توسعه روستایی بعد از انقلاب اسلامی یکی از محورهای فعالیت‌های نهادهای انقلابی کشور بوده و خدمت‌رسانی به این مناطق از افتخارات نظام ج.ا.ایران بوده است. آبرسانی و برق‌رسانی به این مناطق به‌عنوان دو نیاز پایه‌ای و زیربنایی همواره با پرسش‌های مرتبط به آنالیز سود-هزینه و مشخصاً این پرسش که آیا این خدمات اقتصادی هستند، روبرو بوده است. به تبع رویکرد مثبت یا منفی دولت‌ها به این پرسش، ساختارهای مرتبط با این خدمات نیز دچار تغییر شده‌اند. از ابتدای دهه60، جهاد سازندگی متولی اصلی خدمات آبرسانی روستایی بود تا زمانی‌که با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی در سال 1379، این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و سال 1398 سال پایانی ارائه خدمات آب و فاضلاب روستایی در قالب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی توسط وزارت نیرو بود. با توجه به همپوشانی وظایف آبفای روستایی و آبفای شهری کارکرد این دستگاه‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است و عملاً از ابتدای 1399 در قالب شرکت آب و فاضلاب استانی یکپارچه‌سازی شدند.
جاری‌شدن مکرر سیل در سال‌های اخیر و آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی، پیامد مستقیم تخریب شدید و روزافزون عرصه‌های طبیعی و ناکارآمدی نظارت و حفاظت از محیط‌زیست است که در سال‌های آینده بر شدت و وسعت آن افزوده خواهد شد و در پی آن، تهدید امنیت آبی، غذایی و سلامت انسانی کشور را خواهیم داشت. در حالی‌که سابقه سیاست‌های تنظیمی در حوزه محیط‌زیست کشور به نیم قرن می‌رسد، بحران‌های محیط‌زیستی کشور به حدی رسیده که کیفیت و سلامت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، این بحران‌ها در برخی بخش‌ها همسو با جریانات مخرب محیط‌زیست جهانی و در برخی بخش‌ها به دلیل عدم تعادل بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست بسیار بیش از ظرفیت زیستی کشور بوده و جبران برخی پیامدهای آن دشوار یا غیرممکن است. این گزارش، نسبت میان حاکمیت ملی، اعمال اراده سیاسی بر حوزه محیط‌‌‌زیست و وضعیت موجود محیط‌زیست کشور و بحران‌های مترتب بر آن را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می‌دهد.
توسعه روستایی بعد از انقلاب اسلامی یکی از محورهای فعالیت‌های نهادهای انقلابی کشور بوده و خدمت‌رسانی به این مناطق از افتخارات نظام ج.ا.ایران بوده است. آبرسانی و برق‌رسانی به این مناطق به‌عنوان دو نیاز پایه‌ای و زیربنایی همواره با پرسش‌های مرتبط به آنالیز سود-هزینه و مشخصاً این پرسش که آیا این خدمات اقتصادی هستند، روبرو بوده است. به تبع رویکرد مثبت یا منفی دولت‌ها به این پرسش، ساختارهای مرتبط با این خدمات نیز دچار تغییر شده‌اند. از ابتدای دهه60، جهاد سازندگی متولی اصلی خدمات آبرسانی روستایی بود تا زمانی‌که با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی در سال 1379، این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و سال 1398 سال پایانی ارائه خدمات آب و فاضلاب روستایی در قالب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی توسط وزارت نیرو بود. با توجه به همپوشانی وظایف آبفای روستایی و آبفای شهری کارکرد این دستگاه‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است و عملاً از ابتدای 1399 در قالب شرکت آب و فاضلاب استانی یکپارچه‌سازی شدند.
جاری‌شدن مکرر سیل در سال‌های اخیر و آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی، پیامد مستقیم تخریب شدید و روزافزون عرصه‌های طبیعی و ناکارآمدی نظارت و حفاظت از محیط‌زیست است که در سال‌های آینده بر شدت و وسعت آن افزوده خواهد شد و در پی آن، تهدید امنیت آبی، غذایی و سلامت انسانی کشور را خواهیم داشت. در حالی‌که سابقه سیاست‌های تنظیمی در حوزه محیط‌زیست کشور به نیم قرن می‌رسد، بحران‌های محیط‌زیستی کشور به حدی رسیده که کیفیت و سلامت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، این بحران‌ها در برخی بخش‌ها همسو با جریانات مخرب محیط‌زیست جهانی و در برخی بخش‌ها به دلیل عدم تعادل بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست بسیار بیش از ظرفیت زیستی کشور بوده و جبران برخی پیامدهای آن دشوار یا غیرممکن است. این گزارش، نسبت میان حاکمیت ملی، اعمال اراده سیاسی بر حوزه محیط‌‌‌زیست و وضعیت موجود محیط‌زیست کشور و بحران‌های مترتب بر آن را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می‌دهد.
در گزارش «سیاستگذاری احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله» به قلم لعیا خاکی، ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی تالاب میانکاله و خلیج گرگان و صورت‌بندی دیدگاه‌های مختلف مطرح در خصوص مکانیسم و سازوکار اجرایی نجات خلیج گرگان، تلاش شده همگرایی و واگرایی چشم‌اندازهای موجود را دسته‌بندی و سازوکار سیاستی ارائه کند.
خبر تنوع زیستی
طرح مپ روستا که در اسفندماه گذشته با حضور رئیس و کارشناسان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استاندران گیلان و مازندران و سایر کارشناسان مرتبط در سازمان برنامه و قوه قضائیه (در جلسه تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت، در تاریخ 25 اردیبهشت 1400 از سوی آقای دکتر جمالی‌نژاد معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به استانداران گیلان و مازندران برای اجرا ابلاغ شد.
خبر سیاست محیط زیست
بررسی مساله‌ی پسماند استان‌های ساحلی شمالی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از سال 1394 و با ارزیابی لایحه مربوط به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی شمالی آغاز شد، در سال 98 بار دیگر در دستور کار مرکز قرار گرفت.گزارش حاضر بخش دوم گزارشی با موضوع «آسیب‌شناسی و ارائه‌ی راهکارهای سیاستی کلان» است که بر مبنای آن گزارش، دست به طراحی مدل سیاستی با عنوان «مپ روستا» زده شده است.
خبر عمومی
محدوده حوضه آبریز، مقیاسی مناسب برای پرداختن به مطالعات فنی منابع آب و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها درباره پروژه‌های توسعه منابع آب عنوان می‌شود. به تبع این انتخاب، سازمان‌های حوضه آبریز نیز الگویی مطلوب از ساختار سازمانی برای دستیابی به اهداف حکمرانی آب مدنظر قرار گرفته است.قبل از انتخاب سازمان حوضه آبریز برای مدیریت آب، بایستی درباره چگونگی طراحی، فعالیت و اثربخشی آن ارزیابی و سنجش بیشتری انجام گیرد. اینکه مقیاس حوضه آبریز و سازمان حوضه آبریز جوابگوی بسیاری از مسائل آب در مقیاس‌های مختلف از جمله محلی یا ملی باشد محل تأمل است؛ لذا تمرکز مدیریت آب به مقیاس حوضه نبایستی موجب اجتناب از پرداختن به مسائل در سایر مقیاس‌ها شود.
خبر عمومی