق که خود به یک بحران بزرگ در بخش وصول مالیات تبدیل شده بود

8- جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی کشور به شیوه انتقال مستقیم بدهی دولت به طلب دولت

و...

سیاست تهاتر بدهی مالیاتی که به یکی از مواد قانونی بودجه سالیانه ایران طی سال‌های اخیر تبدیل شده است، همچنان دارای اهمیت و قابلیت اجرایی است. زیرا بدهی‌های مالیاتی گسترده‌ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد که به علت وضعیت بحرانی اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی، تنها راه پرداخت این بدهی‌های مالیاتی از سوی بخش خصوصی و تعاونی، استفاده از تهاتر بدهی با مطالبات دولتی است. افزایش درآمدهای مالیاتی به‌خصوص وصول 102 درصدی مالیات در سال 1398 را می‌توان یکی از نتایج همین سیاست تهاتر بدهی مالیاتی با طلب از دولت در بخش‌های خصوصی و تعاونی قلمداد نمود.⁵

سیاست تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی، یک سیاست پولی و مالی همزمان است، زیرا از یک سو به موفقیت سیاست مالیات‌ستانی در شرایط بحرانی کمک نموده و از سوی دیگر به مدیریت پول در اقتصاد و کنترل میزان پول در گردش به عنوان یک سیاست پولی⁶ کمک نموه است.

این راهکار مالیاتی که همواره مورد درخواست و اصرار فعالان اقتصادی بود، ضمن افزایش وصول مالیات‌های سنواتی، رابطه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی با سازمان امور مالیاتی کشور را نیز تصحیح نموده، تعامل بیشتر همراه با رضایت را در روابط دو طرف تسهیل نموده است.

چهارم - ایراد و آسیب اصلی سیاست تهاتر بدهی مالیاتی: مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک سیاستگذاری اقتصادی، مالی و مالیاتی نوین در ایران که پیشینه اجرایی کمی بیش از یک دهه (آغاز اجرای آن در سال 1387) دارد، یکی از منابع اصلی درآمدهای مالیاتی ایران و درآمدهای بودجه‌ای غیر نفتی کشور است که تنها در سال 1398 طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ایران << در مجموع ۱۴۳ هزار میلیارد تومان وصول مالیات و ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده>>⁷ تحقق یافته است.

بخش عمده‌ای از بدهی مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به سازمان امور مالیاتی کشور به بدهی مالیات بر ارزش افزوده برمی‌گردد که خود شامل دو بخش " مالیات ارزش افزوده " و " عوارض ارزش افزوده " می‌باشد. این مالیات به خاطر فصلی بودن تکمیل، ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات آن، در شرایط بحرانی چند سال اخیر و کاهش درآمد بخش خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی با فرآیند عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده یا پرداخت تنها درصدی از این مالیات روبرو شده بود.

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به علت عدم پرداخت 9 درصد مالیات ارزش افزوده از سوی کارفرمایان خود که اغلب دولتی بودند، به عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و در نهایت افزایش بدهی و نیز جرایم چندین برابری دچار شدند!

با توجه به اینکه 3 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده( یک سوم کل مالیات بر ارزش افزوده) به عوارض ارزش افزوده اختصاص دارد، بخشی از مالیات ارزش افزدوه اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار در سازمان امور مالیاتی به همین 3 درصد عوارض ارزش افزوده تعلق دارد که متأسفانه طی چند سال اخیر در قالب سیاست تهاتر بدهی مالیاتی نیز لحاظ نشده و همچنان یکی از مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در شرایط نابسامان تحریمی و کرونازدگی اخیر است.

عدم امکان تسویه و تهاتر عوارض ارزش افزوده در قالب "بند ( و ) تبصره‌ 5 قانون بودجه " سال‌های 1395 تا 1399 علاوه بر انباشتگی اصل بدهی عوارض ارزش افزوده فعالان اقتصادی، نارضایتی مؤدیان و تلاش برای دور زدن قانون تسویه و تهاتر را نیز به دنبال داشته است. با توجه به آئین‌نامه، بخشنامه و تصویب‌نامه‌هایی که از سوی مراجعی مانند: سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و دولت برای اجرای بند "و" تبصره 5 قانون بودجه طی 8 سال اخیر تدوین و اعلام شده است، هنوز نیز مشکل عدم امکان تهاتر عوارض ارزش افزوده به قوت خود باقی است!

یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی که مکرر به صورت پرسش آنان در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت مطرح شده و پاسخ تکراری کاشناسان مربوطه را به دنبال داشته است، پرسش و درخواست تسویه تهاتری عوارض ارزش افزوده در قالب تهاتر نوع اول است. اما پرسش و پاسخ همیشگی:

<< در خصوص تهاتر مالیات ارزش افزوده، از آنجایی که مالیات فوق دو قسم مالیات و عوارض می‌باشد، آیا عوارض هم قابل تهاتر می‌باشد یا خیر؟

پاسخ کارشناسان: با سلام، عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده و فاقد ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور می‌باشد، لذا پذیرش و احتساب اسناد تسویه خزانه برای عوارض و جرایم آن منطبق با قوانین و مقررات نمی‌باشد لذا عوارض مشمول تسویه نمی‌باشد. مورد مطروحه قبلاَ طی نامه شماره 3674/200/ص مورخ 18/3/1399 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان گردیده است. >> ⁸

بهانه یا توجیه کارشناسان مربوطه یعنی " عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده و فاقد ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور می‌باشد لذا پذیرش و احتساب اسناد تسویه خزانه برای عوارض و جرایم آن منطبق با قوانین و مقررات نمی‌باشد " را می‌توان یک نقطه ضعف بزرگ در سیاست تسویه و تهاتر بدهی و طلب دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده محسوب نمود که نیاز به تغییر و اصلاح آئین‌نامه مذکور دارد. زیرا ایجاد یک ردیف درآمدی برای تهاتر چندین هزار میلیاردها تومان عوارض معوق و پرداخت آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب کمک هزینه‌های قانونی دولت به این بخش‌ها، کار چندان سختی نمی‌باشد.

برخی ایرادها و آسیب‌های موجود در سیاست تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی مرتبط با عوارض ارزش افزوده را می‌توان چنین برشمرد:

1- شماری از فعالان اقتصادی برای جبران نقص، موجود به عدم پرداخت " مالیات " ارزش افزوده متوسل شده تا به جای آن " عوارض " ارزش افزوده را پرداخت نموده و اصل مالیات بر ارزش افزوده را در فرآیند تهاتر با سازمان امور مالیاتی تسویه نمایند!

2- ادامه فرآیندهای پیچیده بروکراسی داخلی امور مالیاتی به‌ویژه در بخش " وصول و اجرا " که به علت ناتوانی مؤدیان از پرداخت عوارض ارزش افزوده انباشته شده طی سال‌های گذشته، برخی مؤدیان همچنان با مشکل توقیف و مسدودی معاملات، حساب‌های بانکی، عملیات ثبتی و ... خود مواجهه هستند.

3- مشغول شدن بخشی از ساختار و صرف توان نظام امور مالیاتی به‌خصوص کارکنان و کارشناسان این حوزه برای رسیدگی مجدد به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که به خاطر عدم پرداخت یا تسویه عوارض آن، همچنان باز بوده و با جرایم جدید محاسبه شده، نیاز به محاسبه‌های مکرر و پیچیده دارد. این فرآیند سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های جدید، کشف و پرونده یابی جدید در نظام مالیاتی کشور می‌گردد.

4- سرگردانی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی برای اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده که با تفاسیر گوناگونی مواجه بوده و اغلب کارشناسان بر پرداخت همزمان مالیات و عوارض ارزش افزدوه برای بخشوگی جرایم کلی این مالیات اصرار دارند. اعمال بخشودگی بخش مالیات بر ارزش افزوده را منوط به پرداخت به موقع و همزمان عوارض ارزش افزوده می‌دانند!

5- افزایش استرداد مالیات بر ارزش افزدوه به علت دور زدن قانون و سپس پرداخت عوارض ارزش افزوده با دریافتی ناشی از استرداد بخش مالیات ارزش افزوده که خود سبب ایجاد یک فرآیند پیچیده، وقت‌گیر و طولانی در نظام مالیاتی شده و تعدادی از کارشناسان و مسئولین امور مالیاتی را به این فرآیند استرداد، درگیر می‌سازد!

و...

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و ادامه وضعیت بحرانی اقتصادی کشور در سال 1400، توجه بیشتر به اصلاح و بهبود فرآیند تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی در چارچوب آئین‌نامه اجرایی بند "ز "تبصره 5 قانون بودجه 1400 ضروری است.

*

در حالی که درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از ارکان اصلی بودجه سالیانه ایران و حتی جایگزین درآمدهای نفتی تحریم شده از سوی آمریکا نقشی مهم و حساس در سیاستگذاری عمومی و اقتصادی ایران کسب نموده است، توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور به تسهیل فرآیندهای: کشف و تشکیل پرونده‌های جدید مالیاتی، تسریع در بررسی و محاسبه پرونده‌های موجود و بلاتکلیف را ضروری ساخته است. در چنین شرایطی است که علاوه بر اصلاح و بهبود ساختار امور مالیاتی، تسهیل سیاست‌ها و قوانین دریافت و پرداخت مالیات برای دو طرف مالیات‌ستانی (سازمان امور مالیاتی و مؤدیان) نیز باید در اولویت سیاستگذاری مالیاتی قرار گیرد.

سیاست تسویه تهاتری بدهی‌های مالیاتی بخش غیر دولتی با مطالبات خود از دولت طی چند سال اخیر را می‌توان یکی از سیاستگذاری‌های کارآمد و اثربخش در فرآیند دریافت و پرداخت مالیات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی قلمداد نمود که با وجود تمام مزایای خود، نیاز به اصلاحاتی دارد.

با گذشت پنج سال از اجرای سیاست تسویه و تهاتر بدهی و طلب دولت به‌خصوص در حوزه تهاتر بدهی‌های مالیاتی و کاهش مالیات‌های معوق انباشته شده سال‌های گذشته، شرایط نابسامان اقتصادی ناشی از اثرگذاری همزمان تحریم‌های آمریکا و بیماری فراگیر کروناویروس، اصلاح و بهبود سیاست تسویه و تهاتر در قالب آئین‌نامه اجرایی بند "ز" تبصره 5 قانون بودجه 1400 را ضروری ساخته است.

**

سیاست تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی در مقابل طلب بخش خصوص از دولت که جلوه‌ای از سیاستگذاری کارآمد و اثربخش اقتصادی است، فضای بسیار مناسبی میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نموده است که البته ضرورت تغییر، اصلاح و بهبود آئین‌نامه اجرایی این سیاست بعد از گذشت 5 سال اجرا، مشاهده می‌گردد.

یکی از اصلی‌ترین ایرادهای موجود در سیاست تهاتر بدهی‌های مالیاتی، به عدم امکان تهاتر و تسویه بدهی " عوارض ارزش افزوده " در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بازمی‌گردد که سبب نوعی دوگانگی در فرآیند تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده شده و مشکلاتی برای مؤدیان و سازمان امور مالیاتی نیز ایجاد نموده است.

اگر امکان تهاتر بدهی " عوارض ارزش افزوده " در چارچوب آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه 1400 فراهم گردد، علاوه بر خشنودی مؤدیان مالیاتی و کاهش فشار کاری کارکنان امور مالیاتی، جهشی بزرگ در وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1400 رخ خواهد داد.

بنابراین به سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد می‌گردد تا ضمن بازنگری مجدد در آئین‌نامه اجرایی بند " و " تبصره 5 قانون بودجه در سال اخیر و تسهیل بیشتر برای تهاتر بدهی‌های مالیاتی و کاهش فشار کاری بر کارکنان امور مالیاتی کشور، امکان تهاتر بدهی عوارض ارزش افزوده را نیز در سال 1400 فراهم سازند.

توصیه‌های سیاستی جهت اصلاح و بهبود سیاست تهاتر بدهی مالیاتی

1- افزودن امکان تسویه و تهاتر عوارض ارزش افزوده به آئین‌نامه بند "ز" تبصره 5 قانون بودجه 1400

2- تسریع در تهیه، تدوین و ابلاغ آئین‌نامه بند "ز" تبصره 5 قانون بودجه 1400 به نحوی که فرآیند تسویه و تهاتر از پایان تیرماه 1400 ( پایان سال مالی اعتبارات عمرانی) آغاز شود.

3- تلاش برای حذف یا توقف پرداخت نقدی 15 درصدی بدهی‌های مالیاتی مذکور برای آغاز فرآیند تهاتر که در قانون بند "ز" تبصره 5 قانون بودجه 1400

4- تسهیل فرآیند تسویه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی با تقویت بانک داده‌های مشترک میان وزارتخانه‌های بدهکار و سازمان‌های مرتبط به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور

5- اصلاح بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی جهت ایجاد قابلیت تهاتر طلب مالیات بر ارزش افزوده یک مؤدی مالیاتی با بدهی عوارض ارزش افزوده خودش به جای استفاده از فرآیند درازمدت و وقت‌گیر استرداد مالیات ارزش افزوده

6- توجه به آموزش و تبلیغ مزایا و فرآیند تسویه و تهاتر در سطح جامعه و بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور برای تسهیل در پاسخگویی و انجام تهاتر

منابع

1- شافریتز، جی ام - بریک، کریستوفر پی. سیاستکذاری عمومی در ایالات متحده امریکا. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران، دانشگاه امام صادق(ع). چاپ اول ۱۳۹۰، ص 350

2- ماهنامه آینده ‌نگر. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. شماره 99 شهریور 1399. ص 11

3- خبرگزاری شادا- شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران. 4 شهریور 1399. به آدرس: https://www.shada.ir/fa-IR/shada/11371/news/view/15807/198587

4- پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 26 اسفند 1399. به آدرس: http://otaghiranonline.ir/news/37461

5- خبرگزاری ایسنا. 30 فروردین 1399. به آدرس: https://www.isna.ir/news/99013017923

6- شافریتز، جی ام - بریک، کریستوفر پی. سیاستکذاری عمومی در ایالات متحده امریکا. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران، دانشگاه امام صادق(ع). چاپ اول ۱۳۹۰، ص 350

7- خبرگزاری ایسنا. 30 فروردین 1399. به آدرس: https://www.isna.ir/news/99013017923

8- مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت. به آدرس: https://iridmo.mefa.ir/fa-IR/iridmo.mefa/10471